حسين نجابت نماينده تهران در مجلس در واكنش به قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي زير نظر رياست جمهوري به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: طبق مصوبه اخير مجلس اقدام دولت مبني بر معرفي سعيد مرتضوي بعنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است.
وي افزود: طبق ماده واحده مصوبه اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه ادغام، انحلال، انتزاع و تاسيس سازمانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي بوده و قاعدتا هر اقدامي خارج از اين چارچوب ممنوع است.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تصريح كرد: اين كه دولت بخواهد به خاطر حفظ يك شخص ساختار يك دستگاه يا سازمان را تغيير دهد درست نبوده و قطعا به نفع منافع ملي نيست.
لازم به ذكر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22 دي‌ماه با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53 قانون 5 ساله برنامه پنجم توسعه را در دستور کار داشتند كه اين طرح در نتيجه، با 191 رای موافق، 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
ماده واحده اين طرح تصريح مي‌كند:"از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی ، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تاسیس گردیده‌اند متوقف می‌شود".هرگونه ادغام ، انحلال و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال ، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است".
اين در حالي است كه با حكم محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شد.
ضابطي مدير كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با ادامه همکاری مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق بند 112 قانون بودجه 1391 کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقا مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه های موجود به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.
انتهاي‌پيام/س2