به گزارش
گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، در متن لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود، آمده است: ماده 8: متن زیر به عنوان ماده (62) الحاق می‌شود:
«ماده 62- در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود، نقل و انتقالات مذکور مشمول مالیات موضوع ماده (59) این قانون بوده و تنظیم‌کنندگان یا تأییدکنندگان نقل و انتقال فوق از قبیل مشاوران املاک، شورای اسلامی روستاها و سایر مراجع با مودی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مراجع مزبور موظف‌اند یک نسخه از قراردادهای مذکور را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.»
ماده 9. متن زیر جایگزین ماده (64) و تبصره‌های آن می‌شود:
«ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دو سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره: در مواقعی که ارزش معاملاتی املاک مطابق مقررات این ماده تعیین نشود، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تعدیل ارزش معاملاتی املاک نماید.»
ماده 10. متن زیر جایگزین ماده (77) می‌شود:
«ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10 درصد ) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.
تبصره 2- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، گزارش نمایند.
تبصره 4- دستور‌العمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.»