نيروهاي امنيتي رژيم آل‌خليفه براي متفرق كردن مردم، به سوی آنها گاز اشك آور و سمی و بمب هاي صوتي شلیک كردند.
دادگاه تجديد نظر حكام دادگاه نظامي عليه 13 نفر از رهبران سياسي مخالف را تائيد كرد.
سازمان ديده بان حقوق بشر با اعتراض به اين حكم اعلام کرد، اين اقدام آشكارا نشان مي دهد دستگاه قضایي بحرين نمي تواند از حقوق اساسي ملت حمايت كند.
جو استورك، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: اين احكام به هيچ جرم آشكاري اشاره نكرده و در اتهامات آنها فقط به سخنراني‌هاي متهمان و نشست‌هايي كه شركت كرده بودند و درخواست ها براي تظاهرات مسالمت آميز در ماههاي فوريه و مارس سال 2011 اشاره شده است.