به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد؛ اقدام شورای قانون اساسی فرانسه در غیرقانونی دانستن مالیات 75 درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو، بیشتر از 500 میلیون یورو از درآمدهای دولت نمی کاهد.
شورای قانون اساسی فرانسه طي حکمی، تصمیم دولت سوسیالیست فرانسه برای اعمال مالیات 75 درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال را با این توجیه که با مقررات قانون اساسی منطبق نیست ، غیرقانونی دانست.
این در حالی است که برخی از نشریات و مطبوعات فرانسوی از جمله روزنامه اقتصادی لزاکو نوشته بودند؛ این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه ، بیش از یک میلیون یورو از درآمدهای دولت می کاهد که اين روزنامه در این برآورد، به اطلاعات و آمار مندرج در اسناد مختلف بودجه ای و پارلمانی استناد کرده است.
پی یر موسکوویسی وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه نیز، پیش تر اعلام کرده بود؛ این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در نهایت بین 300 تا 500 میلیون یورو از درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد.
سخنگوی دولت فرانسه گفت؛ مطبوعات و نشریات درباره میزان ضرر دهی این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه اندکی گمانه زنی می کنند، زیرا میزان ضرر این تصمیم برای دولت بیشتر از 500 یورو بیشتر نخواهد شد.
وی افزود؛ این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه ، هیچ تاثیری بر مسیری که دولت برای کاهش کسری بودجه خود ترسیم کرده است نخواهد داشت.
دولت فرانسه به کمیسیون اروپا تعهد داده است تا میزان کسری بودجه خود را به 3 درصد کل میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2013 برساند که برای تحقق این هدف نیز برنامه ریزی کرده است که سال آینده، 30 میلیارد یورو از راه افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی دولت کسب درآمد کند.
وزیر بودجه فرانسه هم اعلام کرد؛ مالیات بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال در این کشور در قانون بودجه سال آینده که امسال تدوین خواهد شد، گنجانده می شود و دائم خواهد بود.
دولت فرانسه برنامه ریزی کرده است سال آینده ، 30 میلیارد یورو، از راه افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی دولت کسب درآمد کند که یکی از منابع درآمدی که دولت برای رسیدن به این هدف برای خود پیش بینی کرده بود، اعمال مالیات 75 درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال بود.
ژروم کایوزک وزیر بودجه فرانسه، گفت؛ ما تدبیر دیگری برای جایگزینی مالیات 75 درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو اندیشیده ایم و در نظر داریم آن را در بودجه سال آینده کشور، بودجه سال 2014 بگنجانیم، با این حال وي تاریخی برای ارائه این ابزار مالیاتی جدید برای تصویب در پارلمان کشور تعیین نکرد.
ژروم کایوزک افزود؛ مقدار و چگونگی مالیات های جدید به زودی مشخص خواهد شد و به محض آنکه رئیس جمهوری و نخست وزیر نظر خود را در باره آن بدهند اعلام خواهد شد.
کایوزک در پاسخ به سئوالی که با این مضمون آیا ممکن است سقف مالیات های جدیدی که قرار است بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال اعمال شود در بودجه سال آینده کاهش یابد گفت این موضوع ممکن است مطرح باشد.
از سوي ديگر، کسری بودجه در حالی برای دولت فرانسه به معضل تبدیل شده است که سال 2012 در فرانسه سال وخامت بحران در صنایع بود و به گفته کارشناسان این وضع در سال 2013 وخیم تر نیز خواهد شد.
برنار ویویه مدیر موسسه عالی کار در فرانسه، گفت؛ صنایع نساجی فرانسه امروزه بحران زده شده است و این وضع ادامه می یابد، در برخی فعالیت ها نظیر صنایع ذوب آهن شاهد تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه ها هستیم.
سه بخش دیگر صنایع فرانسه سال 2013 وضع وخیمی خواهند داشت.
گفتني است؛ سال 2013 صنایع خودروسازی بیش از سایر صنایع لطمه خواهد دید. بخش مسکن در اولویت قرار ندارد و به همین علت ساخت و ساز کمتر می شود. بخش انرژی نیز مشکلات زیادی پیدا خواهد کرد.
با وجود این، بحران بخش خدمات را در امان می گذارد و در پي آن بخشهای گردشگری و تفریحی و توزیع و تجارت نیز بی تاثیر از بحران نخواهند بود.