به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، نزدیک به 6 ماه است که اهالی ری بلاتکلیف تصمیم مدیران شهری هستند.
صف آرایی موافقان و مخالفان استقلال شهرستان ری به دوئلی تبدیل شده که هر دو طرف به فکر پیروز شدن هستند و هیچ کس به خاطر مردم فکر عقب نشینی را در سر نمی پروراند.
* جوهر امضاء خشک نشده، پاک شد
بعد از کشمکش های فراوان بین استانداری و شورای شهر بر سر انتخاب شهرداری اوایل هفته جاری استانداری تهران قلی زاده را به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب کرد که واکنش های بسیاری را به همراه داشت.این واکنش تا جایی پیش رفت تا شورای شهری ها ساعت 2 بامداد دستور لغو این حکم را از قاضی گرفتند تا جوهر امضاء حکم قبل از خشک شدن پاک شود.
چمران در این خصوص عنوان کرد: انتصاب شهردار باید از سوی شورای اسلامشهر صورت گیرد و استاندار نمی تواند به عنوان قائم مقام شورا، شهردار را منصوب کند و این حکم توسط استانداری غیرقانونی است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این مطلب که اصلاح قانون جدایی ری یا در دولت و یا در مجلس صورت گیرد افزود: در حال حاضر به حکم قاضی این طرح متوقف شده است.
چمران ادامه داد: تنها دیوار برلین می تواند بخش های تهران را از هم جدا کند، هر چند این دیوار هم سقوط خواهد کرد.
** تمدن: در احقاق حق مردم کوتاه نمی آییم
این در حالیست که استاندار تهران که در این مدت تمام قد از طرح استقلال ری حمایت کرده در واکنشی به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم شهردار ری گفت: این حکم قطعی نیست بلکه به صورت مقطعی و موقت اجرای طرح را متوقف کرده است، پیگیری می کنیم تا از مرجع دیگری که خود قانون معین کرده حق مردم ری را زنده کنیم.
تمدن ادامه داد: این حکم به معنای نقض استقلال و نقض شهرداری مستقل ری نیست.
وی ادامه داد: استقلال ری بر اساس قانون تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی است و شهرستانی که مرکز مستقل دارد، بر اساس قانون، مرکز شهرستان می تواند شورای شهر و شهرداری مستقل داشته باشد.
** انتصاب شهردار ری به سال 92 موکول شد
معاون استاندار هم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: حکم صادره یکی از بهترین نتایج صادر شده در دیوان عدالت اداری است و در خصوص این حکم حق اعتراض داریم.
محمودی اظهار داشت: طبق این حکم شهرداری بعد از انتخابات شورای شهر در سال 92 معرفی می شود.
** عزم مجلس برای حل مشکل استقلال ری
پرونده استقلال ری به میز مجلسی ها هم رسید تا برای مختومه کردن آن چاره ای بیاندیشند.
در این خصوص معاون پارلمانی شورای عالی استان ها گفت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای طرحی دو فوریتی مبنی بر اضافه کردن 2 تبصره به قانون تقسیمات کشوری هستند.
راشدی ادامه داد: بر این اساس، اگر قرار است یک بخش از یک بخش دیگر در مجموعه تقسیمات کشوری جدا شود و یا به آن اضافه شود، باید این اقدام به مصوبه مجلس باشد.
با تمام این تفاسیر تنها اهالی ری هستند که در این بلاتکلیفی متضرر می شوند، فشارهای عصبی، بگو مگوهای سیاسی و وعده های محقق نشده همه رهاورد کشمکش های میان مسئولان است که شاید به بهانه منافع مردم باشد اما حالا تنها معایبش نصیب ری نشینان شده است./ز
گزارشی از فاطمه هنرور