85 درصد مردم مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی ترجیح دادند

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ نظرسنجی دیشب برنامه تلویزیونی پایش، نظر مردم ایران را درباره اولویت اصلی اقتصاد امروز ایران ارائه کرد. سوال این نظر سنجی این بود: به نظر شما امروز کدام سیاست باید اولویت اقتصادی کشور باشد؛ افزایش یارانه های نقدی ۲. مهار تورم.

در این نظرسنجی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند، ۸۵ درصد به گزینه دوم یعنی مهار تورم و ۱۵ درصد به افزایش یارانه های نقدی رای دادند.

عبدالرضا داوری کارشناس اقتصادی در مورد اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها گفت: پروژه هدفمند سازی یارانه ها یک طرح مستمر است و راه حل های مختلفی برای آن پیش بینی شده که همزمان با اجراي آن چند اتفاق ، از جمله طراحی تحریم های کمرشکن غرب برای مدیریت اقتصاد ایران ،تنش ها  و مسایل مختلفي  براي کشور بوجود آورد.
 
اين کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی یک پروژه عظیم اقتصادی در کشور اجرا می شود به طور حتم با خود عوراضی را نیز بدنبال دارد بنابراين طرح هدفمند سازي يارانه ها بزرگترین اصلاح در تاریخ مدرن کشوربوده است .
وی تاکید کرد: اولین مولفه براي اجراي اين جراحي بزرگ، ایجاد تفاهم و یک بستر مناسب است.
داوری تصریح کرد: دولت در شرایطی این پروژه را اجرا کرد که بعضی از جریانات رسانه ای باعث جلوگيري از عدم اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي شده بود اما آمارها  نشان دهنده اجراي موفق اين طرح در کشور بوده است .
 
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار مخالفت خود از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: نخستین محور مورد بحث در خصوص توافق اجرای قانون هدفمندی یارانه بین دولت و مجلس بود که در مرحله اول خروج دولت از نحوه اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها باعث بروز مشکلات براي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور شد .
 
 وی تصریح کرد: یکی ازموضوعات مورد بحث در قانون هدفمند سازي يارانه ها محور تولید و حمایت از فعالان بخش خصوصی بود که این موضوع اتفاق نیفتاد به طوري که قرار براين بود 50 درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قيمت حامل های انرژی  درحوزه یارانه، 30 درصد در صنعت و 30 درصد به بودجه عمرانی و تملک و دارایی دولت اختصاص يابد، که این امر نه تنها کمکی به بخش تملک و دارایی نکرد بلکه به بخش توليد نيز هيچ مبلغي پرداخت نشد.
 
وی ادامه داد: آمار و گزارشات دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهش ها و مرکز تخصصی نشان از رشد نقدینگی ها در کشور و آثار ناشی از پرداخت یارانه ها خارج از ضوابط قانونی ، توسط دولت بوده است که در روند اجرا ایراداتی را در حوزه خروج دولت در زمينه پرداخت وجوه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها به بخش هاي اقتصادي کشور بويژه توليد به همراه داشته است.
اين نماينده مجلس تاکید کرد:  حال با اين بررسي ها، آيا  فرایند بهینه سازی تولید در کشور فراهم شده و توانمندسازی صنعت تحقق یافته است؟
 
پور ابراهيمي گفت : تعداد واحدهای تولیدي در طی یکسال گذشته از 12 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرده و بیکاری از 5 درصد به 17 درصد رسیده  حال ما می خواهیم به سراغ این تصمیمات برویم که اگر قرار باشد اجرای هدفمندسازی یارانه به قیمت از دست رفتن تولید باشد نباید اجرا شود.
 
داوری کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از اهداف اصلي در طرح هدفمندسازی یارانه ها ،  بحث بهبود ساختار و نظام بهره وری برنامه چهارم و سهم 20 درصدی درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی بود که به جهت مشکلات در حوزه انرژی محقق نشد.
 
وی تصریح کرد: از 269 تشکل اقتصادی که سوالات آن مطرح شد ، مشکل اکثر واحدهاي توليدي در دریافت تسهیلات بانکی، بی ثباتی در مواد اولیه بخاطر نوسانات نرخ ارز، اعمال تحریم های بین المللی در مبادلات پولی و ضعف بازار سرمایه عنوان شد.
 
داوری اظهار داشت: قطعا بخش هایی از تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دچار مشکل شده اند ولی آمارها نشان می دهد که روند تولید بعد از اجرای این طرح، دچار مشکل نشده است.
 
در ادامه پورابراهیمی با بیان این مطلب گفت: بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی انجام نشده و از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایتی صورت نگرفته است بطوري که  در 18 ماه اول اجراي طرح از برخی سیاست ها برای کاهش تورم استفاده شده است.
کارشناص اقتصادی به روند تولید در سال ها مختلف اشاره کرد و گفت:
 

داوری خاطر نشان کرد: مشکل اصلی تولید، هدفمندی یارانه ها نیست موضوع گران بودن تسهیلات بانکی و سایر موارد است.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: مبنای ما برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید عملکرد مرحله اول باشد و نکته دیگر بحث قانون ممنوعیت پرداخت هرگونه وجوه برای اجرای هدفمندی غیر از وجوه اصلاحی حامل های انرژی است به طوريکه 4 هزار میلیارد تومان فقط از خزانه داری کشور پرداخت شده که هزار و 400 میلیارد تومان مالیات برارزش افزوده و 600 میلیارد تومان معیانات پتروشیمی در مجموع 4 هزار و 700 میلیارد تومان در منابع برخلاف قانون توسط دولت پرداخت شده است.
 
وی تاکید کرد: میزان پرداختی از 50درصد به بیش از 100درصد کل منابع رسیده است.
پورابراهیمي اظهار داشت: نرخ ارز در بودجه سال آینده باید مطابق با نرخ شناور مدیریت شود اگر دولت مشکل کسری بودجه دارد و اصلاح قیمت ها این کسری را جبران می کند با این نگاه به سراغ اجرای مرحله دوم برود .
 
وی گفت: امروز اگر معیشت مردم به روز شود یعنی دارای اعتبار جاری و ثابت باشد می تواند به این بخش کمک کند.
 
داوری گفت: تراز هدفمندی یارانه ها طی 21 ماه مثبت بوده است و دولت دچار کسری بودجه نشده است قطعا معیشت مردم طی ماه های اخیر تحت فشار قرار گرفته است اما هدفمندی یارانه ها باعث این پدیده نیست .
 
وی خاطر نشان کرد:  ریشه افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، هدفمندی یارانه ها نیست اما از اواسط سال 90 تا 91 دچار محدودیت فروش نفت و انتقال وجوه نفت در کشور شدیم واین یک پدیده اقتصادی بود که دولت هم در مقاطع مختلف مدیریت کرد.
 
داوری تاکید کرد: میزان واردات در( سال89) 64 میلیارد دلار بود که این رقم در سال90 به 61 میلیارد دلار رسید که اين امر نشان از کاهش تقاضا است .
 
وي اظهار داشت : دولت سالیانه 120 میلیارد دلارهزينه صرف نفت و گاز در داخل  کشور مي کند که تنها  10درصد درآمد نفتي در بودجه کشور محاسبه مي شود اگر ما به نقطه ای برسیم که مجموعه اقتصاد خودشان خریدار نفت باشند نیازی به درآمد های نفتی نخواهیم داشت.
 
در ادامه نماینده مجلس شورای اسلامی و مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در خصوص زمان اجرای مرحله دوم گفت: اگر دولت چند شاخص را در حوزه اقتصاد مدیریت اجرایی مشخص کند مجلس با اجراي فاز دوم موافقت  خواهد کرد .
 
وی خاطر نشان کرد: سال آینده  براي اجرای مرحله دوم مناسب نیست اگر دولت اصرار دارد باید عملکرد مرحله نخست را مبنا قرار دهد./ع