گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های دوشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله حسین شریعتمداری اختصاص یافت:

... سر و ته يك كرباسند !
1- همه از مؤمنان بودند، دلسوخته و پاكباخته كه از آزمون سخت روزهاي بد حادثه نيز، روسفيد و سربلند بيرون آمده بودند. آن روزها اما، شماري از آنان درباره چگونگي برخورد با منافقان، ديدگاه و نظري متفاوت با ديگر مؤمنان داشتند. منافقان را مي شناختند و خيانت آنها را به چشم خويش ديده بودند.

مي دانستند كه در پس معركه، با مشركان و اشراف قريش ساخته و در همراهي با آنان جنايات بسياري عليه مردان و زنان مسلمان مرتكب شده بودند، ولي با اين همه، تظاهر سالوسانه آنان را باور كرده و با كم توجهي آميخته به دلسوزي ناموجه- كه مردم سوز بود- اصرار داشتند خيانت و جنايت منافقان ناديده گرفته شود و درحالي كه كمترين نشانه اي از قطع رابطه پنهان منافقان با دشمنان تابلودار اسلام نوپاي آن روز در دست نبود، بر ديدگاه و نظر خويش اصرار مي ورزيدند.

 اصرار اين گروه كه به درازا كشيد، نوبت به كلام خداي سبحان و مهربان رسيد؛ «فمالكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا.... شما را چه مي شود كه درباره منافقان دو گروه شده ايد؟ و حال آن كه خدا آنان را به خاطر اعمال و كرداري كه داشته اند، مردود كرده است. آيا مي خواهيد كسي را كه خدا - به سبب اعمال خود او- گمراه كرده است، هدايت كنيد؟.... آنان- منافقان- دوست دارند كه شما را نيز مانند خود به كفر بكشانند تا با آنها يكسان شويد.

 پس هرگز با آنان دوستي نكنيد، تا آن هنگام كه در راه خدا مهاجرت كنند» سوره نساءآيات 88 و .89در كلام خداي سبحان، آن عده از مؤمنان كه نسبت به حضور منافقان در ساز و كارهاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام اسلامي بي توجه بوده اند مورد ملامت قرار گرفته اند و اين ملامت حاكي از آن است كه پي بردن به خطر منافقين و آسيب هاي جدي و فراواني كه مي توانند براي مردم و نظام داشته باشند، دشوار نبوده است، چرا كه، اگر غير از اين بود، ملامت گروه ياد شده از مؤمنان- هر چند به لطافت و هشدارگونه- صورت نمي پذيرفت.

2- فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به گواهي اسناد مكتوب و موجود، دستكم از 10 سال قبل طراحي شده بود و تمامي مراحل آن بي كم و كاست- تأكيد مي شود كه بي كم و كاست- براساس فرمول ديكته شده مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، به اجرا درآمده است. از 10 سال قبل، دهها تن از برجسته ترين نظريه پردازان و مديران كودتاهاي مخملي با مأموريت آموزش و آماده سازي سران و عوامل فتنه به ايران سفر كرده و مراحل مختلف و پلكاني فتنه را با هدف براندازي نظام اسلامي به آنان آموزش داده بودند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد؛

«جان كين» رئيس مركز مطالعات دموكراسي در لندن و دانشگاه وست مينستر انگلستان و كارشناس ارشد MI6- سرويس اطلاعات خارجي انگليس- دوبار در مهرماه 1378 و آبان 1383 / «يورگن هابرماس» مشهورترين نظريه پرداز «نافرماني مدني» در ارديبهشت ماه سال 1381/ «ريچارد رورتي» از مسئولان برجسته و بلندآوازه عمليات سري سازمان «سيا» با گرايش «جنگ هاي عقيدتي» در خرداد 1383/ «مانوئل كاستلز» نظريه پرداز رسمي سازمان سيا و عضو «كميته خطر» آمريكا D.C خرداد 1385/ «جان هيك» عضو برجسته اينتلجنت سرويس انگليس اسفند 1383/ «آلن تورن» از سرويس اطلاعاتي فرانسه زمستان 1380/ «تيموتي گارتن اش» دستيار آيزايا برلين و مشاور ارشد MI6 و صاحب نظريه معروف «فشار از پايين و چانه زني از بالا» شهريور 1384/ «اگنش هلر» رهبر كودتاي رنگي مجارستان ارديبهشت 1384/ «آدام ميچنيك» از رهبران جنبش همبستگي لهستان و عوامل اصلي كودتاي مخملي منجر به فروپاشي بهار 1384/ «الكساندر اسمولار» از رهبران كودتاي رنگي لهستان ارديبهشت 1384/ «مايكل ايگناتيف» رهبر ليبرال هاي پارلمان كانادا خرداد 1384/ و.... كه شرح مفصل ماموريت آنان با راهبرد مشترك و هماهنگ براندازي به درازا مي كشد و اميد آن كه خداي مهربان توفيق نگارش كتابي همراه با اسناد و موضوع آموزشي آنان براي سران و عوامل فتنه را به نگارنده عنايت فرمايد.

و اما، تمامي اين ماموران برجسته، در پوشش هاي آكادميك به ايران آمده و براي سران و عوامل فتنه 88 كارگاه هاي آموزشي برپا كرده اند. نگاهي به موضوعات آموزشي آنها و مقايسه آن با اظهارنظرها، مصاحبه ها، يادداشت ها و تحليل ها و تفسيرهايي كه فتنه گران بر زبان و قلم داشته و دارند، به وضوح نشان مي دهد كه سران و عوامل فتنه در تمامي ماه هاي قبل و بعد از فتنه 88 و در سال هاي حاكميت مدعيان اصلاحات، آموزه هاي برگرفته از نظريه پردازان ياد شده آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي را روخواني و رونويسي مي كرده اند.

 و اين همه جداي از آموزش ها و روابط خيانت آميز ديگري است كه سران و عوامل فتنه در خارج از كشور با كارشناسان برجسته سرويس هاي اطلاعاتي دشمن داشته اند. نظير دوبار ملاقات آقاي خاتمي با جرج سوروس صهيونيست، اعزام عوامل فتنه به دفاتر دوبي و لاهه هلند كه «اليزابت چني»، دختر ديك چني با همكاري بنياد هيفوس در اين دو كشور برپا كرده بود و.....

3- حالا نگاهي به چرخه وطن فروشانه و خيانت بار فتنه 88 بيندازيد، ائتلاف آشكار با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها و ماركسيست ها- پروژه موسوم به ائتلاف سفيد ريچارد هاوس- دريافت كمك هاي مالي از شيوخ ديكتاتور عرب، نظير ملك عبدالله سعودي، شعار در حمايت از اسرائيل، شعار به دفاع از آمريكا، ايجاد بلوا و آشوب خياباني، به اصطلاح هشدار درباره احتمال تقلب در انتخابات و ادعاي تقلب بعد از انتخابات، آتش زدن مسجد، آدمكشي، اهانت به ساحت عاشوراي حسيني(ع)، پاره كردن تصوير مبارك حضرت امام(ره)، حذف قيد اسلام از جمهوري اسلامي ايران، سنگباران عزاداران نمازگزار در روز عاشورا و در همان حال، حمايت هاي بي پرده و آشكار آمريكا، اسرائيل، انگليس و اتحاديه اروپا از فتنه گران و ده ها و صدها جنايت ديگر را چگونه مي توان بيرون از دايره وطن فروشي و ماموريت بيروني سران و عوامل فتنه ارزيابي كرد؟

4- با كساني كه فتنه 88 و جنايات فتنه گران را ديدند و سكوت كرده و پا پس كشيدند و امروزه زباني را كه آن روزها به كام كشيده بودند، به نق زدن دراز كرده اند حرفي نيست، چرا كه خود را به خواب زده اند و به خواب رفته نيستند كه با نهيب و هشدار، بيدار شوند. اما با برخي عزيزان و مخصوصا يكي از برادران بزرگتر و بزرگوار نگارنده، اين سخن در ميان است كه آيا هيچيك از خيانت ها و جنايات ياد شده- كه فقط اندكي از بسيارهاست- قابل انكار است؟! اگر قابل انكار نيست- كه نيست- پرسش بعدي آن است كه چرا و با استناد به كدام معيار و ملاك اسلامي، قانوني، منطقي و حقوقي مي توان انبوه جرم و جناياتي را كه سران فتنه88 مرتكب شده اند ناديده گرفت و آنان را «فتنه زده» دانست و نه «فتنه گر»؟!

ترديدي نيست كه مديريت بيروني فتنه با مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس بوده است و اين واقعيت غيرقابل انكاري است كه مقامات رسمي مثلث ياد شده نيز هرگز آن را انكار نكرده اند ولي چه كساني دستورالعمل اين مثلث بيروني را در داخل كشور به اجرا درآورده و دنبال كرده اند؟! «فتنه زده» افراد و جماعتي بودند كه از هويت واقعي سران فتنه به عنوان «ستون پنجم» دشمن خبر نداشتند و ديديم كه به تدريج پا پس كشيدند و در يوم الله ماندگار و بي نظير 9 دي با توده هاي چند ده ميليوني مردم عليه فتنه گران همصدا و همراه شدند. نه سران فتنه كه آگاهانه و عامدانه و با برنامه ريزي قبلي- آنگونه كه به نمونه هايي از آن اشاره شد- براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و فروش ميهن اسلامي به قدرت هاي استكباري ماموريت گرفته بودند.

اين برادر بزرگوار از ميزان ارادت نگارنده به ايشان باخبر است. جايي فرموده اند «من به عنوان يك شهروند ايراني...» كه بايد گفت؛ حضرتعالي به حق يكي از استوانه هاي پايدار و ماندگار نظام و انقلاب هستيد ولي به مصداق «كه مور ران ملخ مي برد سليمان را» از محضر استاد اجازه مي خواهم با تواضع خدمتشان عرض كنم كه براساس واقعيت ها و اسناد غيرقابل انكار مورد اشاره، سران فتنه 88 و مديران آمريكايي و اسرائيلي و انگليسي و در يك كلمه مديران غربي و عبري و عربي آنها، سر و ته يك كرباسند.
 
محسن جندقی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:

ساماندهي بازار ارز
مقدمه فاز دوم هدفمندي!
فقط 58 روز تا پایان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باقی مانده اما برای حمایت از تولید ملی نه به اندازه 307 روز بلکه به اندازه چند روز هم کار نشده است. اگر اقداماتی هم برای تولید ملی صورت گرفته باشد آنقدر محدود بوده که با رخدادهایی مثل نوسانات نرخ ارز بی‌اثر شده است. اقتصاد امروز برخلاف آن چیزی که ادعا می‌شود پویا و با نشاط نیست و مهم‌ترین علت آن مغفول ماندن تولید است.

چیز تعجب‌آوری نیست اگر بگوییم تولیدکنندگان حال و روز خوبی ندارند و با افزایش روزانه هزينه‌ها از یک طرف و تحت فشار قرار گرفتن مصرف‌کننده از سوی دیگر در حال منگنه شدن هستند. این رویدادها موجب شده وضع پیچیده‌ای را شاهد باشیم که اصلا به نفع اقتصاد ایران نیست.

 مصرف‌کننده به علت افزایش روزانه قیمت‌ها به توليدكننده اعتماد ندارد، تولیدکننده به علت عدم حمایت دولت باید روی پای خود بایستد و مستقل عمل کند، وضع مبهم ارز به کسی اجازه اقدام ریسکی نمی‌دهد، تجار و بازرگانان هم از فردای بخشنامه‌های ارزی خبر ندارند. در این اوضاع فضای رقابتی برای تولیدکننده و فعالان اقتصادی وجود ندارد و مصرف‌کننده یا کالایی که نیاز دارد را تهیه می‌کند یا باید منصرف شود چون كالاي مشابه دیگری وجود ندارد و این یعنی عدم وجود پویایی و نشاط در اقتصاد. مهم‌ترین عامل رخ دادن چنین وضعی، بازار نابسامان ارز است.

 همان‌طور که در یادداشت‌های اقتصادی گذشته عنوان کردیم، شکی نیست که اقتصاد کشورها وابستگی بسیاری به اقتصاد جهانی دارد و مسؤولان هیچ کشوری نمی‌توانند از استقلال کامل اقتصادشان سخن بگویند چرا که در این صورت باید اقتصادی دولتی، بسته و محدود را تجربه کنند. به همین علت است که همه کشورها از جذب سرمایه خارجی حمایت می‌کنند و طرح‌های متعددی برای نشان دادن ظرفیت‌های فراوان جذب سرمایه‌گذاری اجرا می‌کنند.

همه می‌دانیم که در شرایط تحریم قرار داریم و باید اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی در راس برنامه‌های اقتصادی باشد و به همین علت از مسؤولان کسی انتظار معجزه و اجراي طرح‌های کلان مثل جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچناني و انجام طرح‌های ملی و بین‌المللی با مشارکت شرکت‌های بزرگ اقتصادی را ندارد اما آیا کم‌ترین وظیفه مسؤولان حمایت از تولید ملی و برنامه‌ریزی برای احیای تولید‌ نیست؟ آیا دولت نباید برای کاهش نرخ دلار و ساماندهی وضع بازار ارز اقدام کند؟

همه می‌دانیم نوسانات قیمت ارز موجب شد که تولید‌کنندگان بسیاری در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فراموش شوند و آمار تاسف‌باری از میزان ورشکستگی تولید‌کنندگان خرد وجود دارد. بسیاری تصور می‌کردند (حتی اظهار کردند) که افزایش قیمت ارز موجب می‌شود صادرکنندگان سود‌ سرشاری به دست‌آورند و آمار صادرات بالا می‌رود. مدتی نگذشت که همان مسؤولان با صادرات چندین کالا مخالفت کردند چرا که کشور به همان کالاها نیاز داشت. اصلا بسیاری از تولیدات ما به واردات و مواد اولیه وابسته است و اگر به‌طور مستقیم وابسته نباشد، نوسانات ارز بر تعیین نرخ نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد.

دولت می‌توانست با اجرای صحیح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را بدهد و با وجود افزایش نسبی برخی قیمت‌ها، چراغ تولید را روشن نگه دارد اما صنوف مختلف شاهد بودند که نه‌تنها سهم تولید پرداخت نشد بلکه آن چتر حمایتی گذشته هم بسته شد. شکی نیست دولت برای سرپا نگه‌داشتن اقتصاد باید بازار ارز را سامان‌دهد. در صورت کنترل بازار ارز، امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی برقرار خواهد شد و وضع اقتصادی به دوران قبل از بحران ارزی بازخواهد گشت.

این بدان معنی است که مهم‌ترین اقدام جراحی اقتصادی بازگشت به وضع قبل از آغاز نوسانات ارزی و تثبیت وضع ارز است تا اقتصاد روال عادی را طی کند. با این وضع دولت خواهان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، اقدامی که در صورت رخ دادن آن شاهد بلبشوی اقتصادی خواهیم بود.

مسؤولان برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید ساز و کار آن را فراهم کنند و ساماندهی بازار ارز مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه دولت خواهد بود که در صورت عدم انجام این کار نباید فاز دوم هدفمندی را هم اجرا کند. همان طور که تولید در فاز اول مغفول ماند در فاز دوم هم حمایت نخواهد شد و نوسانات بازار ارز وضع تولید را بدتر می‌کند. حالا دولت با این وضع کلاه خود را قاضی کند آیا شرایط برای اجرای فاز دوم

فراهم است؟

«بانک مرکزي را از دامن سياست به اقتصاد برگردانيد»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته مهدي حسن زاده:

تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از بانک مرکزي با رأي قاطع نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس نشان داد که قوه مقننه همانند کارشناسان، عموم مردم و فعالان اقتصادي از عملکرد اين نهاد مهم اقتصادي در ايفاي وظايف خود راضي نيست. مروري بر وضعيت ارزي، بانکي و پولي کشور نشان مي دهد که چالش و آسيب در اين ۳ حوزه اصلي فعاليت بانک مرکزي جدي است، اما ريشه مشکل و به تبع آن راهکار برون رفت از آن چيست؟

به نظر نگارنده راهکار احياي اعتبار کمرنگ شده بانک مرکزي بازگرداندن اين نهاد مهم از دامن سياست به عرصه اقتصاد است. اقتصاد ايران از يک سو به دليل وابستگي بيش از حد به ارز نفتي و از سوي ديگر به دليل غلبه نگاه هاي کوتاه مدت سياسي بر ملاحظات کلان و بلند مدت اقتصادي ناچار با پيوند نامبارک منافع سياسي کوتاه مدت (ولو خيرخواهانه) با درآمد نفتي وسوسه انگيز مواجه بوده است.

از اين روست که بسياري از تلاش ها براي کاهش وابستگي به ارز نفتي طي سال هاي گذشته به ويژه راهکار حساب ذخيره ارزي از سوي دولت ها و مجلس هاي مختلف دور زده شده است. دولت ها براي عمل به وعده هاي داده شده و محروميت زدايي راه مستقيم را استفاده هر چه بيشتر از درآمد نفتي مي دانند چه به صورت مستقيم از طريق ورود درآمدهاي نفتي به بودجه و چه از طريق استقراض از بانک مرکزي و افزايش نقدينگي.

 مجلس ها نيز براي پاسخ به خيل مطالبات محلي مردمي که با هزار اميد و آرزو به نمايندگان رأي داده اند بعضاً روند وابستگي بودجه به نفت و استفاده بي رويه از منابع پولي و ارزي کشور را تشديد کرده اند. خروجي اين پيوند نادرست نرخ رشد نقدينگي نامتناسب با نرخ رشد اقتصادي کشور، بدهي گسترده دولت به بانک مرکزي و تسهيلات تکليفي گسترده اي است که دولت به گرده نظام بانکي گذاشته است و بخشي از مطالبات معوق ۷۰ هزار ميليارد توماني بانک ها ناشي از آن است.

در موضوع فعاليت هاي بانکي نيز نگاهي به اتفاقات رخ داده طي سال هاي اخير به ويژه فساد بزرگ مالي نشان مي دهد نظام بانکي وابسته به قدرت و تحت تأثير زد و بندهاي طيف هاي قدرت ناچار از همراهي با اين طيف هاست. بانک مرکزي نيز به نظر مي رسد به دليل فشارهاي برخي محافل قدرت نتوانسته است نظارت چنداني بر عملکرد بانک ها اعمال کند.

از سوي ديگر در موضوع مديريت بازار ارز باز هم ارتباط بودجه دولت با درآمدهاي ارزي حاصل از نفت و انگيزه ها و شائبه هايي که درباره افزايش درآمدهاي دولت از محل افزايش نرخ ارز به دست مي آيد نشان مي دهد مديريت ارزي وابسته به دولت شائبه تعيين نرخ ارز بر اساس نيازهاي درآمدي دولت را در پي دارد.

همه اين موارد مويدي بر اين است که قطع ارتباط صرف دولت و نظام بانکي و تبديل آن به سهم چند جانبه دولت، ساير ارکان حاکميت و محافل کارشناسي رسمي کشور در اداره بانک مرکزي ضرورتي مهم است. پيش از اين مجلس در تصويب قانون برنامه پنجم توسعه تصميم گرفت از قدرت مطلق دولت در اداره بانک مرکزي کاسته و برخي ديگر از اجزاي حاکميت را در اداره آن دخيل کند اما با اعتراض رئيس جمهور اين پرونده مختومه شد.

حال با نگاهي به وضعيت فعلي بانک مرکزي و اعتبار اين نهاد سرنوشت ساز اقتصاد کشور که از رهگذر وابستگي خود به دولت کمرنگ شده است ضرورت تدبيري جديد براي جلوگيري از وابستگي صرف بانک مرکزي به دولت و تبديل شدن آن به قلک دستگاه اجرايي کشور کاملاً احساس مي شود.

مقاله منتشر شده دکتر مهدی تقوی(اقتصاددان)در روزنامه امروز آرمان را می خوانید:

مجلس نباید از بانک مرکزی حسابرسی کند
در مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی باید تاکید کرد که دیوان محاسبات باید به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک مرکزی، حسابرسی لازم از این نهاد را به عمل آورد و این کار از نظر تخصصی در صلاحیت نمایندگان مجلس نیست. باید ابتدا این مساله روشن شود که اگر دیوان محاسبات بر عملکرد بانک مرکزی نظارت می‌کند، نمایندگان مجلس چرا وارد بحث تفحص شده‌اند؟ باید به این مساله توجه کرد که در همه دنیا رئیس کل بانک مرکزی اقتصاددان است و بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است به همین دلیل باید نهادی روی آن نظارت داشته باشد که در صلاحیت این کار تخصصی باشد.

 البته در مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نباید این نهاد را مقصر دانست چرا که بخشی از عملکرد این نهاد در حیطه اختیاراتش نبوده است. به عنوان مثال در مساله نوسانات نرخ ارز یا تورم که البته تاثیر بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است، نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر دانست در واقع این نهاد نهادی مستقل نیست که بخواهد پاسخگوی تخلفات خود باشد.

 اگر دیوان محاسبات پیش از این گزارشی مبنی بر تخلف بانک مرکزی ارائه کرده بود، در این صورت مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی نمایندگان مجلس قابل بررسی بود. یعنی اگر قرار است نمایندگان مجلس در مورد عملکرد بانک مرکزی گزارشی ارائه کرده و تحقیق و تفحص در این زمینه را انجام دهند، باید از طرف دیوان محاسبات که نهاد مسئول برای نظارت بر بانک مرکزی است گزارشی ارائه شده باشد.

در غیر این صورت باید تاکید کرد که مجلس از نظر فن و تخصص، صلاحیت حسابرسی نسبت به عملکرد بانک مرکزی را ندارد. البته بخشی از گزارش عملکرد بانک مرکزی در قالب گزارشی سالانه ارائه می‌شود که گزارش از بانک مرکزی نیز در این میان دیده می‌شود. در این صورت اگر تخلفی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته باشد در این گزارش اعلام می‌شود و مجلسیان باید آن را در صحن علنی مطرح کرده و گزارش لازم را نسبت به آن ارائه کنند.

البته در آن صورت باید از وزیر اقتصاد و یا رئیس‌جمهور خواسته شود که در مجلس حاضر شده و نسبت به این مساله پاسخگو باشد. نباید فراموش کرد که در بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، باید افراد متخصصی حضور داشته باشند که عملکرد نهادهایی مثل بانک مرکزی را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهند چرا که بخشی از عملکرد بانک مرکزی- به عنوان مثال در زمینه ارز- نیازمند بررسی از سوی افراد متخصص است.

«ميراث بهمني»عنوان مقاله امروز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد مهدوی عادلی(کارشناس نظام بانکی):

سرانجام پس از يكي، دو سال شايعه و تكذيب شايعات، تقاضای محمود بهمني از بانك مركزي تحت عنوان بازنشستگي عملي شد و گرچه رئیس جمهور با این تقاضا مخالفت کرده و به احتمال قوی بهمنی تا پایان عمر این دولت بر سر کارش باقی خواهد ماند، ولي با اين حال دوران رياست محمود بهمني بر بانك مركزي چه شش ماه ديگر طول بكشد يا اينكه عن قريب خاتمه يابد، به عنوان يكي از پرتلاطم ترين دورانهاي پولي تاريخ اقتصادي ايران ثبت خواهد شد.

او كسي است كه در بهترين و ايده آل ترين شرايط سكان بانك مركزي را عهده دار شد. خزانه بانك مركزي به واسطه درآمدهاي هنگفت نفتي از ارزهاي مختلف پر بود، ذخاير طلايي كشور در اوج بود و همه چيز مهيا بود تا مديري قوي و داراي استقلال راي نسبي مقابل درخواستهاي تورمي دولت مانع از بروز ابر تورم شود كما اينكه خلف بهمني يعني طهماسب مظاهري بر همين صراط حركت كرد و با سه‌قفله كردن خزانه بانك مركزي مانع از بروز تورم شديدي شد كه در دوره بهمني رخ داد.

 بدون شك دوره مديريت محمود بهمني بر بانك مركزي قابليت تدريس علمي در دانشگاه‌هاي اقتصادي و مديريتي كشور را دارد تا به دانشجويان و علاقمندان به مسائل اقتصادي و مديريتي نشان داده شود چگونه ضعف يك مدير و از بين بردن استقلال نسبي نهاد مهمي مانند بانك مركزي مي تواند به بروز تكانه‌هاي شديد در اقتصاد كشور منجر شود و فرآيندي از تورم برپا شود كه آثار آن تا سال‌هاي آينده هم بر طبقات فرودست و افراد با درآمد ثابت ديده خواهد شد.

 دوره رياست بهمني صرفا دوره رياست يك فرد بر مهمترين نهاد پولي كشور نيست بلكه او نماد نوعي از مديريت دولتي است كه تقريبا از خود اختياري ندارد و ارشدترين مقام مجري كشور مي‌خواهد همه‌چيز و همه‌كس در اختيار ديدگاههاي يك نفر يعني رئيس دولت باشد ولو اينكه خواسته هاي رئيس دولت با بديهي‌ترين اصول علم اقتصاد و مديريت هماهنگ نباشد. در دوره بهمني بود كه استقلال بانك مركزي به ضعيف ترين حد ممكن رسيد و شخص رئيس‌كل هم مجري دستوراتي شد كه از دولت خطاب به بانك مركزي صادر مي شد.

 رئيس كل بانك مركزي كه مهمترين وظيفه اش حفاظت ا ز ارزش پول ملي است و مي‌بايستي مقابل زياده‌خواهي‌هاي دولت براي انتشار نقدينگي يا گشودن درهاي خرانه بانك مركزي مقاومت كند، اما در عمل خواسته‌هاي از بالا به پايين را كه از سوي رئيس دولت و بعضا وزارت‌خانه هاي پول خوار از راه مي رسيد بدون مقاومت اجرا مي‌كرد و قفل هاي خزانه را به روي بدنه تنبل و غير كارآمد دولتي اما بسيار تشنه به دريافت ارز و ريال شكست تا پيامدهاي آن در سالهاي 90 و 91 خود را به شديدترين وجه ممكن نشان بدهد و آنگونه كه از شواهد پيداست اين آثار تا سالهاي بعد هم ديده خواهد شد. دوره بهمني دوره اي است كه براي اقتصاد ايران بسيار درس‌آموز است و در آينده مي توان آن را به‌عنوان نمونه‌اي از مديريت ويژه مورد بررسي قرار داد كه نتيجه‌اي جز خارج كردن نظام پولي و ارزي كشور از ريل نداشته است.

محمد كاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:

ارزيابي يك داوري تاريخي!
اول بهمن سال 43 حسنعلي منصور نخست وزير شاه هنگامي كه به مجلس مي‌رفت هدف گلوله شهيد محمد بخارايي قرار گرفت و كشته شد.بخارايي جواني بود كه به نمايندگي از جوانان دهه 40 گلوي يكي از بلند پايگان رژيم گذشته را كه به مرجعيت شيعه اهانت و او را تبعيد كرده و لايحه ننگين كاپيتولاسيون را به مجلس برده بود با گلوله دريد.نام هيئت‌هاي موتلفه اسلامي از آغاز نهضت امام خميني (ره) بويژه در 15 خرداد 1342 بر سر زبان‌ها بود اما صداي شليك گلوله بخارايي در بهمن 43 بغض فرو خفته ملت ايران را كه در نطق تاريخي حضرت امام خميني (ره) شكفته شده بود به سراسر كشور برد.

نام او و شهداي حزب موتلفه اسلامي شهيدان اماني،‌ هرندي و نيك‌نژاد در تاريخ مبارزات ملت ايران مي‌درخشد و هيچ مورخي تاكنون اين اقدام انقلابي را تخطئه نكرده است. بازماندگان از قافله شهادت در زندان‌هاي رژيم ستمشاهي شخصيت‌هاي انقلابي‌اي چون آيت‌الله  انواري، حبيب‌الله عسكراولادي و حاج مهدي عراقي بودند كه طعم تلخ 14 سال زندان را چشيده و همواره مورد احترام مبارزان و فعالان سياسي در داخل زندان و بيرون زندان بودند.

اخيرا قرائتي از نگاه به اعدام انقلابي حسنعلي منصور و كار عظيم موتلفه اسلامي در دهه 40 پيدا شده است كه اين نگاه قابل اعتناء است. البته اين قرائت يك مورخ نيست بلكه قرائت فرد محترمي است كه تحصيلات فني دارد اما دستي هم در سياست نشان داده است.(1)  اين قرائت معتقد است ترور حسنعلي منصور توسط موتلفه اسلامي نه تنها دستاوردي براي انقلاب اسلامي نداشت بلكه  ضربات شديدي به نهضت وارد آورد. (2)

اين قرائت معتقد است؛ "نقش موتلفه اسلامي در تحولات 50 ساله اخير رازآلود بوده است" (3) مبتني بر اين داوري در ارتباط با كارنامه حزب موتلفه اسلامي و يكي از شخصيت‌هاي برجسته حزب يعني حبيب‌الله عسكراولادي مطالبي را قلمي كرده كه برخي از آنها متضمن نشر اكاذيب و تشويش اذهان است. لذا فقط در يك فرايند رسيدگي حقوقي قابل داوري است.
اما در خصوص نقش حزب موتلفه اسلامي در تاريخ معاصر داوري‌ها بسيار است و جز منافقين (سازمان مجاهدين خلق) جريان ديگري ديدگاه منفي و متفاوت نداشته است.

امام (ره) بارها از شخصيت‌هاي موتلفه تجليل كرده و از شخصيت شهيد حاج مهدي به عنوان فرزند و برادر خود ياد كرده است. مقام معظم رهبري از شهداي 26 خرداد موتلفه يعني قتله منصور به عنوان "نورالله في ظلمات الارض" ياد كرده و فرموده‌اند: "مجموعه موتلفه اسلامي مي‌تواند ادعا كند كه ريشه در دوران‌هاي دشوار مبارزه دارد و امتحان‌هاي سختي را از سر گذرانده است."

نويسنده محترم روزنامه ايران- ارگان دولت- شايد اين داوري‌ها را نپذيرد. حق هم دارد چون اگر مي‌پذيرفت چنين قرائتي را مطرح نمي‌كرد.
دو اشكال به اين قرائت فارغ از ماهيت موضوع وارد است.

1- اين قرائت در روزنامه ايران و ارگان دولت مطرح شده است. طرح قرائت‌هاي فارغ از داوري نظام و رئيس دولت در ارگان دولت محل تامل است.

2- قرائت رئيس دولت از موضوع مورد مناقشه با مفسر و تحليلگر محترم روزنامه ايران، ارگان دولت متفاوت است. لذا مدير مسئول محترم روزنامه ايران دليل عقلي براي ترويج و تبليغ ديدگاهي متضاد با رئيس دولت را ندارد.

ما همين اختلاف را در دوران اصلاحات با گردانندگان روزنامه ايران داشتيم و اين تفاوت را مشفقانه تذكر مي‌داديم اما گوش شنوايي نبود.  اما ببينيم داوري دكتر احمدي‌نژاد نسبت به حزب موتلفه اسلامي و آقاي عسكراولادي چيست؟

آقاي رئيس‌جمهور اول اسفند 84 ديداري با اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي داشتند و در آنجا ديدگاه خود را در مورد حزب و آقاي عسكراولادي اين‌طور بيان كردند؛ "نام موتلفه اسلامي تداعي كننده نام انقلاب اسلامي است. شخصيتي همچون آقاي عسكراولادي به عنوان خلاصه تاريخ انقلاب و بسياري از پيشتازان پيگيري و فداكاري در راه آرمان‌هاي نهضت امام خميني (ره) به مجموعه موتلفه تعلق دارند." رئيس دولت مي‌گويد؛ "نام موتلفه اسلامي تداعي كننده انقلاب است."

نويسنده و تحليلگر روزنامه ايران روز اول بهمن، روز به زمين زدن منصور مي‌گويد؛ نقش موتلفه اسلامي در تحولات 50 ساله كشور راز آلود است و ترور منصور دستاوري براي انقلاب نداشته است.
رئيس‌جمهور مي‌گويد؛ "عسكراولادي خلاصه تاريخ انقلاب است" نويسنده و تحليلگر روزنامه ايران مي‌گويد؛ او از زمان نهضت ملي تاكنون مشكل داشته و مسائل اصلي و فرعي انقلاب را تشخيص نمي‌داده و از همه مهمتر كشف كرده وي و عناصري از اين مجموعه با انگليس ارتباط داشته‌اند!

نويسنده محترم و مديرمسئول محترم روزنامه ايران بهتر نيست قبل از تبليغ اين نوع قرائت از تاريخ معاصر به تصحيح ديدگاه رئيس‌جمهور بپردازند و سپس دست به طرح چنين ديدگاهي بزنند.نقد آقاي عسكراولادي به عملكرد دولت و يا نقد حزب موتلفه اسلامي به عملكرد رئيس‌جمهور نبايد به جاهايي كشيده شود كه تحريف تاريخ را هم شامل شود قطعا آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد به آن راضي نيست.

روزنامه ايران با درج سر مقاله‌اي تحت عنوان "آقاي عسكراولادي چه خبر" باب گفتگويي را با ايشان باز كرد. روزنامه ايران مشفقانه به نقد عسكراولادي پاسخ داد. شنيديم آقاي عسكراولادي هم پاسخ مجددي را براي روزنامه ايران ارسال كرد. ولي روزنامه ايران تاكنون نه پاسخ را درج كرده و نه جوابي مي‌دهد. وسط اين معركه يك مفسر و تحليلگر مي‌آ‌يد با باز كردن يك جبهه فرعي مطالبي را در مورد تاريخ و جغرافيا و حساب و هندسه حزب موتلفه اسلامي مطرح مي‌كند كه در قوطي تاريخ هيچ مورخي نيست.

نام اين رويكرد اخلال در باب گفتگوي معقول و تعامل و نقد سازنده است. مدير مسئول محترم روزنامه ايران نبايد به اين انحراف و كژراهه رضايت دهد. آن هم روز اول بهمن، سالروز به درك واصل شدن منصور به جرم اهانت و تبعيد امام خميني (ره)!

 مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته میرقسمت موسوی اصل را در ذیل می خوانید:

تعامل با کدام نیت؟
خوشبختانه اخیرا رییس‌جمهوری بر تعامل و همکاری بین مجلس و دولت بسیار تاکید می‌کند، جلسات مشترک پی‌‌در‌پی‌ که بین روسا و نمایندگان دو قوه برگزار می‌شود خود شاهد این مدعاست که دو قوه عزم خود را برای همکاری و همفکری جزم کرده‌اند، البته نمایندگان مجلس همیشه بر تعامل و همکاری همه قوا با هم تاکید داشته‌اند و رفتار آنان نیز در همین جهت بوده است، اما در چند سال‌ گذشته چنین تمایلی از سوی دولت کمتر مشاهده شده بود.‌

با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق و این تغییر رفتار دولت را به فال نیک می‌گیرند و امیدواریم این رفتار تا آخر عمر دولت و برای همه کارها و تصمیم‌گیری‌ها ادامه داشته باشد. ما امیدواریم چنین تعاملی با نیت حل مشکلات و معضلات کشور صورت گرفته باشد؛ زیرا اگر تغییر رفتار دولت یک تاکتیک باشد می‌توان از همین الان پیش‌بینی کرد که نه تنها مشکلات مردم حل نخواهد شد، معضلات و تنش‌ها در آینده بیشتر می‌شود. البته اکنون برای قضاوت درباره این موضوع زود است و افزون بر آن اصل بر حسن ظن است؛ تا به امروز نیز جلساتی که برگزار شده تا حدودی در به تفاهم رسیدن و نزدیک شدن نظرهای دو قوه به هم تاثیر داشته است.

 وقتی دولت و مجلس رودررو با هم مذاکره می‌کنند و واسطه‌ای بین آنها وجود نداشته باشد، بسیاری از سوء‌برداشت‌هایی که به دلیل گفت‌وگوی غیرمستقیم به وجود می‌آید، از بین می‌رود و دو طرف راحت‌تر می‌توانند به یک اتفاق نظر در یک موضوع برسند؛ البته این تفاهم به شرطی است که گفت‌وگوها ادامه داشته باشد و باید تاکید کرد که نکته مهم‌تر از استمرار مذاکرات، توجه به نظر جمعی و تسلیم در برابر نظر اکثریت است. در هر صورت امید می‌رود هرچه به جلوتر رویم این تفاهم‌ها بیشتر شود و در نهایت یک تصمیم مشترک که به نفع مردم و کشور باشد گرفته شود.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته هادي وکيلي:

کي داده،کي گرفته؟!
مدتهاست بحث بدهکاران بانکي نقل محافل است.يک روز آقاي رئيس جمهور از ليست 300 نفر بدهکار اصلي بانکي خبر مي‌دهد،روز ديگر آمار تکان دهنده،چک‌هاي برگشتي تيتر رسانه‌ها مي‌شود و حالا آقاي رئيس کل يعني جناب بهمني ميزان معوقات بانکي را هفتاد و دو هزار ميليارد تومان اعلام مي‌کند.اين مسئله خود نشانگر چندين واقعيت کتمان شده در زير پوست تحولات اقتصادي ايران مي‌باشد.

احتمال اول اينستکه اين ميزان بدهکاري آنهم”معوق”(که البته ميزان زمان تاخير آن روشن نيست)به اين دليل است که رکود اقتصادي موجب ورشستگي اين طيف شده و کار و کاسبي آنان جوابگوي ميزان بدهکاريشان را نمي‌دهد. اين فرض براي درصدي از بدهکاران ممکن است صادق باشد اما به هر حال اين ميزان سرمايه اگر صرف سرمايه گذاري گرديده باشد خود ولو سنگ و بلوک باشد از ارزش افزوده بالايي برخوردار خواهد بود به گونه اي که جوابگوي اصل بدهکاري مي‌باشد.

احتمال دوم اينکه منطق حاکم بر تسهيلات بانکي به گونه ايست که هر کس مشمول تسهيلات قرار مي‌گيرد در پروسه، زمان در دالان تاريک و مهلک تراکم سود به شکل ربوي گرفتار مي‌آيد و کار و کاسبي اش جوابگويي ميزان سود‌هاي انباشته بانکي را نمي‌دهد.به عبارتي وام‌ها حکم توري را دارد که براي به دام انداختن مردم بکار مي‌رود اين فرض با روش جاري برخي از بانکهاي خصوصي منطبق است.

گاهي کساني مشاهده مي‌شوند که فاقد صلاحيت گرفتن تسهيلات مي‌باشند ولي از طريق برخي از بانک‌هاي خصوصي به گرفتن تسهيلات با نرخ بهره بسيار بالا ترغيب مي‌شوند و حتي درصد قابل توجهي از اصل تسهيلات را تحت عنوان حق العملکاري يا همان رشوه نيز پرداخت مي‌نمايند به گونه اي که سهم دريافتي مشتري از تسهيلات صد ميليون توماني عملاً کمتراز 40ميليون تومان مي‌باشد حالا مي‌بايست حدود 160 ميليون تومان برگشت دهد طبيعي است اين نحوه تسهيلات حتماً با عدم برگشت روبرور مي‌شود و دهها نفر تحت عنوان ضامن و... گرفتار خواهند شد.

احتمال سوم تسهيلات با اعداد درشت به کساني داده مي‌شود که براي پس ندادن مي‌باشد. به عبارتي منطق کساني که اين نوع تسهيلات را استفاده مي‌کنند همچون رفتار مردم در زمان عقد زناشويي است.مردم در زمان عقد زناشويي در ارتباط با ميزان مهريه بسيار آسان گير مي‌باشند طرف عروس در جا انداختن ميزان مبلغ بااين استدلال که کي داده و کي گرفته،طرف داماد را وادار به پذيرش پيشنهاد خود مي‌کنند.

طيف برخوردار از تسهيلات سنگين و با ارقام ميلياردي با منطق اينکه تسهيلات را کي داده و کي گرفته در بهره مندي از اين فرصت مسابقه مي‌دهند و اصولاً تسهيلات را نه براي سرمايه گذاري و توليد،بلکه اصل تسهيلات با اين نگاه، خود سرمايه گذاري بدون زحمت مي‌باشد. اين طيف در خرج کردن تسهيلات هم هيچ دغدغه اي به خود راه نمي‌دهند و بي مهابا با آن به مثل ارث پدري رفتار مي‌کنند.اين شکل تسهيلات دادن علاوه بر هدردادن منابع و ظلم به حقوق مردم و لطمات جبران ناپذيز بر اقتصاد ملي در عين حال باعث بر هم خوردن مناسبات اجتماعي و به وجود آمدن طبقه نوکيسه گرديده است.

جامعه امروز ايران دچار بحران طبقه مي‌باشد و بخش مهمي از آن در نتيجه رويش يک شبه گروههاي ميلياردي مي‌باشد.ميلياردرهاي يک شبه هم از نظررفتار و هم از نظر کارکرد مناسبات اجتماعي، اقتصادي را بهم ريخته اند و اولين قرباني آنان در يک جامعه انقلابي عدالت مي‌باشد.بنابراين اولين متهم اين بدهکاري بزرگ سيستم بانکي است.سيستم باعث فرهنگ،کي داده کي گرفته شده است.سيستم مسئول نحوه هزينه کرد تسهيلات مي‌باشد،سيستم مسئول جامعه شناسي تسهيلات گرفته‌ها مي‌باشند.

هم اکنون تعداد قابل توجهي از زندانيان بدهکار را کساني تشکيل مي‌دهند که اصل بدهي آنان کمتر از بيست ميليون تومان مي‌باشد و سيستم نهايت سخت گيري را پيرامون بدهکاران جزء بکارمي برد و راه فرار را بر اين طيف بسته است ولي هر چه ميزان بدهي‌ها بالاتر مي‌رود رفتار سيستم با وي راحت تر و راههاي در رو براي آنان بيشتر مي‌باشد.

گويا برخورداران تسهيلات ميلياردي به همراه بهره مندي از فرصت‌هاي مالي از مصونيت نيز برخوردار مي‌شوند اگر اين تحليل درست باشد، آنگاه سؤال مهم اينستکه آيا تسهيلات براي آنان مصونيت آورده ؟ يا اينکه کساني که خود داراي مصونيت بوده اند حالا با تکيه بر مصونيت پيشين از پس دادن تسهيلات استنکاف مي‌کنند ؟ مطابق اذعان،مديران عامل بانک‌هاي اصلي بخش مهم معوقات مربوط به شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي مي‌باشد و سهم بخش خصوصي بسيار کم مي‌باشد و طبيعي است که جزاير دولت در موازنه بسر مي‌برند و هيچ جزيره اي زورش به جزيره ديگر نمي‌رسد و حالا ببينيد که اينها با پول مردم چه مي‌کنند؟

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «عربستان، پايان راه؟»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
تحولات منطقه اين روزها وارد مرحله جديدي شده و از تغييرات مهمي در ساختار حكومت‌ها به ويژه در جنوب خليج فارس خبر مي‌دهد.
تظاهرات مردم عربستان عليه رژيم آل سعود روز به روز درحال گسترش است. اين اعتراضات، در هفته جاري نيز ادامه يافت و چندين شهر اين كشور شاهد برپايي تظاهرات ضد دولتي بودند. اگر تا پيش از اين، اعتراضات به مناطق شيعه‌نشين محدود بود اكنون چند ماهي است كه دامنه اعتراضات به ديگر شهرهاي عمده، حتي نزديك كاخ‌هاي رياض كشيده شده است.

اين، همان چيزي است كه سران رژيم پادشاهي عربستان از آن وحشت داشته و براي جلوگيري از آن به اقدامات رفاهي زيادي متوسل شدند. علاوه بر آل سعود، دولتمردان آمريكائي نيز از روند حوادث عربستان ناخشنودند.

هفته گذشته بيش از 100 نفر از علماي عربستان طي بيانيه‌اي به سياست‌هاي رژيم آل سعود انتقاد كردند و خواستار تغيير اين سياست‌ها، از جمله كاستن از خفقان حاكم بر جامعه اين كشور شدند. همچنين شماري از روحانيون عليه رژيم دست به تظاهرات زدند، حوادثي كه تاكنون در اين كشور سابقه نداشته است. با توجه به اينكه رژيم عربستان، در صدر فهرست رژيم‌هاي سركوبگر قرار دارد، طبعاً كساني كه در اين كشور به رژيم اعتراض مي‌كنند در واقع خود را با خطر بزرگي مواجه مي‌نمايند. نكته مهم همين است كه اين فضاي ترس و وحشت نتوانسته مانع از اوجگيري اعتراضات عليه رژيم خودكامه رياض شود.

برخي چنين عنوان مي‌كنند كه اعتراضات اخير نتيجه سياست‌هاي به اصطلاح اصلاح طلبانه ملك عبدالله حاكم كنوني عربستان است ولي واقعيت غير از اين است. آل سعود به خاطر اينكه چندين دهه با سياست‌هاي سركوبگرانه جامعه اين كشور را به آتشي زير خاكستر تبديل كرده اكنون مي‌دا نند كه با چه آتشفشاني از خشم مردم مواجه هستند. آنها به خوبي اطلاع دارند كه هر لحظه امكان شعله‌ور شدن آتش خشم مردم وجود دارد.

وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه، شرايط را براي حاكمان عربستان بسيار حساس و خطرناك كرده است. هر چند حاكمان رياض تلاش كرده‌اند با اتخاذ تدابيري خود را از طوفان قيام‌هاي مردمي و موج بيداري اسلامي در منطقه در امان نگاه دارند ولي تحولات اخير نشان مي‌دهد اين تدابير درحال رنگ باختن هستند و وقوع دگرگوني و انقلاب در اين كشور، در آينده نه چندان دور اجتناب ناپذير است.
مركز تحقيقات راهبردي "بروكينگر" آمريكا به تازگي در گزارشي نسبت به انقلاب قريب الوقوع در عربستان هشدار داده است. اين موسسه با صراحت اعلام كرده اكنون احتمال وقوع انقلاب در عربستان بيش از هر زمان ديگري است.

در مورد ديگر عوامل زمينه‌ساز براي قيام مردمي در عربستان بايد به افزايش جمعيت تحصيل كرده و متأثر از دستگاه‌هاي ارتباط جمعي كه توانسته بافت اجتماعي عربستان را تغيير دهد اشاره كرد. قشر جوان امروز عربستان ديگر حاضر نيستند مانند پدران خود تابع بي‌چون و چراي حاكمان خودكامه باشند.

علاوه بر اين، اوضاع بداقتصادي و نرخ بالاي بيكاري، با وجود ثروت‌هاي نجومي اعضاي خانواده حاكم، بر نارضايتي‌ها و خشم مردم افزوده است. اختناق سياسي، تبعيض قومي - مذهبي و تبعيض جنسيتي و محروم بودن زنان از بسياري امكانات و حقوق اجتماعي از جمله ديگر مواردي هستند كه مردم عربستان را به ستوه آورده‌اند.

در اين ميان، وقوع انقلاب و تغيير احتمالي نظام اين كشور براي منافع آمريكا فاجعه خواهد بود. آمريكائيها كه طي دو سال گذشته، متحدين منطقه‌اي خود را يك به يك از دست داده‌اند تمام تلاش خود را مصروف صيانت از نظام پادشاهي عربستان كرده‌اند. سقوط رژيم آل سعود براي آمريكا به معناي از دست دادن مهم‌ترين متحد منطقه‌اي است كه ساير رژيم‌هاي خانواده‌اي منطقه را زنجيروار به دنبال خود به سقوط خواهد كشاند.

اولين مورد، بحرين خواهد بود، شيخ نشيني كه قطعاً خانواده آل خليفه بدون حمايت‌هاي نظامي و سياسي رژيم آل سعود قدرت مقاومت در برابر قيام پرخروش مردم را نخواهد داشت.عليرغم ادعاهاي دمكراسي خواهانه آمريكا در منطقه در مورد عربستان، دولتمردان اين كشور چاره‌اي ندارند جز اينكه خود را به رژيم ديكتاتوري رياض متصل سازند و ذره‌اي از آن فاصله نگيرند.

به عبارت روشن‌تر، آمريكا گزينه‌هاي چنداني براي عربستان ندارد. به اعتراف منابع آمريكايي سياست آمريكا در قبال رژيم عربستان، منحصر به توصيه براي انجام اصلاحات تدريجي در اين كشور شده است. با اينحال بسياري از كارشناسان اين سازوكار را نيز قابل اعتماد نمي‌دانند و معتقدند چه بسا، اعطاي آزادي‌هاي محدود و اصلاحات به اصطلاح كنترل شده، زمينه‌اي براي گسترش تظاهرات خواهد شد و سيلي از اعتراضات به راه خواهد افتاد كه امكان مهار آن هرگز وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي، حاكمان رياض درحالي كه خود را بر سر دو راهي سركوب يا مماشات مي‌بينند و روشن است كه هر دو راه آنها را به نقطه خطر نزديك مي‌كنند، آيا مي‌توانند به چيزي غير از پايان راه خود بيانديشند؟

مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدی نصرتی:

خداحافظي با رانت نفتي
سال‌ها است که قطع وابستگی به صادرات نفت یکی از اهداف سیاست‌گذاران نظام است. البته حالت ایده آل این بود که این قطع وابستگی به صورت داوطلبانه و در سال‌های گذشته ایجاد می‌شد.

البته اگر بخواهیم علمی و از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ دولتی با هر گرایش فکری حاضر نبود و نیست از درآمدهای نفتی به صورت داوطلبانه صرف نظر کند؛ ولی اکنون که این توفیق اجباری نصیب کشور شده می‌توان به آن به دیده یک فرصت نگریست. درخصوص تاثیر منفی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی از جمله نفت، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تحت عناوینی چون «نحسی منابع طبیعی» شناخته شده است که از طریق سازوکارهای مختلف اثرگذار می‌شوند و برای سال‌ها – از چند سال قبل از پیروزی انقلاب تاکنون - در اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند.

یکی از این سازوکارها «بیماری‌هلندی» است که طی آن درآمدهای ارزی صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شده و باعث تقویت مصنوعی پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شد. آن هم در اقتصادی مانند ایران که سال‌ها است به تورم مزمن مبتلا است، در حالی که هر ساله سطح قیمت‌ها در حال افزایش بود، ولی نرخ ارز به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد. به اين ترتيب توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تضعیف شد و واردات هر آنچه قابل تصور بود صرفه اقتصادی پیدا کرد. این ثبات «مخرب» در نرخ ارز، چند سالی در اقتصاد کشور دوام آورد تا از سال گذشته وضعیتی که شاهد آن بوده‌ایم رخ داد.

یکی دیگر از سازوکارهای مطرح شده درباره تاثیر منفی درآمدهای نفتی، رانت‌جویی است. نفت به عنوان یک منبع خدادادی دارای این ویژگی است که هزینه نسبتا کمی صرف تولید آن می‌شود و به قیمت بالایی فروخته می‌شود؛ بنابراين در اقتصادهای نفتی، خلاقیت و نوآوری برای تولید چندان جایی ندارد و خلاقیت‌ها عمدتا صرف این می‌شود که هر کسی چطور سهم بیشتری از این درآمدهای نفتی را از آن خود کند. به عبارت دیگر هر کسی چطور رانت بیشتری از این درآمدها را نصیب خود کند. البته این ویژگی منحصر به ایران نیست و سایر کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی و پرجمعیت نیز کمابیش مشکلات مشابهی دارند.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر یک توفیق اجباری برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است. از سال گذشته که صادرات نفت تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرده است، قیمت ارز نیز تقریبا سه برابر شده است. با این الگو و از دیدگاه ریاضی اگر صادرات نفت به صفر میل کند، قیمت ارز نیز افزايش خود را مي‌تواند ادامه دهد؛ اما قرار نیست تا ابد تنها به صادرات نفت متکی بمانیم. اگر قدری اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد شود، انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای همسایه-به ویژه عراق و افغانستان- وجود دارد و درآمدهای ارزی را می‌توان جذب و جایگزین درآمدهای نفتی کرد. خلاصه اینکه آن رانت درآمدهای نفتی را لولو برده، به فکر ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری باشیم، هزینه‌های دولت را بیش از این افزایش ندهیم و چشم امیدمان بعد از خداوند متعال به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی باشد.