در پس ناآرامي‌ها و تنش هاي اخير عراق چه مي‌گذرد؟

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، يوسف بات تحليلگر و سردبير چندين سايت اسلامي اسپانيايي و انگليسي زبان در مقاله اي به ناآرامي ها و تنش هاي اخير عراق پرداخته و آن را طرح و نقشه دشمنان داخلي و خارجي عراق از جمله ترکيه و قطر دانسته است.

بات که رياست فدراسيون مسلمانان اسپانيا را نيز برعهده دارد با شرح تنش هاي موجود عنوان کرده است که دسيسه هاي ترکيه و قطر در عراق راه به جايي نخواهد برد و محکوم به شکست است زيرا بسياري از گروه هاي ميانه رو سني و سران آنها مخالفت خود را با لفاظي هاي ضد شيعي ابراز کرده و آن را خطرناک توصيف کرده اند.

اين تحليل گر صاحب نام مقاله خود را با اين سوال آغاز مي کند که آيا همان نيروهايي که جنگ قومي را در سوريه دامن مي زنند سعي دارند در عراق هم همان کار را بکنند؟

از زمان سقوط صدام دشمنان عراق از تنوع و پيچيدگي جامعه عراق بهره برده اند تا اختلافات قومي در اين کشور را شعله ور کنند، آنها در تلاش هستند تا دولت فعلي عراق به رياست نوري المالکي را با اين ادعا که اين دولت در سيطره شيعيان يا طرفدار ايران است سرنگون کنند و بين سني ها و شيعيان و کردها تفرقه و اختلاف بياندازند.

تحليل گران عراق معتقدند که برخي از طرف هاي خارجي براي بيرون راندن احزاب شيعه از قدرت يا حداقل تضعيف آنها سرگرم توطئه براي سرنگوني دولت مالکي هستند، اين تحليل گران بر اين باورند که اگر دولت بشار اسد در سوريه به دست گروه هاي مسلح سرنگون شود کشور بعدي عراق خواهد بود، در اين صورت با روي کار آمدن يک دولت افراطي قوم گرا در دمشق گروه هاي افراطي جسارت بيشتري پيدا خواهند کرد و نتيجه آن درگيري هاي گسترده قومي در منطقه خواهد بود.

يکي از دشمنان دولت عراق القاعده است که مسئول موجي از حملات تروريستي قومي است که تا امروز هم ادامه دار است.

سال گذشته القاعده عمليات خود را در عراق افزايش داد و در نتيجه آن صدها نفر کشته شدند، به خصوص در طول برگزاري مراسم هاي شيعيان.

با وجود شمار بالاي قربانيان، مقامات عراقي، عمليات هاي القاعده را ناچيز دانسته اند، مالکي گفته است جنگ عليه تروريسم به پايان رسيده، آنچه که باقي مانده چند گروه تحت حمايت کشورهاي خارجي است.

همچنين پارلمان عراق قانون سخت گيرانه اي عليه تروريسم تصويب کرده که به کاهش حملات تروريستي کمک کرده است اما همچنان مشکلاتي باقي است، نيروهاي امنيتي عراق همچنان فاقد استراتژي مقابله با شورش هستند.

برخي از کارشناسان معتقدند که القاعده احتمالا به عراق بازگشته. "ست جونز" کارشناس موسسه رند مي گويد:‌ مشروعيت ديني جنگ سوريه و افزايش بودجه و جنگجو بدون به نفع القاعده است، قاسم عطا رئيس نهاد اطلاعات عراق اذعان دارد که القاعده قدرت گرفته و اين سازمان براي افزايش هرج و مرج امنيتي روش کار خود را تغيير داده است.

حتي در اين صورت هم راهبرد تروريسم نتوانسته به اهداف خود دست يابد، چند هفته قبل حکم دستگيري محافظان وزير دارايي عراق به دليل ارتباط آنها با گروه هاي تروريستي صادر شد.

پيش از اين هم طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور عراق به دليل دست داشتن در فعاليت هاي تروريستي در چندين دادگاه به اعدام محکوم شده بود، دادستانان مدعي هستند که طارق الهاشمي مسئوليت 150 حمله تروريستي طي سال هاي 2005 تا 2011 را برعهده داشته است، آنها هاشمي را متهم کرده اند که از محافظان خود به عنوان جوخه مرگ استفاده مي کرده که چند تن از آنها به آن اعتراف کرده اند.

هاشمي قبل از اينکه دستگير شود به قطر، عربستان و در نهايت به ترکيه فرار کرده، ترکيه علنا هاشمي را پذيرفت و محافظت از او را برعهده گرفت.

*‌ اعتراضات در استان الانبار
دسامبر سال گذشته دشمنان داخلي و خارجي مالکي براي سرنگوني وي راهبرد ديگري را شروع کردند، هزاران نفر از ساکنان استان سني نشين انبار عليه مالکي دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند، آنها خواستار استعفاي مالکي و لغو قانون ضد تروريسم بودند که در کشوري که تروريسم صدها نفر را هر ساله مي کشد خواسته عجيبي است.

اين اعتراضات مورد حمايت حزب العراقيه به رهبري اياد علاوي، عامل سيا، قرار گرفته است، احمد الالواني يکي از اعضاي اين حزب تظاهرات پر سر و صدايي را در فلوجه به راه انداخت که طي آن تظاهرکنندگان علنا شعارهاي ضد شيعي و ضد ايراني سر دادند.

اما نوري مالکي هشدار داد که قانون ضد تروريسم و دستگيري مظنونان به معني هدف قرار گرفتن يک گروه مذهبي خاص نيست.

وي افزود: اعتراضات استان انبار غيرقانوني و قابل تحمل نيست و تنها راه سقوط دولت انتخابات است.

اگرچه برخي از شبکه هاي غربي اعتراضات انبار را نمونه اي از بهار عربي در عراق توصيف کردند اما نظام سياسي عراق در برابر اين پديده مصون است با وجود آنکه دولت عراق ميان برخي گروه ها محبوبيت ندارد، هيچ يک از آنها در مشروعيت سياسي آن پس از آن که از پارلمان رأي اعتماد گرفته ترديدي ندارند،‌ زيرا اعضاي پارلمان از طريق انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شده اند.

يک مقام ارشد بانک مرکزي عراق گفته است، عراق رشد اقتصادي سريعي را تجربه مي کند، پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي عراق بين سال هاي 2012 تا 2016 حداقل سالانه 9.4 درصد خواهد بود، اين نتايج خوب اقتصادي مالکي را نزد بسياري از عراقي ها محبوب کرده است.

روز 12 ژانويه هزاران نفر در بغداد به خيابان ها آمدند تا حمايت خود را از دولت مالکي نشان دهند و مخالفت خود را با لغو قانون ضد تروريسم ابراز کنند، آنها مي گفتند هدف اعتراضات انبار تجزيه عراق است.

* دخالت خارجي
برخي تحليل گران دست ترکيه را در پشت اعتراضات استان انبار مي بينند، چند هفته قبل پس از چند مورد مناقشه بغداد با آنکارا از جمله حمايت ترکيه از عمليات نظامي در سوريه و دخالت فزاينده ترکيه در درگيري هاي قومي و مذهبي، مالکي دستور تجديدنظر در روابط عراق و ترکيه را صادر کرد.

پس از سفر داوود اوغلو، وزير خارجه ترکيه به کرکوک،  تنش ميان بغداد و آنکارا افزايش يافت، سفر داود اوغلو به اقليم کردستان خشم بغداد را برانگيخت و روابط تيره دو طرف را به کمترين حد تنزل داد.

عراق قبلا هم ترکيه را متهم کرده بود که با امضاي قرارداد با کردستان به تنش ميان بغداد و کردها بر سر کنترل اقليم کردستان و ميادين نفتي دامن زده است، گويي که اين اقليم کشوري مستقل است.

در ماه جولاي اين منطقه بدون اجازه بغداد شروع به صدور نفت به ترکيه کرد که به گفته مقامات عراقي اقدامي غيرقانوني است.

همچنين ترکيه شروع به احداث خط لوله انتقال نفتي در کردستان کرده که از مسيرهاي تحت کنترل دولت بغداد عبور نکند، در اين مورد هم هيچ اجازه اي از دولت عراق گرفته نشد.

وزير آموزش عراق، علي اديب از تجاوز ترکيه به عراق صحبت مي کند، او به حضور عناصر سرويس اطلاعاتي ترکيه در عراق اشاره کرد و افزود: 1080 شکرت ترکيه اي اکنون مشغول فعاليت در کردستان عراق هستند.

اردوغان هم گستاخانه در امور عراق دخالت مي کند، او در حمايت از سران خوب العراقيه به انتقاد از نوري المالکي پرداخت، همان روزي که داود اوغلو به کردستان سفر کرد اياد علاوي در آنکارا مورد استقبال اردوغان قرار گرفت.

گفته مي شود قطر هم در اعتراضات عراق دخالت دارد، شبکه الجزيره، اعتراضات عراق را به شدت پوشش مي دهد و کارکنان آن هم در اينترنت به کمپين ضد شيعي پيوسته اند.

برخي از کشورهاي خارجي مانند ترکيه، قطر و عربستان آرزو دارند نقشي در عراق ايفا کنند.

علي اديب مي گويد: اين کشورها از فقدان اعتماد در ميان بخشي از مردم عراق که از رژيم قبلي به ارث مانده سوء استفاده مي کنند.

وي افزود: ايلات متحده از اتفاقاتي که در عراق رخ مي دهد خيلي دور نيست، اراده اي وجود دارد که عراق را به سه قسمت کرد، سني و شيعه تجزيه کند اما نقشه هاي جديد قومي در عراق محکوم به شکست است زيرا بسياري از گروه هاي سني ميانه رو مخالفت خود را با لفاظي هاي ضد شيعي ابراز کرده اند، همچنين در ميان اعضاي حزب العراقيه نيز اختلاف عقيده وجود دارد، حيدر السلاح سخنگوي اين حزب گفت: به دليل اظهارات ضد شيعي برخي از سران حزب از سمت خود استعفاء داده است.