به
گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ،صعود قیمت مسكن در تهران طی ما‌ه‌های اخیر نشان داد بیشتر از آنكه ساخت‌وسازهای وسیع دو سال گذشته، در تعادل‌بخشی به بازار كنونی مسكن نقش داشته باشد، عواملی از درون بازار هستند كه خواسته یا ناخواسته در تحریك قیمت آپارتمان موثر واقع شده‌اند.
با وجود ركوردی كه سال‌های 89 و 90 بابت صدور پروانه‌ساختمانی در شهر تهران به ثبت رسید، بیش از 150 هزار واحدمسكونی جدید به ظرفیت بازار مسكن افزوده شد طوری كه از اوایل امسال به تدریج با تكمیل مراحل ساخت این واحدها، بازار عرضه با افزایش تعداد آپارتمان -تقریبا معادل حجم تقاضا در بازار- روبه‌رو شده است.
اما به‌رغم رفع چالش كمبود مسكن در بازار، قیمت مسكن در نیمه‌اول سال91 آنچنان رشدی از خود به جا گذاشت كه از نرخ تورم 27درصدی هم فراتر رفت و به مرز 33درصد رسید كه البته در برخی مناطق شهر تهران، میزان افزایش قیمت مسكن در این مدت تا 42 درصد هم بوده است.
هم‌اكنون ذهن كارشناسی بازار مسكن با تكیه بر آنچه كه خریداران بعد از انجام معامله، روایت می‌كنند، واسطه‌های بازار و دلالان ملك را در تغییر صعودی قیمت‌ها، موثر می‌داند.
بررسی‌های میدانی از بازار معاملات مسكن نشان می‌دهد: برخوردهای دستوری دلالان با هر دو طرف عرضه و تقاضا برای تعیین زمان خرید و زمان فروش و همچنین مشاوره‌هایی كه برخی از آنها فقط به فروشنده ارائه می‌كنند، توانسته تاحدود زیادی به رشد قیمت كمك كند.
در حال حاضر تعداد آپارتمان‌های نوساز غیرفروشی در نقاط مختلف شهر زیاد شده است طوری كه بخشی از این واحدها با نیت احتكار توسط مالكان و بخشی دیگر با مشاوره‌ای كه برخی دلالان بابت اعمال تاخیر در فروش برای بهره‌گیری از رشد قیمت داده‌اند، خالی از سكنه نگهداری می‌شود.
به این ترتیب، نقش دلالان از تاثیر ساخت‌وسازهای پرحجم زیادتر است.
اما درباره این نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار مسكن، رییس اتحادیه مشاوران‌املاك نظر كاملا متفاوتی دارد.
مصطفی‌قلی خسروی ضمن تایید افزایش حداقل 30 درصدی قیمت مسكن در تهران طی دو فصل اول سال جاری، تاكید می‌كند: قدرت خرید به حدی كم شده كه در بنگاه‌های مسكن حتی به خاطر 10 میلیون اضافه یا كم در یك معامله 150 میلیونی، توافق طرفین به هم می‌خورد.
خسروی همچنین به بازار مصالح‌ساختمانی اشاره دارد و معتقد است: قیمت تمام‌شده مسكن به خاطر سود بالا در بازار مصالح، افزایش یافته است.
در این میان برخی کارشناسان، جوسازی‌ها از سوی دلالان بازار مسکن را مهم‌ترین عامل گرانی غیرقابل انتظار در بازار مسکن نیمه اول سال می‌دانند؛ چرا که این کارشناسان پیش از این معتقد بودند هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند قیمت مسکن را از حد تورم عمومی جامعه گران‌تر کند.
مسکن را ما گران نکردیم!
اما، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک ضمن رد نقش مشاوران املاک در گرانی اخیر مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: ما بخش خصوصی هستیم و همیشه سعی می‌شود که تمام گرانی‌ها را به گردن ما بیندازند اما واقعا این‌طور نیست.
وی ادامه داد: اگر شما توجه کنید به معاملاتی که این روزها در بازار مسکن انجام می‌شود می‌بینید که در یک معامله مثلا به ارزش 150 میلیون تومان، اگر مشاور املاک قیمت را به 160 میلیون تومان افزایش دهد به خاطر کاهش قدرت خرید مردم معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و عملا مشاور املاک دستمزد یا همان حق کمیسیون خود را هم دریافت نمی‌کند.
خسروی افزود: الان مشاوران املاک تلاش دارند قیمت‌ها را هم برای افزایش تعداد معاملات و هم برای ایجاد آرامش در بازار مسکن کاهش دهند تا بتوانند حداقل کاری انجام دهند و حق و حقوقی به دست آورند.
تایید افزایش 30 درصدی قیمت مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با تایید آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص افزایش بیش از 30 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن طی شش ماه اول امسال تاکید کرد: متاسفانه نرخ تورم مسکن از شاخص تورم عمومی بالاتر رفته و همین امر بسیار نگران‌کننده است.
وی ادامه داد: اما باید در این زمینه دنبال راه حل اساسی باشیم و مشکلات اساسی را ریشه یابی کنیم؛ واقعیت این است که با مقصر خواندن مشاوران املاک هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد.
خسروی تاکید کرد: برای مقابله با این معضل، باید به این فکر باشیم که بتوانیم حداقل صنعت اجاره را فعال کنیم و میزان ساخت و سازها را افزایش دهیم.واقعیت آن است که ما محکوم به ساخت و ساز هستیم و باید میزان عرضه مسکن را افزایش دهیم.
وی افزود: ما امروز باید به ویژه صنعت ساخت را در بافت های فرسوده شهری قوت بیشتری ببخشیم، نگرشی به قانون مالک و مستاجر کنیم؛ همچنین نگرشی به گرانی مصالح داشته باشیم.
مصالح، مسکن را گران کرد؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به نقش گرانی مصالح در شش ماه اول امسال بر قیمت مسکن در همین زمان گفت: چند روز پیش رییس اتحادیه مصالح فروشان اعلام کرده بود که ما 15 درصد از فروش مصالح سوددهی داریم.
وی ادامه داد: این‌ها باید مورد بازبینی و برنامه‌ریزی قرار گیرد. چرا که 15 درصد سود برای مصالح ساختمانی بسیار رقم زیادی است. خسروی خاطرنشان کرد: وقتی اعلام می‌شود که سیمان یا هر مصالح دیگری نرخ دولتی دارد و با قیمت دولتی توزیع می‌شود، چرا باید با 15 درصد سود به دست مصرف کننده برسد؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین، با اشاره به تاثیر تحریم‌ها، مسائل ارز و طلا و جو روانی ناشی از آن بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: اگر ارز ثبات پیدا کند، طبیعی است که همه چیز ثبات پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: تورم عمومی هم باید مهار شود؛ ما برای سال آینده امیدواریم تا با ثبات ارز همه قیمت‌ها از جمله مسکن تثبیت شود و در یک روند کاهشی قرار گیرد.
منبع:ویوان