وی افزود: طرح‌های رئیس جمهور درباره زمین و ... باید در بستر معمولی در کمیسیون‌ها بررسی شود؛ آنچه به صلاح کشور و مفید است با حضور کارشناسان دولت و صاحب‌نظران دیگر تصمیم‌گیری شود؛ از گفت‌وگوی دولت و مجلس استقبال می‌کنیم
لاريجاني اظهار داشت: اساس و رکن مجلس براي است که حقوق ملت را صيانت کند، يعني اگر جايي اجحاف مي‌شود و خلاف قانوني صورت مي‌گيرد کارکرد مجلس اين است که بايد جلوي آن را بگيرد، کارکرد مجلس اين است، اين مفيد به حال قواي ديگر که از اين ظرفيت مردمي که چشم بينا براي حفظ و صيانت از حقوق مردم است استفاده کند. طبعا مجلس که به دنبال احداث کارخانه‌اي براي خود نيست بلکه کارکردش اين است که قوانيني که مفيد است براي کشور وضع کند و دوم اينکه نظارت کند اين قوانين درست اجرا شود و اگر جايي خلاف قانوني ديده مي‌شود تذکر دهد، اينجا لازم است وزرا بيايند و پاسخگو باشند اين حق مردم است ما نماينده مردم هستيم براي انجام همين امور.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قبول داريم
شرايط کشور شرايط حساسي است، مخصوصا هم وضعيت اقتصادي درون کشور و هم وضعيت
تحريم‌ها، و خيلي مهم است من با اقاي رئيس جمهور هم عقيده هستم که نبايد
بهانه به دست ديگران داد، بايد به اين موضوع توجه کرد که کارهايي نشود که
ديگران از آن سوء استفاده کنند.
لاريجاني افزود: نکته ديگر اين است که با چه روش‌هايي مي‌توان قدرت تحمل و پايداري ملت را توانمند کرد، تلقي ما اين است که اگر توليد ملي در کشور افزايش پيدا کند همانگونه که مقام معظم رهبري فرمودند و رونق توليد ايجاد شود پايداري و استقامت ملي به وجود مي‌آيد و تحريم‌ها اثري نخواهد کرد.
لاريجاني تصريح کرد: اگر ايرادي در هدفمند کردن يارانه‌ها عنوان مي‌شود مربوط به نقص آن نيست بلکه هدفمند کردن يارانه‌ها را مجلس تصويب کرد، با قواعدي، ايراد اين است که آن بخشي که مربوط به توليد بود درست اجرا نشد و مشکلاتي امروز در توليد وجود دارد ، مهمترين مسئله براي دور زدن تحريم‌ها اين است که ما فضاي رونق توليد را در کشور به وجود آوريم، احساس ما اين است که وضعيت توليد وضعيت سختي است بنابراين بايد به آن کمک کنيم تا بتواند سرپا بماند، قطعا هرچه توليد مردمي‌تر شود مفيد است بنابراين ما اين ايده را نيز مفيد مي‌دانيم و براي همين بود که قانون اصل 44 در مجلس تصويب شد بر همين پايه بود لذا مجلس دغدغه‌اش اين است وگرنه با اصل هدفمندي يارانه‌ها آن هم با ضابطه به نحوي که به توليد لطمه نخورد کسي مخالفتي نداشته شرايط بايد آماده باشد.
لاريجاني در ادامه با
اشاره به بخش ديگري از اظهارات رئيس جمهور گفت: طرح‌هايي که آقاي رئيس
جمهور در مورد زمين، بانک و هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح کردند بايد در
کميسيون هاي مربوطه بررسي شود و آنچه که صلاح کشور است با حضور کارشناسان
دولت، بخش خصوصي و صاحب نظران بررسي و تصويب شود ضمن اينکه دولت نيز
مي‌تواند لوايحي به مجلس ارائه دهد.
لاريجاني ادامه داد: اينکه بين دولت
و مجلس گفتگوهايي صورت بگيرد ما استقبال مي‌کنيم آنجايي که از نظرات
متخصصين مجلس بخواهند استفاده کنند حتما مورد توجه است كه در اين مدت هم
همين مسير پيگيري مي‌شد.
وي ادامه داد: نکته‌اي که وجود دارد در مورد تشخيص موادي از قانون اساسي است و ما بايد با صراحت عرض کنيم که به طور جد معتقديم که قانون اساسي ميثاق ملي است و همه بايد به آن پايبند باشند و نبايد از آن تخطي کنند و لذا در اين ترديدي نيست، مي‌ماند اينکه گاهي در تشخيص قانون اساسي تفاوت راي وجود دارد، اينجا بايد چه کرد؟ قانون اساسي آن را مشخص کرده است.
رئيس قوه مقننه اضافه كرد: تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، اگر اين را قبول داشته باشيم ديگر مشکلي وجود ندارد، در همين مسئله‌اي که مطرح شد در مورد اصل 138 که آيين نامه‌ها و مصوبات دولت براي اينکه انطباق با روح قانون داشته باشد رئيس مجلس بايد آنها را تاييد کند که براي همين هم يک هئيت تطبيق به وجود آمده است، در اينجا تفاوت راي وجود دارد، بسياري از موارد است که رئيس مجلس آنها را خلاف قانون مي‌داند و دولت به آن اعتراض دارد، اعتراض مسموع؟؟ نيست قانون اساسي تکليف را مشخص کرده است و حتي در اين قضيه تفسير شوراي نگهبان وجود دارد، علاوه بر اين در اين زمينه به مقام رهبري هم نامه نگاري شده است ايشان هم موضوع را به هيئت حل اختلاف ارجاع دادند و هيئت حل اختلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان را گرفته است و همان را رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس ابلاغ کرده‌اند پس ديگر نبايد مشکلي وجود داشته باشد.
لاريجاني
تصريح کرد: آنجا شوراي نگهبان در تفسير اين اصل عنوان کرده‌اند نظر مجلس در
اين زمينه بايد اجرا شود، پس چه اختلافي وجوددارد، اگر ما به قانون اساسي
پايبند باشيم نمي‌توان گفت ما در مورد اصل 126 و 121 در مورد تفسير شوراي
نگهبان در اين زمينه نظر ديگري داريم بلکه بايد تفسير شوراي نگهبان را مبنا
قرار دهيم اميدوارم که به اين موضوع توجه شود يعني اصولي از قانون اساسي
ممکن است برداشت‌ها متفاوت باشد اما مبنا را قانون اساسي مشخص کرده و بايد
شوراي نگهبان تفسيري بدهد و ما به آن پايبنديم.
وي ادامه داد:يکي از
مسائل مهم کشور وجود دارد برخي از تخلفات قانوني است، در برخي از مصوبات
قانوني در هيئت تطبيق ابلاغ شد که بايد چارچوب قانوني رعايت شود و در
مسئله هدفمندي يارانه‌ها نيز کميسيون مربوطه تخلف آن را صادر کرد و نگاه
طبيبانه به آن امر داشت.
لاريجاني در خاتمه بيان کرد: اگر قانون اجرا شود قانون در کشور پياده شده است و پايه عدالت در قانون است و براين اساس دولت و پارلمان همفکري بيشتري مي‌توانند با يکديگر داشته باشند.
انتهاي پيام/س2