به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، کریستین لاگارد گفت در حال حاضر بخش صنعت فشارهای زیادی را وارد می کنند و طبیعی است که لابی های زیادی برای منعطف کردن قوانین مالی صورت می دهند ولی به نظر می رسد که بخش مالی به قدری از نظر قوانین مالی و نوع اقدام مقامات حاکم همراه است که نیازمند قوانین محکم تر و حوزه امنیت بیشتری دربرابر خطرهای احتمالی و البته آزمون هایی برای محک زدن قدرت آنان برای مقاومت در برابر شوک های بازار است.
وی ادامه داد از این رو از دیدگاه ما، قوانین مالی باید تکمیل شوند و حوزه های ایمنی با توجه به میزان نقدینگی برای این بخش به صورت مناسب در نظر گرفته شود.
رئیس صندوق بین المللی پول درباره گلایه بانک های آمریکایی از قوانین این صندوق گفت این گلایه در حالی مطرح می شود و بانک های آمریکایی قوانین اخیر را ضد آمریکایی می دانند که بانک های اروپایی نیز دقیقا همین دیدگاه را دارند و فکر می کنند که قوانین بانکی که تصویب می شوند، ضد اروپایی است و مسئولیت های زیادی را به دوش آنان می گذارد. با این حال کمیته خاص قانونگذاری باید در برابر این فشارها مقاومت کند و قوانین مناسب را تصویب کند.
وی درباره قوانین سختگیرانه نرخ پوشش نقدینگی برای بانک ها گفت این قوانین که به تازگی درباره آنان توافق شده است، جنبه های خوب و بد دارد ولی بیشتر جنبه خوب دارد زیرا باعث از میان رفتن بی اطمینانی در خصوص پوشش نقدینگی می شود و بر اساسی پایدار، روی آن توافق شده است.ما ترجیح می دادیم که نرمش هایی که در این خصوص بود، جای خود را به سخت گیری بدهد. هدف از این قوانین بهبود وضع بانکی در سراسر دنیاست که امید من نیز این است که تغییر در این قوانین، به سود مردم و نه بانک ها باشد.
وی ادامه داد مشکل بزرگ دیگر ما بانکداری در سایه است که با آهنگی مداوم، در حال گسترش هستند که تا کنون تا حدودی از قوانین و نظارت ها گریخته اند. باید بگویم که جدا بودن واحد های بانکی موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود.
وی درباره سیاست های حمایت از کار در داخل هر کشور برای حفظ رشد اقتصادی گفت از نظر تاریخی، این گونه اقدامات مفید نبودند و اقدامات حفاظتی باعث بروز فاجعه ای کامل در اقتصاد می شود به شکلی که در دهه سی نیز آن را دیدیم. از این رو اطمینان حاصل کنیم شاهد رشد در ایجاد فرصت های شغلی هستیم که این رشد فراگیر و متوازن باشد و در عین حال سیاست های حفاظتی داخلی نیز اعمال نشده باشد.
لاگارد گفت شکی نیست که توزیع ثروت باید به شکلی باشد که امکان شریک شدن همه در رشد اقتصادی و ثمرات آن را فراهم کند و فقط شکلی مصون کننده برای عاملان این رشد یا تسریع کنندگان آن نباشد زیرا نباید کسی از نتایج این رشد کنار گذاشته شود و همه در آن شرکت داشته باشند. اولین راه شرکت در این رشد نیز داشتن فرصت های شغلی است.
وی درباره بحران بدهی های کشورهای مختلف گفت به باور ما، ایجاد توازن در هزینه و بودجه یک الزام است و کشورها نمی توانند با بدهی های سنگین به کار خود ادامه دهند. از این رو توازن مالی به شکلی یک ضرورت است ولی این را نیز دریافته ایم که بر اثر این بحران که از دو هزار و هشت شاهدش بودیم، تاثیری که تدابیر سخت گیرانه اقتصادی بر رشد اقتصادی می گذارند، بسیار بیشتر از میزانی است که ما پیش از دو هزار و هشت گمان می کردیم.
رئیس صندوق بین المللی پول درباره اختلاف ها بر سر افزایش سقف بدهی های دولتی در آمریکا گفت در صورتی که این مساله به صورتی مناسب حل و فصل نشود، تاثیر آن بر اقتصاد جهانی ویرانگر خواهد بود که البته بیشتر باور بر این است که چنین اتفاقی روی نمی دهد. من بسیار امیدوارم که همه گروه ها و دیدگاه ها بر اساس منافع ملی اقتصاد آمریکا و منافع بین المللی اقتصاد جهانی باشد زیرا تصور اینکه اقتصاد آمریکا قادر به پرداخت دیون خود نباشد، دور از تصور است. از این رو موضوعی بسیار جدی به شمار
می آید و من امیدوارم که تصمیم گیران در آمریکا درک کنند که این موضوع، فقط درباره منافع ملی آنان نیست بلکه مسئولیتی در برابر دنیا نیز دارند. البته من امیدوارم که ای موضوع به صورت مناسب و به موقع حل و فصل شود.