به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،و به نقل از بازار خبر ، در كشورهاي نفتي، به دليل دسترسي اين كشورها به درآمدهاي سرشار نفت و امكان سرمايه‌گذاري دولت‌ها، رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت.
اما در كشورهاي غيرنفتي به دليل بحران‌هاي سياسي كه پس از انقلاب‌هاي عربي در منطقه در جريان است و همچنين به دليل اثرات بحران اقتصادي در اروپا كه شريك عمده تجاري بسياري از كشورهاي منطقه است، عملكرد اقتصادي فوق العاده اي پيش بيني‌نمي شود.
در كشورهاي واردكننده نفت در اين منطقه در حال حاضر اولويت اصلي مناسب ايجاد ثبات اقتصاد كلان و زمينه سازي براي رشد اقتصادي است. اما در كشورهاي نفتي منطقه اولويت اساسي بايد استفاده از فرصت قيمتهاي بالاي نفت و ايجاد تنوع در بخش هاي غيرنفتي اقتصاد باشد.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 معادل 3/3 درصد بوده است، و اما پيش بيني مي شود كه در سال 2012 اين رشد به 3/5 درصد رسيده باشد.
اين افزايش در رشد اقتصادي ناشي از رشد اقتصادي است كه در كشورهاي نفتي رخ داده است، چرا كه بر اساس همين گزارش پيش بيني شده است اين كشورها در سال 2012 به طور متوسط رشدي معادل 6/6 درصد را تجربه كرده باشند، در حاليكه اقتصادهاي غيرنفتي منطقه تنها 2/1 درصد رشد خواهند داشت.
پيش بيني شده است كه در سال 2013 رشد اقتصادي منطقه به طور متوسط به 6/3 درصد كاهش يابد. اين كاهش رشد اقتصادي ناشي از كاهش رشد در كشورهاي نفتي به 8/3 درصد مي باشد كه علي رغم رشد اقتصادي 3/3 درصدي در كشورهاي غيرنفتي منطقه سبب كاهش متوسط رشد اقتصادي در سال 2013 خواهد شد.
بخش بزرگي از رشد اقتصادي كشورهاي نفتي در سال 2012 به دليل رونق گرفتن بخش نفت در ليبي پس از انقلاب اين كشور در سال 2011 ميلادي است، اما پيش بيني شده است كه در سال 2013 اثرات اين رونق كاهش يابد و از سوي ديگر كاهش قيمتهاي نفت در اين سال در نهايت سبب كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي نفتي منطقه خواهد شد.
بخش بزرگي از كاهش رشد اقتصادي در اقتصادهاي غيرنفتي منطقه ناشي از تبعات اقتصادي تغييرات سياسي در كشورهايي است كه انقلاب و ناامني را تجربه كرده اند.
پيامدهاي اقتصادي اين تحولات ركود در بخش گردشگري اين كشورها و كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي بود كه در نهايت رشد اقتصادي را در اين كشورها كاهش داد. از سوي ديگر، كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و اقتصادي در منطقه يورو تبعات منفي بر اين كشورها داشته است، چرا كه بخش ديگري از كاهش رشد در بخش گردشگري اين كشورها ناشي از بحران اقتصادي در كشورهاي اروپايي است كه عمده گردشگران اين كشورها را تشكيل مي دادند. با اين حال انتظار مي رود وضعيت سياسي در كشورهاي مذكور در سال 2013 بهبود يافته و در نتيجه آن رشد اقتصادي اين كشورها نيز از 2/1 درصد در سال 2012 به 3/3 درصد در سال 2013 برسد.
كشورهاي نفتي منطقه در سال 2013 با ريسك ناشي از كاهش قيمتهاي نفت روبرو خواهند بود. به دليل اينكه در اكثر اين كشورها در پي افزايش قيمتهاي نفت در سالهاي گذشته مخارج دولت ها افزايش يافته است، هر گونه كاهش در قيمتهاي نفت وضعيت بودجه اين كشورها را با تزلزل روبرو خواهد كرد.
بحران اقتصادي در منطقه يورو، وضعيت مبهم اقتصاد ژاپن و درگيري اقتصاد آمريكا با تبعات بحران اقتصادي سبب شده است تا احتمال تعميق ركود و كاهش فعاليتهاي اقتصاد جهاني وجود داشته باشد كه در نهايت ريسك كاهش تقاضا و قيمتهاي نفت را به دنبال خواهد داشت. در گزارش مذكور رشد اقتصادي ايران براي سال 2011 معادل 2 درصد گزارش شده است و پيش بيني شده است كه براي سال 2012 رشد اقتصادي 9/0- در نظر گرفته شده است. همچنين پيش بيني شده است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2013 معادل 8/0 درصد باشد كه با توجه به رشد اقتصادي در منطقه بسيار پايين در نظر گرفته شده است.
عمده دليل اين كاهش در رشد اقتصادي در ايران در گزارش مذكور تحريمهاي اقتصادي و همچنين نوسانات در بازار ارز در نظر گرفته شده است كه سبب افزايش نرخ تورم در ايران شده و هزينه هاي توليد را افزايش داده است.