به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، سيدمحمد كريمي گفت: بنا نيست كسي
كه 500 هزارتومان تا يك ميليون تومان حق بيمه پرداخت مي‌كند يك مرتبه 500 ميليون تومان از شركت بيمه خسارت دريافت كند و اين عقلا و شرعا اشكال هم دارد.
بنابراين خسارت‌هاي بيمه‌اي پرداخت مي‌شود اما براي كساني كه از اين خسارت‌ها استفاده مي‌كنند به لحاظ بازدارندگي جريمه گرفته مي‌شود همانگونه كه براي كسي كه از كوپن بيمه‌نامه استفاده نمي‌كند تخفيف قائل مي‌شوند.
وي خاطر نشان كرد: در جريمه‌ها نرخ بيمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتوماني يا يك ميليون توماني بين 50 هزار تا 100 هزارتومان است در حالي كه در خسارت ممكن است بيش از پول يك ديه كامل باشد چرا كه در تصادفات جرحي علاوه بر خسارت‌هاي بيمارستاني كه صنعت بيمه پولش را به وزارت بهداشت و درمان پرداخت مي‌كند، براي اقسام ديه‌اي كه قاضي حكم صادر مي‌كند ممكن است بيش از 126 ميليون تومان هم باشد لذا نبايد كاري كنيم كه موجبات تجري جرم در جامعه به وجود بيايد.
وي درباره اينكه اين قانون در كشورهاي ديگر اجرايي نمي‌شود نيز گفت: بسياري از نكاتي كه ما در صنعت بيمه داريم از تجربيات كشورهاي ديگر گرفته شده است ضمن آنكه 30،20،10 درصد خيلي مبلغ زيادي نيست و مانند جريمه راهنمايي رانندگي حالت بازدارندگي دارد و البته در همه جاي دنيا يكسان نيست./س