"سيد علي شاه صاحبي" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره "معايب دوشغله بودن" اظهار داشت: از جمله آثار و معایب دو شغله بودن اشخاص ، افزایش نرخ بیکاری و اشباع شدن اشتغال در جامعه می‌باشد و وقتی یک نفر در چند جا مشغول و عهده دار وظایفی باشد مطمئناً نمی‌تواند هیچکدام را به درستی انجام داده لذا باعث بیکاری پنهان می‌شود.
وي با بيان اینکه عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها نيز عملاً منجر به عدم رسیدگی و بازدهی لازم به لحاظ نداشتن فرصت کافی می‌گردد، گفت: از دیگر علل ممنوعیت دو شغله بودن می‌توان به جلوگیری از رانت و سوء جریانات اداری احتمالی اشاره کرد ؛ چرا که وقتی مستخدمان دولتی در بخش‌های دیگر و هیات مدیره شرکت‌ها فعالیت کنند ممکن است از نفوذ خود در جهت پیشبرد اهداف خود یا سازمان محل اشتغال خویش استفاده کنند .
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در گذشته نيز در بعضی قوانین و اصل 141 قانون اساسی چنین تدابیری اندیشیده شده بود لذا مشکلات اساسی این موضوع ناشی از نبود یا خلأ قانونی نیست که بخواهیم با تصویب مقررات جدید راه حلی برای رفع آن پیدا نمائیم.
گفتني است؛ مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه( ۲۴ دی‌ماه) طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیرات دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه ماهه تعیین کرد.
انتهاي پيام/