ركود اقتصادي در يونان از آن چيزي كه فكرش را مي كنيد بدتر است

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  فارن پالسي، نويسنده مقاله خود را با اين جمله آغاز مي كند "آيا گمان مي كنيد كه يونان خواهد توانست خود را از پرتگاه مالي كنوني نجات دهد؟ بهتر است دوباره فكر كنيد."
 
نويسنده به تصويب كمك 64 ميليون دلاري اتحاديه اروپا به يونان براي غلبه بر بحران مالي اش در ماه دسامبر سال گذشته ميلادي اشاره مي كند و اظهار مي دارد "شايد دولت يونان در ابتدا به اين مسئله با خوش بيني نگاه مي كرد، اما واقعيت آنست كه بحران مالي اخير بدترين جدي ترين بحران در طول تاريخ بوده است. شهروندان يوناني با افزايش ماليات هاي پرداختي مواجه اند و اميدي به چشم انداز اقتصاد كشورشان ندارند. آنان در اثر بحران مالي شوم اخير احساس ياس مي كنند."
 
نويسنده مقاله به تاثير برنامه هاي اقتصادي دولت يونان در تداوم و گسترش بحران مالي آن كشور اشاره مي كند و مي گويد "امسال يونان ششمين سال ركود عظيم اقتصادي خود را تجربه خواهد كرد. آن كشور در طول اين مدت بيش از يك چهارم توليد ناخالص ملي خود را از دست داده است. گرچه آمريكا در سالهاي 1929 تا 1933 موفق شد تا بحران اقتصادي عظيم خود را در عرض چهار سال پشت سر بگذارد و به ميزان توليد ناخالص پيشين خود بازگردد اما هم اكنون يونان پس از سالهاي درگيري با بحران اقتصادي موفق نشده تا آن را رفع كند و احتمالا بازسازي اقتصاد يونان تا پيش از سال 2020 اتفاق نخواهد افتاد."
 
نويسنده از ابعاد فاجعه اقتصادي اخير در يونان مي گويد و خاطر نشان مي سازد "شدت ركود اقتصادي در يونان فراتر از آن چيزي است كه صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا، تروئيكا و بانك مركزي اروپا اظهار مي دارند. ميزان درآمدهاي شهروندان يوناني طي سالهاي اخير بشدت كاهش يافته است. ميزان توليد در يونان بشدت كاهش يافته است و با معيارهاي مورد نظر اتحاديه اروپا فاصله زيادي دارد. وضعيت اجتماعي در يونان روز به روز بدتر مي شود."
 
وي در ادامه با اشاره به بدتر شدن وضعيت معيشتي شهروندان يوناني مي گويد "وضعيت خدمات رفاهي در يونان تقريبا نابود شده است. درآمدها و كيفيت زندگي تمامي اقشار و تمام نسل ها بشدت كاهش يافته است. دستمزدهاي كاركنان بخش خصوصي يونان از سال 2012 تاكنون بيش از 30 درصد كاهش يافته است و حداقل دستمزدها نيز بيش از 22 درصد كاهش يافته اند. در مقابل عرصه اقتصادي يوناني در "انحصار" گروههاي صاحب قدرت درآمده و هزينه هاي زندگي و ميزان ماليات پرداختي به موازات هم براي شهروندان افزايش يافته است. طبق پيش بیني بانك مركزي يونان نرخ بيكاري در آن كشور تا سال 2014 به بيش از 26 تا 31 درصد خواهد رسيد. بيش از 60 درصد از بيكاران يوناني بيش از يك سال است كه بيكار مانده اند. ميزان بيكاري در ميان جوانان يوناني به بيش از 55 درصد مي رسد."
 
نويسنده همچنين از روند عظيم اخراج كاركنان بخش دولتي مي گويد و مي افزايد "در بخش دولتي يونان بيش از 100 هزار نفر از كاركنان اخراج شده اند و اكثر آنان بازنشسته شده اند. ايجاد شغل براي سياستمداران يوناني به مسئله اي دلهره آور تبديل شده است. ميزان بيكاري و بحران اقتصادي در يونان به حدي رسيده است كه طبقه متوسط آن كشور به طبقه "فقر" جديد تبديل شده است و روز به روز با بدتر شدن وضعيت معيشتي مواجه مي شود. درصد خانوارهاي يوناني كه احتمال بي خانمان شدن آنان وجود دارد از 20.1 درصد در سال 2010 به 21.4 در سال 2011 افزايش يافته است. امروز يونان در كنار بلغارستان، روماني و اسپانيا در بدترين وضعيت از نظر اقتصادي و معيشتي قرار گرفته است. آژانس آمار يونان اعلام كرده كه بيش از 50 درصد از يوناني ها به سختي توانايي پرداخت ماليات خود را دارند. از زمان آغاز بحران مالي در يونان ميزان خودكشي در آن كشور تقريبا دو برابر شده است و از هر سه خودكشي به ازاي هر 100 هزار نفر به 5 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر افزايش يافته است."
 
نويسنده همچنين به افزايش آمار مهاجرت يوناني ها از آن كشور براي يافتن كار اشاره مي كند و اظهار مي دارد كه "مطابق ارزيابي هاي آماري از 300 هزار دانشجوي يوناني كه در خارج از آن كشور تحصيل مي كنند 85 درصد ديگر به يونان باز نگشته اند. همچنين نيروي كار يوناني نيز اكثر به كشورهاي ديگر اروپائي براي يافتن شغل سفر مي كنند."
 
تحليلگر "فارن پالسي" تاكيد مي كند كه "يونان بر بازسازي اقتصاد خود نيازمند سرمايه گذاري خارجي در زمينه امور خدماتي، جهانگردي، كشتيراني و كشاورزي است. يونان همچنين داراي ذخائز عظيم گاز است. "

نويسنده در پايان مقاله خود "فساد سياسي" گسترده در يونان را يكي از علل اصلي عدم پيشرفت اقتصادي در آن كشور مي داند.