روح الله شريفي مدير کل روابط عمومي ديوان محاسبات کشور، در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: اين حکم صرفا از سوي هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات اعلام شده ضمن آنکه رئيس کل بانک مرکزي از زمان اعلام اين حکم به مدت 20 روز فرصت ارائه مدارک لازم براي بررسي عدله مربوط به برداشت اضافه از حساب بانک ها توسط بانک مرکزي را دارد.
وي در خصوص لغو يا ادامه فعاليت بهمني در بانک مرکزي افزود: در مورد اين موضوع از نظر حقوقي بايد به قانون حقوقي ديوان محاسبات کشور مراجعه شود که آيا بهمني حق ادامه فعاليت در بانک مرکزي را دارد يا خير؟
بر پايه اين گزارش و بر اساس آخرين اخبار منتشر شده از سوي مدير کل روابط عمومي بانک مرکزي خبر حاکي از آن است که خبر مربوط به انفصال از خدمت بهمني کاملا کذب است و ايشان مشغول فعاليت هستند.
گفتني است : حکم مربوط به انفصال از خدمت بهمني امروز از سوي ديوان محاسبات به ايشان ابلاغ شده علي رغم اينکه بانک مرکزي اعلام کرده که هيچ حکمي در خصوص انفصال دريافت نکرده است .