دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس اعلام داشت: مولفه های محیط کسب و کار، مجموعه عواملی اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها اثر می گذارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. بهبود «محیط کسب و کار»، برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد زیرا بنگاه های بزرگ می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات رایزنی در محافل سیاستگذار ، تا حدودی عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین توانی ندارند.
به گزارش
گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، پایش محیط کسب و کار، با هدف ارائه اطلاعاتی پردازش شده و مستمر از وضعیت مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران، از تابستان ۱۳۸۹ به طور مرتب توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر می شوند.
شایان ذکر است ، سازمان ها و نهادهای مختلفی در دنیا ، محیط کسب و کار در کشورها را مورد سنجش قرار داده ونتیجه را معمولا به صورت رتبه بندی آنها اعلام می کنند.
این گزارش می افزاید: از میان ۲۶۹ تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش مجموعا وضعیت ۲۲ مولفه محیط کسب و و کار در بهار ۱۳۹۱ را ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده اند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (۵.۳۴ در بهار ۱۳۹۰) و نیز نسبت به فصل گذشته ( ۵.۵۸ در زمستان ۱۳۹۰) ارزیابی بدتری است.
نامساعدترین مولفه های ارزیابی شده توسط تشکل های اقتصادی، در بهار ۱۳۹۱ به ترتیب ارزیابی نامساعد عبارتند از : «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی».
از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش ، « بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» در بهار ۱۳۹۱ نیز مانند زمستان ۱۳۹۰، همچنان در رتبه دوم بدترین مولفه های ارزیابی شده قرار دارد. بی ثباتی در قیمت مواد اولیه در اکثر استان ها بجز استان هایی نظیر فارس، ایلام، قزوین ، مازندران و قم دارای رتبه های ۱ تا ۴ بوده است که حادبودن مشکل را نشان می دهد. رتبه بی ثباتی قیمت مواد اولیه از ۹ به ۲ طی دوره مورد بررسی (پاییز ۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۹۱) تغییر کرده است (ارزیابی نامساعدتر شده است).
علاوه بر این، تشدید تحریم ها در ماه های اخیر باعث شده است که صاحبان کسب و کار ، جایگاه این مولفه را از رتبه ۱۱ با میانگین ۵.۹۳ در پاییز ۱۳۸۹ به رتبه ۳ و ۴ با میانگین ۶.۷۵ در دو فصل گذشته تغییر دهند که البته انتظار می رود با یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها و سایر تمهیدات در ماه های آینده از میزان محدودیت ایجاد شده توسط این مولفه کاسته شود. ارزیابی تشکل های مشارکت کننده از ثبات قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری نیز طی دوره مورد بررسی با وجود نوسانات و اندکی تغییر به سمت پایین درفصول گوناگون ، مجددا در بهار سال ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشته و به عدد ۶.۱۱ رسیده است.
بر پایه همین گزارش پایین بودن میانگین برخی از استان ها در مولفه های محیط کسب و کار (میانگین پایین تر از ۵) نشانگر آن است که تشکل های اقتصادی فعال در این استان ها، نظیر گیلان، قم ، کردستان، لرستان ، خراسان رضوی و یزد، مولفه های محیط کسب و کار را به نسبت همتاهای خود در سایر استان ها بهتر و تشکل های اقتصادی برخی استان ها نظیر استان های خراسان جنوبی، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در اکثر مولفه ها مشکلات را حاد ارزیابی کرده اند. (میانگین بالاتر از ۷) ؛ اصولا تفاوت های بین ارزیابی های تشکل های اقتصادی در استان های مختلف قابل توجه است.
در پرسشنامه بهار ۱۳۹۱ دو سوال از تشکل های اقتصادی درباره تداوم اجرای قانون هدفمندی و اولویت بندی اصلاحات قوانین مرتبط با کسب و کار مطرح شد. در پاسخ به سوال اول ، از میان ۲۶۹ تشکل مشارکت کننده در این گزارش ، ۵۰ درصد تشکل ها موافق تداوم اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم و تدریجی بوده اند. تنها ۸ درصد تشکل های مشارکت کننده اجرای سریع و یک باره قانون مذکور را درخواست کرده اند. در پاسخ به سوال دوم، تشکل های مشارکت کننده، به ترتیب قوانین پولی و بانکی ، قوانین کار و تامین اجتماعی ، قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات را دارای اولویت بیشتر برای اصلاح در مجلس نهم معرفی کرده اند.