به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران،
برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور "عبدالعلی تاجی" معاون حقوقی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و "عبدالرضا عزیزی"
رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی موضوع مصوبات استخدامی جدید دولت
پرداخت.
تاجی در ابتداي اين برنامه در پاسخ به سوال نخست مجری که
از وی پرسید مقتضیات و موضوع مصوبه اخیر دولت در حوزه استخدام چیست، گفت:
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده است، به طوری که
در آن مقرر شده تا احکام قانونی مدیریت از اول فرودین سال 88 در کشور
اجرایی شود.
وی با بیان این‌که به موجب ماده 51 قانون مدیریت خدمات
کشوری، مجلس سهمیه استخدامی را برای برنامه پنج ساله تعیین کرده است،
افزود: هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در طول برنامه، 100 هزار
نفر را استخدام کنند، به طوری که تقسیم این 100 هزار نفر در حوزه اختیارات
هیئت‌وزیران گذاشته شده است.
وی با اشاره به قانون برنامه
پنج‌ساله و ممنوعیت استخدام در آن گفت: این قانون شرایطی از جمله استخدام
یک نفر به ازای هر سه نفر و نیز یک نفر به ازای هر فرد خارج شده در مشاغل
حاکمیتی و بعضی استثناهای دیگر را قائل شده است.
معاون حقوقی معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: به موجب ماده 51
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه استخدام در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است،
مگر در مواردی مثل بند ج ماده 24 .
تاجی با اشاره به این‌که مجلس
با موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و هم‌چنین معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه نیروی انسانی، پس از تصویب شورای توسعه مدیریت، فرآیند
استخدام را انجام می‌دهد، گفت: به موجب حکم مجلس از ابتدای سال 1390 هیئت
وزیران مکلف به انجام وظیفه خود در رابطه با استخدام هستند.
*استخدام براساس نیاز دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد
وی
با اشاره به این‌که باید مقدمات استخدام را براساس نیاز دستگاه‌های اجرایی
برای پست‌های بلاتصدی و مشاغل حاکمیتی تعیین کرد، اظهار داشت: این اقدامات
در بازه زماني 2 ساله با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی صورت گرفته است.
معاون
حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: براساس
احکام قانون مدیریت خدمات کشاورزی و قانون برنامه پنج‌ساله، نیازهای
استخدامی دستگاه‌های اجرایی به صورت ملی و استانی تعیین می‌شود.
تاجی
با اشاره به این‌که در بند 112 قانون بودجه سال 91 مجلس، دولت را مکلف به
اجرای تمرکززدایی کرده است، گفت: در سیاست‌های کلی نظام اداری تمرکززدایی
از سوی مقام معظم رهبری مصوب شده است.
وی با اشاره به این‌که هیئت
وزیران با تکیه بر اصول 126، 137 و 138 قانون اساسی مصوبه‌ای تحت عنوان
مهرآفرین را ابلاغ کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: در این مصوبه سهمیه‌های
استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین و ابلاغ شده است.
معاون
حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان این‌که با
در نظر گرفتن مشاغل حاکمیتی مناطق کمتر توسعه یافته و تعیین تکلیف معلمان
حق‌التدریسی تعداد بیشتری از میزان معین شده باید جذب شوند، افزود: مناطق
کمتر توسعه‌یافته به شدت از کمبود نیروی انسانی در رنج هستند، بنابراین
بخشی از این سهمیه در اختیار مناطق محروم و برخی دیگر به استان‌ها تخصیص
داده شده است.
*مبنای قانونی مصوبه مهرآفرین قانون اساسی استتاجی
مبنای قانون مصوبه مهرآفرین را قانون اساسی، احکام قانون مدیریت خدمات
کشوری و احکام قانون برنامه پنج‌ساله توسعه دانست و عنوان کرد: بخشی از این
مصوبه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار گرفته است، مثلا 90 هزار نفر در
اختیار وزارت بهداشت و درمان و 50 هزار نفر در اختیار آموزش و پرورش هستند
به طوری که قرار است در طول برنامه پنج‌ساله توسعه، افراد استخدام شوند.
معاون
حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه گفت:
براساس قانون، رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری اجازه لغو دستورات دولت را
دارد و تا زمانی که آن‌ها این کار را نکرده‌اند، مصوبه به قوّت خود باقی
است.
وی افزود: البته ممکن است یک مصوبه، ایراد و اشکال هم داشته باشد که در تعامل با مجلس قابل رفع است.
* در سال 91 بیش از 100 هزار نفر از دولت جدا شده‌اند
تاجی
میزان اشخاصی که در سال 91 از دولت جدا شده‌اند را بیش از 100 هزار نفر
ذکر کرد و گفت: تعداد کسانی که بتوانند فرآیند نهایی و استخدام را در سال
91 طی کنند عدد بسیار کمتری از میزان بازنشستگان و تعداد ورودی‌ها کمتر از
خروجی‌ها خواهد بود.
وی با بیان این‌که استخدام در دستگاه‌های
اجرایی، تابع فرآیند مشخصی است، گفت: مبنای قانونی این استخدام، اصول متعدد
قانون اساسی، برنامه پنجم و مصوبات مجلس است که برای پست‌های خالی در نظر
گرفته شده و اشخاص واجد شرایط هم باید مراحل ثبت نام، آزمون، مصاحبه و
گزینش را طی کنند که البته واجدان شرایط استفاده از سهمیه خانواده شهدا و
ایثارگران نیازی به شرکت در آزمون ندارند.
وی با اشاره به این‌که
مجوز استخدام از سوی مجلس در اختیار دولت گذاشته شده است، اظهار داشت: طبق
ماده 51 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی
و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت، ممنوع خواهد بود.
تاجي گفت: معادل یک‌سوم کارمندان به روش‌های بازنشستگی، بازخرید، استعفا و سایر موارد از دستگاه‌های اجرایی خارج شده‌اند.
* مجلس اجازه استخدام را به دولت داده استمعاون
حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان این‌که
مجلس به موجب تبصره‌ي 2 ماده 51 اجازه استخدام را به دولت داده است، اظهار
داشت: در ماده 8 قانون خدمات مدیریت کشوری مشاغل حاکمیتی عمدتا بر مشاغلی
ناظر است که در آن برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی
صورت گیرد.
تاجی با تأکيد بر این‌که باید نیروی انسانی نسبت به سال
قبل، 2 درصد کاهش یابد، خاطرنشان ساخت: تعداد کارمندان دولت در ابتدای آغاز
به کار دولت نهم بیش از 2 میلیون و 400 هزار کارمند رسمی و پیمانی
دستگاه‌های اجرایی بود، این در حالی است که این تعداد تقریبا به یک میلیون و
900 هزار نفر کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که نیروهای
دستگاه‌های اجرایی به صورت رسمی و پیمانی مشغول به فعالیت هستند، بیان کرد:
نیروهای شرکتی عمدتا قبل از دولت نهم بودند.
تاجی اظهار داشت: به
موجب اصل 127 قانون اساسی، رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران می‌توانند حسب مورد،
بخشی از اختیارات خود را به نماینده یا نمایندگان دیگر اختصاص دهند.
معاون
حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: اگر اختیارات
اجرایی را به معاون اجرایی واگذار کنیم دیگر برای انجام اختیار نیاز به
رعایت مقررات نیست.
وی با تاکید بر خدمات دولت به خانواده شهدا و
ایثارگران و در نظر گرفتن سهمیه استخدامی 30 درصدی برای این قشر در بین
استخدام‌شوندگان جديد افزود: دولت مصمم است این مصوبه را اجرایی کند و تا
الان از طرف رئیس‌مجلس یا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نظری مبنی بر خلاف
بودن آن ابلاغ نشده است، اگر هم بشود قابل رفع خواهد بود.
* تفویض اختیار رئیس‌جمهور به معاون اجرایی در جذب 1500 نفر مطابق قانون اساسی است
تاجی
بیان کرد: تفویض اختیار رئیس‌جمهور به معاون اجرایی در مورد جذب 1500 نفر
هم مطابق با قانون اساسی است و اختیار واگذاری بخشی از وظایف به نماینده یا
نمایندگان خود بوده است.
*
مصوبات مجلس نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشندوی عنوان کرد: طبق اصل 72 قانون اساسی، مصوبات مجلس نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشند.
تاجی
مرجع تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس را شورای نگهبان دانست و
افزود: مصوبات دولت متکی بر اصل 138 قانون اساسی است.
در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري، عبدالرضا عزیزی رئیس‌کمیسیون اجتماعی گفت: بیش از 3 میلیون نفر جوان در مقطع لیسانس و جویای کار هستند.
* استخدام بیش از 526 هزار نفر آثار غیرقابل جبرانی بر جای ميگذاردوی
طرح دولت در سال پایانی خود در مورد استخدام بیش از 526 هزار نفر را سبب
احتمال ایجاد تحولی عظیم در نظام مالی و اداری دانست و گفت: این کار
می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر جای بگذارد.
عزیزی با تاکید بر عدم
مخالفت مجلس با اصل اشتغال افزود: برای این کار باید قوانینی در نظر گرفته
شود و گرنه در جذب بدون ضابطه، اولین گروهی که ضرر می‌کند خود استخدام‌شده‌ها خواهند بود، چرا که دولت بعدی ممکن است بگوید که این جذب، مغایر قانون
بوده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که مخالف جذب
نیرو و اشتغال نیستیم، افزود: تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف
اعتبارات مصوب و در قانون بودجه با رعایت مفاد بند ب ماده 24 قانون مدیریت
خدمات کشوری و به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس‌جمهور مورد تصویب قرار می‌گیرد.
عزیزی با اشاره به مجوز
استخدام 1500 نفر به معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: این تعداد در بودجه
دیده نشده است، علاوه بر این‌که آن‌ها قرار است با آزمون یا مصاحبه جذب شوند
در حالی که این امر موافق با عدالت و دسترسی یکسان مردم به مشاغل نیست، چون
مردم مناطق دیگر دسترسی به معاون رئیس‌جمهور ندارند.
رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس گفت: دولت باید هر سال به صورت لایحه و اعلام میزان
بازنشستگان در سال، بودجه استخدام‌های تازه را ببیند در حالی که این امر
اتفاق نیفتاده است.
* لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرا نشدعزیزی
در ادامه با اشاره به اجرا نشدن لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران از سال
1386 با بار مالی مشابه گفت: چرا بودجه برای این لایحه نیست، ولی همین میزان
بودجه برای استخدام‌های تازه هست؟
* عدالت و روح قانون رعایت شودوی
با اشاره به این که ما مخالف استخدام نیستیم، بلکه معتقدیم که باید عدالت و
روح قانون رعایت شود، خاطرنشان ساخت: استخدام یک کارمند فقط پرداخت حقوق
نیست؛ بلکه بیمه، بازنشستگی، آب، مکان، برق و سایر موارد مورد نیاز است که
مبلغ حدود یک میلیون تومان در ماه بودجه نیاز دارد؛ بنابراین با در نظر
گرفتن تعداد 520 استخدامی این مبلغ به 6 هزار و 500 میلیارد تومان در سال
می‌رسد.
انتهاي پيام/ش