محاكمه مدیر مسئول سابق روزنامه با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات و
نماينده دادستان تهران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي
سيامك مدير خراساني و دو قاضي مستشار به طور علني در تاریخ اول بهمن ماه
برگزار شد. در ابتداي جلسه نماينده مدعي‌العموم در دو كيفر خواست اتهام
مصيب نعيمي مدير مسئول سابق روزنامه را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان
عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع و تحريف نامه رئيس قوه‌قضائيه و انتشار
اخبار كذب عليه شركت جهان و شهرداري را برشمرد.
روزنامه ایران در مطلبی در صفحه اول خود مجبور به اذعان در این رابطه شد و نوشت:
قطبي
از دادگاه به استناد بند11 ماده 6 قانون مطبوعات تعيين مجازات براي
نامبرده را خواستار شد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران نيز شكايت خود را
درباره خبري مبني بر دستگيري برخي مديران شهرداري به اتهام اخلال در بازار
ارز مطرح كرد و گفت: هيچ مديري در اين رابطه دستگير نشده است.
در
ادامه این روزنامه نوشت: سپس مصيب نعيمي مدير مسئول روزنامه ايران درخصوص
شكايت اداره حقوقي شهرداري تهران نيز گفت: اين مطلب به نقل از مصاحبه آقاي
خسرو دانشجو عضو شوراي شهر تهران كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده چاپ گرديده و
در آن هيچ نامي از افراد يا سمت آنها ذكر نشده است و دروغ پراكني خود عليه
شركت جهان و شهرداري را مجدداً بيان كرد.
این روزنامه در تناقضی
آشکار در حالیکه مهرماه سال قبل مدعی خرید های چند ده میلیارد تومانی شرکت
جهان و عدم عرضه آن به بازار بود در مطلبی به نقل از مصیب نعیمی، بر اشتباه
بودن آن مطالب که تیتر اول این روزنامه بود، اذعان کرد.
روزنامه
ايران از آن تاریخ، با گزارشات متعدد و سراسر کذب خود تلاش کرده موضوع بي
کفايتي و ورود غير كارشناسي برخي مسئولان دولتي در تنظيم بازار ارز و طلا
را کتمان و مقصر آن را شرکت جهان، شهرداری تهران و شخص شهردار عنوان نماید
و تلاش کرد با شایعه پراکنی و انحراف افکار عمومی از وقایع اقتصادی، با
هزینه بیت المال فعالیت جناحی نماید.
هيأت منصفه مطبوعات پس از يك
ساعت جلسه مشورتي مصيب نعيمي مديرمسئول سابق روزنامه را در رابطه با شكايت
شهرداري تهران نامبرده را مجرم و حتي مستحق تخفيف ندانست.