"اللهيار ملكشاهي" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره "دوشغله‌ها" اظهار داشت: طرح ممنوعيت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر در دستور كار مجلس است و مي‌بايست تمامي مراحل بررسي موارد طي شده و پس از تائيد شوراي نگهبان عملياتي شود.
وي با اشاره به پيش‌بيني قانون براي مجازات افراد دوشغله گفت: در مرحله اول "انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتي و جزاي نقدي بين 10 تا 30 ميليون تومان" و در مرحله دوم در صورت تكرار "انفصال دائم از خدمات دولتي" براي فرد اجرائي مي‌شود.
رئيس كميسون حقوقي قضائي مجلس با اشاره به وظيفه نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور گفت: نهادهاي مربوطه مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف ، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
گفتني است؛طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه 24 دي با ۱۵۹ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهاي پيام/