وزير دادگستري: 47 پرونده گرانفروشی خودرو در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این سؤال قبلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل قانع نشدن قاضی‌پور از پاسخ‌های وزیر، برای بررسی بیشتر به صحن علنی موکول شد.

خلاصه سؤال بدین شرح است: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟

بختياري در پاسخ به اين سوال با توضیح صلاحیت‌های قانونی تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به تخلفات قانونی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رسیدگی به تخلفات صنفی مربوط به قانون نظام صنفی و قانون حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز وظیفه دارد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پرونده‌هایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است، 65 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، 56 پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و 40 فقره به اجرای احکام رفته است.

بختیاری ادامه داد: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن 2 هزار و 272 میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

در ادامه این جلسه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به بیان توضیحاتی درباره سؤال مذکور پرداخت و تصریح کرد: ما نمایندگان ملت هستیم نه نمایندگان دولت و حامی ملتی هستیم که ولایت‌مدار و همیشه در صحنه و مورد وثوق نظام اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه چرا سازمان تعزیرات حکومتی با وزارت صنعت برخوردی در زمینه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو انجام نداده است، گفت: نرخ جدیدی از سوی وزارت صنعت در یک سال اخیر برای قیمت خودرو اعلام نشده، در حالی که تعزیرات حکومتی به یک فروشنده بقال سر یا انتهای کوچه رحم نمی‌کند و به عبارتی دزد تخم‌مرغ را مجازات می‌کند، چرا با افزایش بی‌رویه خودرو برخورد نمی‌کند؟ آیا جریان انحرافی پشت این موضوع قرار دارد؟ چرا سازمان تنظیم مقررات در تعزیرات حکومتی محاکمه نشدند؟

وی اضافه کرد: خدا لعنت کند کسانی را که سود گرانفروشی را به کشور آوردند، آیا لازم نبود تعزیرات حکومتی با دید وسیع به این بازار آشفته اهمیت قائل شود و مو را از ماست بیرون بکشد؟

نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: چرا با خاطیان گرانفروشی دولتی، شبه دولتی، خصوصی و جریان انحرافی برخورد نکردید؟ در انبار خودروسازان، قطعات چندساله و ماهانه وجود دارد و اثر گران شدن خودروهای خارجی روی خودروهای داخلی زیاد است.

قاضی‌پور با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو روی قیمت اجناس داخلی و مواد غذایی نیز تأثیرگذار بوده است، یادآور شد: اگر از روز اول، سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی در این زمینه انجام می‌داد این اتفاقات نمی‌افتاد.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش تأکید کرد: در 9 ماهه سال جاری 659 هزار خودروی جدید شماره‌گذاری شده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته در حالی که میزان خودروهای شماره‌گذاری شده خارجی نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است و این یعنی تعطیلی کارخانجات داخلی، چراکه با گران شدن خودرو، کارگران بیکار می‌شوند.

قاضی‌پور با بیان اینکه 31 هزار و 966 خودروی خارجی را چه کسانی وارد کشور کرده‌اند، گفت: چرا اسامی این واردکنندگان اعلام نمی‌شود؟ آیا وقتی آن نرسیده که دولتی‌ها به مردم آمار درست و صحیح بدهند؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ادامه این جلسه وزیر دادگستری در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، در سخنانی با بیان اینکه اختلاف ما فقط در یک موضوع است، بیا نداشت: مطلب بیان شده توسط آقای قاضی‌پور درست است باید پرسید کدام سازمان باید کالاها را قیمت‌گذاری کند؟ قانون‌گذار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مرجع قانونی قیمت‌گذاری تعیین کرده است و یکی از مراجعی می‌تواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: تکلیف ما این است که شبانه‌روز به مردم خدمت کنیم، پرونده‌ای که از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال می‌شود، این سازمان موظف به بررسی آن پرونده است و اگر در این زمینه کوتاهی کند سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگو باشد و در اینجا با هیچکس مماشات نخواهد شد.

بختیاری همچنین گفت: پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمانی که رأی نهایی صادر نشود، حق اطلاع‌رسانی نداریم اما زمانی که رأی برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم می‌رسانیم، پس تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشید و بر اساس وظایف قانونی از ما انتظار داشته باشید.

وزیر دادگستری در خاتمه گفت: کمترین وظیفه مسئولان این است که شبانه‌روز تلاش کنند تا بتوانند فضای آرامی را در کشور برای مردم همیشه در صحنه فراهم کنند.

سپس نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در توضیحاتی در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، گفت: ارائه آمار دقیق از اسامی شرکت‌ها، انواع خودرو و سایر موضوعات توسط دولت انجام نشده و لازم است بدانیم گرانفروشی خودرو بر قیمت تمام اجناس داخلی تأثیر گذاشته است، ما همیشه طرفدار تولید و حمایت از سرمایه ایرانی هستیم.

قاضی‌پور با طرح این سؤال  که چرا با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو برخورد نشده است، تأکید کرد: چه کسانی و از کدام دستگاه‌ها در این موضوع دخیل بودند؟ مردم ایران اسلامی باید بدانند که رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی چه قدر در زمینه مصرف تولید ملی دغدغه دارند و انتظار ما از وزارت دادگستری بیش از این موضوعات است.

قاضی‌پور ادامه داد: هر فرد ایرانی وقتی یک ماشین ایرانی سوار می‌شود، این امر برای یک خانواده ایرانی اشتغال ایجاد می‌کند و این موضوع مستقیما با اشتغال جوانان ارتباط دارد و ما نگران اشتغال جوانان هستیم، شما قضاوت کنید که آیا گران‌فروشی خودروها روی قیمت سایر اجناس تأثیرگذار بوده یا نه؟

نماینده ارومیه در پایان گفت: بنده به شخص آقای بختیاری اهمیت قائلم اما پاسخ‌های آقای وزیر دادگستری تفسیر به رأی بود، آقای وزیر، قانون را به نحو عملکرد زیر مجموعه‌اش تفسیر کرد، به همین دلیل از پاسخ‌های آقای وزیر قانع نشدم و تصمیم با خرد جمعی مجلس است.

پس از عدم اقناع نماینده پرسشگر حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری را به رأی گذاشت که وکلای ملت نیز با 121 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه، پاسخ‌های بختیاری را قانع‌کننده اعلام کردند.

انتهای پیام/