وي ادامه داد: مشخص شدن جنبه كيفري يا حقوقي چك، تكليف گيرندگان را براي اعتبار چك‌هايي كه مي‌گيرند روشن كرده و حذف جنبه كيفري براي حل اختلافات موجود در اين قانون مناسب خواهد بود.
اين قاضي دادسرا تصريح كرد: بانك‌ها بايد به هر فرد به ميزان اعتبار وي اجازه صدور دسته چك دهند و براي هر فردي چك صادر نكنند و در صورت حذف جنبه کیفری از لايحه چک، افراد را به دقت بیشتر در انجام معاملات سوق می دهد؛ به این شکل که یا معاملات افراد به صورت نقدی انجام شود یا بر اساس اعتبار افراد، چک صادر مي‌شود.
برزگر در پايان خاطرنشان كرد: مردم نقل و انتقال چک را به لحاظ جنبه کيفري آن قبول دارند و اگر جنبه کيفري چک از بين برود چك بي ارزش شده و مردم خود به چك اعتبار مي‌بخشند.
انتهاي پيام/