قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهد بود.

براین اساس، مراجع قضائی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضائی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.

همچنین همکاری حقوقی و قضایی شامل مواردی چون، ابلاغ اوراق و اسناد قضایی، اجرای درخواست‌های نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع­‌آوری، نگهداری و ارائه ادله، شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی، اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرف‌های متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه‌های حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین تبادل هیئت قضائی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزش‌های مشترک در زمینه‌های حقوقی و قضائی می‌شود.

براساس این موافقتنامه، اسناد و اوراق قضائی و غیرقضائی که ابلاغ آن‌ها مورد نظر است، متضمن مواردی چون، اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست‌کننده ابلاغ، اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی، مرجعی که سند یا اوراق قضائی یا غیرقضائی را صادر کرده و امضاء و مهر آن مرجع، نوع سند یا اوراق قضائی و موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.

براین اساس، مراجع قضائی هر یک از طرف‌های متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می‌‌توانند از مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضائی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست می‌کند.

همچنین درخواست نیابت قضائی کتبی متضمن مواردی چون، نام مرجع درخواست‌کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست‌شونده، مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آن‌ها، اقدامات قضائی که انجام آن‌ها مورد درخواست است و نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آن‌ها مورد درخواست است.

براساس این قانون، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه‌‌های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه‌های مذکور توسط اصحاب دعوی امکان‌پذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضائی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه‌ها توسط مرجع درخواست‌شونده تعیین می‌شود. صورت هزینه‌ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضائی ارسال خواهد شد.

براین اساس، طرف‌های متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به­ موجب آن‌ها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به­ وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.

همچنین، نمایندگی‌‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند به جای آن‌ دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

براساس این موافقتنامه، در صورت فوت یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیت‌دار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می‌سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آن‌ها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث است را ارائه خـواهد داد. همچنـین طرف متعاهد دیگر را از جزئیـات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال مـتوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.

براین اساس، ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌شود، مشروط بر این که کلیه حقوق و مالیات‌های متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین شده باشد و مرجع صلاحیت‌دار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.

همچنین، این موافقتنامه بعد از سی ‌روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف‌های متعاهد لازم‌الاجراء می‌شود و برای مدت پنج‌ سال نافذ خواهد بود و خودبه‌ خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ‌ ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.

انتهاي پيام/