کرمی در این گفت‌وگو درباره انتصاب 30 زن در شورای مشورتی تصریح کرد که مسئله اول توجه به فشارهای داخلی و بین المللی در مورد پرونده حقوق بشری عربستان سعودی است که موارد متعددی از جمله نقض حقوق زنان را شامل می گردد.
وی ابراز داشت که اگر به کارکرد مجلس شورای مشورتی در عربستان نگاه دقیقی بیاندازیم، متوجه فرمایشی بودن این مجلس خواهیم شد.
این کارشناس در ادامه درباره انتصاب امیر جدید در الشرقیه اظهار داشت که چرخه قدرت در بین فرزندان عبدالله، نایف و سلمان است که روز به روز تنگتر می گردد و موجب دلخوری دیگر برادران باقی مانده و نوادگان خواهد شد.
براساس فرمان‌های صادره توسط ملک عبدالله «محمد بن فهد»، پسر پادشاه سابق سعودی «فهد بن عبدالعزیز آل سعود» را از امیری منطقه «الشرقیة» در شرق عربستان برکنار کرد و به جای وی شاهزاده «سعود بن نایف»، پسر نایف بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد سابق این کشور را به این سمت منصوب کرد.
همچنین ملک عبدالله در دومین حکم خود شاهزاده «عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود»، امیر منطقة مدینه منوره را هم از سمت خود برکنار کرد تا شاهزاده «فیصل بن سلمان»، پسر «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود»، ولی عهد کنونی عربستان سعودی را جایگزین وی کند.
***متن کامل این گفت‌وگو در زیر آمده است***
نظر شما درباره انتصاب 30 زن در مجلس شورای مشورتی عربستان چیست؟ آیا این اقدام می تواند تأثیری در تحقق مطالبات زنان در پی داشته باشد و فشارهای خارجی درباره نقض حقوق زنان در عربستان را متوقف نماید؟
کرمی:در پاسخ به این پرسش باید گفت که انتصاب 30 زن به عضویت در نهاد مجلس شورای مشورتی 150 نفری عربستان، در ادامه روندی است که از سال 1992 و در زمان ملک فهد پادشاه وقت عربستان شکل گرفت که ناشی از تحولات منطقه ای و پویایی های درونی در جامعه عربستان بود. اما فارغ از این اقدام مثبت، باید به زمینه های این اقدام پرداخت. در واقع این اقدام ملک عبدالله ناشی از چند مسئله است: مسئله اول توجه به فشارهای داخلی و بین المللی در مورد پرونده حقوق بشری عربستان سعودی است که موارد متعددی از جمله نقض حقوق زنان را شامل می گردد. مسئله دوم مهار موج اعتراضی برآمده از تحولات بهار عربی است که خود را در اعتراضات داخلی در پادشاهی عربستان نشان داد و مسئله سوم که از اهمیت کمتری در مقایسه با دو مسئله قبلی برخوردار است، گرایشات شخص پادشاه به اصلاحات در درون مرزهای سعودی است که از زمان ولیعهدی تاکنون خود را در مسائل مختلف نشان داده است که در این میاننباید تلاش های زنان دربار سعودی بویژه نقش عادله دختر ملک عبدالله که قبلاً هم در بحث رانندگی زنان سعودی ایفای نقش نمود را نادیده گرفت.
از نظر شما این اقدام تبلیغاتی است؟
کرمی:به نوع زیادی تبلیغاتی به ذهن می آید، بویژه که اگر به کارکرد مجلس شورای مشورتی در عربستان نگاه دقیقی بیاندازیم، متوجه فرمایشی بودن این مجلس خواهیم شد. در واقع این مجلس انتصابی است، کارویژه قانونگذاری ندارد، انحلالش با پادشاه است و مصوباتش نیز می بایستی به تأیید هیئت وزیران و پادشاه برسد. بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی چنین اقدامی می تواند در عین تبلیغاتی بودن، بخشی از مطالبات بار شده بر نظام سیاسی سعودی را پاسخگو باشد.
آیا جناح سنتی در مقابل این اقدام واکنشی خواهد داشت، وهابی ها و علمای سلفی در عربستان چه واکنشی خواهند داشت؟
کرمی:بلافاصله پس از این اقدام پادشاه و طرح آن در جامعه سعودی، بخش قابل توجهی از علمای وهابی دون پایه که اکثریت از بدنه قدرت به دور هستند و در مساجد نقش آفرینی می کنند، نسبت به این اقدام واکنش تند نشان داده و بر اساس تطبیق آن با شریعت وهابی در مقابل کاخ پادشاه تجمع نمودند و خواستار پاسخگویی و ملاقات با ملک عبدالله شدند که این اقدام با بی میلی پادشاه روبرو گردید. نکته جالب در مورد برخورد علمای وهابی،عدم موضع گیری هیئت "کبار العلماء" و به نوعی شیوخ درباری است که قطعا ملک عبدالله در این زمینه با آنها مشورت نموده است. نکته ای که در مورد موضع گیری علمای وهابی باید گفت این است که از جنگ دوم خلیج فارس تاکنون علمای وهابی عملاً تأیید کننده نظرات پادشاه بوده اند و به نوعی از کارکرد پیشین خود فاصله گرفته اند که این ناشی از برخورداری از مواهب مادی و سهم بری از خزانه می باشد.
در مورد تغییر امیران مناطق، سوالی که طرح می گردد این است که آیا این تغییرات به رقابت بین شاهزادگان نسل دوم و سوم ارتباط دارد؟ آیا پادشاه به دنبال جایگزین کردن نوادگان بجای برادران است؟ این اقدامات چه واکنشی در میان جناح‌های دیگر قدرت بدنبال خواهد داشت؟
کرمی:یکی دیگر از تغییراتی که همزمان با طرح حضور زنان در مجلس شورای مشورتی انجام گردید، تغییر امرای مناطق بود که محمد بن فهد به دلیل عدم برخورد قاطع با اعتراضات شیعیان استان شرقی از کار برکنار و جایش را سعود بن نایف فرزند ارشد نایف ولیعهد متوفی که پیش از این رئیس دیوان ولیعهد، معاون امیر شرقی و سفیر عربستان در خارج از کشور بود و از سوی دیگر عبدالعزیز بن ماجد امیر منطقه مدینه که جای خود را به فیصل بن سلمان فرزند ولیعهد کنونی داده است.در این انتصابات چند نکته مد نظر است:مسئله اول در عزل امیر استان شرقی، نفوذ محمد بن نایف وزیر کشور کنونی است که تمایل داشت تا برادرش به دلیل سالها خدمت، در این استان نفت خیز و مهم صاحب نقش اصلی گردد و هماهنگی لازم را با بدنه وزارت کشور در مسائل امنیتی و سرکوب اعتراضات شیعیان را داشته باشد.
مسئله دوم سهم خواهی فرزندان ولیعهد کنونی سلمان است که تا حدود زیادی امر محتملی است و از سوی دیگر عزل فرزند ماجد بود که اصولاً در پادشاهی سعودی فرزندان برادران درگذشته پادشاه تا حدودی قدرت خود را از دست خواهند داد، چرا که از حمایت پدر خود برخوردار نمی باشند.
مسئله سوم به کارگیری نیروهای جوانتر در دولت سعودی است که احتمالا این امر خود را در عزل سطان امیر منطقه ریاض و از برادران عبدالله در آینده خیلی نزدیک نشان خواهد داد و مسئله چهارم که در آینده نزدیک خود را در رقابت ولیعهدی و پادشاهی نشان خواهد داد، چرخه قدرت در بین فرزندان عبدالله، نایف و سلمان است که روز به روز تنگتر می گردد و موجب دلخوری دیگر برادران باقی مانده و نوادگان خواهد شد.
فشارهای مردم چقدر در این اقدامات پادشاه تأثیر داشته است؟
کرمی:تحلیل منطقی این است که این فشارها که بخصوص بعد از خیزش های عربی به خود شتاب داده است، بی تأثیر نبوده است. مسئله مهم این است که پویایی های درونی جامعه سعودی هر چند در مقام تاثیرگذاری خیلی اثرگذار نیستند، اما مسائلی چون زنان، شیعیان و تمایلات اصلاح طلبانه میان شاهزادگان باعث گردیده تا پویایی های درونی جامعه سعودی هر چند آرام و تدریجی، اما اثرگذار خود را طرح نموده و به بخشی از مطالبات بحق تبدیل گردد.نکته مهم دیگر این است که در پادشاهی آل سعود، عواملی توانایی ایفای نقش دارند و منشأ اثرگذاری خواهند بود که در ارتباط با ساخت قدرت و کانون های قدرت باشند.این مورد حتی خود را در انتصاب 30 زن نیز نشان داده و پایگاه اجتماعی این زنان نشان می دهد که اکثریت به نوعی وابسته به قدرت سیاسی در این کشور می باشند. بنابراین فشارهای مردمی اثری ادراکی بر تصمیم زمامداران سعودی داشته و در عمل تا تحقق عملیاتی و تبدیل شدن به یک جریان تأثیرگذار راه دشواری در پیش روی خواهند داشت.