به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،مصطفي قلي خسروي در مصاحبه با راديو اقتصاد با بيان اينکه به همه اتحاديه هاي استاني اعلام شده است ، طبق قانون و مطابق شرايط بازار مي تواند اين موضوع را پيشنهاد دهند ،گفت: هيئت مديره اتحاديه مشاوران املاک هم اين موضوع را در دست بررسي دارد تا به مراجع اصلي پيشنهاد دهد اما تا زماني که به تصويب نهايي نرسد و ابلاغ نشود روش فعلي بدون تغيير ادامه خواهد داشت.
وي تصريح کرد: بررسي اين پيشنهاد به معني تغيير شيوه کار نيست اما بايد شرايطي فراهم شود که هزينه هاي بنگاه هاي مشاور املاک متناسب با نياز بازار تامين شود و در حق فعالان بازار مسکن و همچنين طرفين معاملات اجحاف نشود.
خسروي تاکيد کرد : براي جلوگيري از فساد اول بايد حق و حقوق اين صنف تعريف و تامين شود و سپس به تخلف ها رسيدگي کنيم.
خسروي در باره 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده هم گفت : اين ماليات بر ارزش ملک نيست ، بلکه براي حق الزحمه اي است که در معاملات دريافت مي شود ، وقتي 550 هزار تومان حق الزحمه مشاوران املاک است ، بر اساس اين مبلغ 27 هزار تومان ماليات برارزش افزوده را خريدار و فروشنده به مشاور املاک مي دهد که در ادامه در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي گيرد.
وي افزود: اين ماليات در رهن و اجاره مسکن هم اينطور است و معادل 5 درصد حق الزحمه مشاور املاک از دو طرف معامله (مالک و مستاجر ) دريافت مي شود.
بنابراين گزارش حق کميسيون بنگاه‌هاي مسکن در بنگاه هاي مسکن در تهران تا 30 ميليون تومان يک درصد، از 30 تا 50 ميليون 75 صدم درصد، 50 تا 100 ميليون تومان نيم درصد و از 100 ميليون تومان به بالا 25 صدم درصد است که روش پلکاني گفته مي شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور، با بيان اينکه مشاوران املاک همواره تلاش مي‌کنند با کاهش قيمت مسکن زودتر خريد و فروش آن انجام شود، گفت: با اين کار همکاران ما زودتر به حق کميسيون خود مي‌رسند و مشاوران حق قيمت‌گذاري ندارند چون وظيفه قيمت‌گذاري کارشناس مسکن با بخشي از قوه قضائيه است و ما فقط مشاوره مي‌دهيم.
خسروي با بيان اينکه شماره 7334 آماده دريافت انتقادها، پيشنهادها و شکايت‌هاي احتمالي شهروندان درباره رفتار مشاوران املاک است، گفت: با شماره تلفن 77608640 هم در خدمت شهروندان هستيم.
وي افزود: شهروندان همچنين مي‌توانند با سامانه تلفن 124 هم موارد انتقادي را اطلاع‌رساني کنند چون بازرسان به صورت نامحسوس بر عملکرد بنگاه‌ها نظارت دارند و حتما اجراي طرح‌هاي نظارتي و کنترلي در سال‌هاي آينده دستاوردهاي بيشتري خواهد داشت./عب