به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از الجزيره، اين ده بانک که «بنک آو اَمريکا» و «سيتي گروپ» نيز جزو آنها هستند بيش از سه ميليارد دلار به طور مستقيم به صاحبان خانه ها پرداخت خواهند کرد.
اندي گالاکر ، خبرنگار الجزيره انگليسي در گزارشي از ايالت فلوريدا که بيشترين موارد ضبط املاک رهني در آمريکا در آنجا رخ داده است، گفت: پائولا لالر زن خانه دار ساکن شهر پومپانوبيچ مي گويد، وقتي پائولا بيمار شد و يکي از اقساطش عقب افتاد بانک بي درنگ وارد عمل شد و روند ضبط ملک رهني را به جريان انداخت. با گذشت پنج سال پائولا هنوز درگير اين دعواي حقوقي و هنوز بلاتکليف است. وي همه اقساطش را پرداخت کرده است و قصد دارد باز هم آنها را سر موعد پرداخت کند اما مي گويد بانک ها هيچ تمايلي براي دريافت پول او ندارند.
توافق حقوقي روز دوشنبه بانک هاي بزرگ آمريکاي شمالي اساسا به معناي اذعان به اين است که عملکرد آنها در مسئله وام هاي مسکن در سطح بسيار وسيعي غلط بوده است. عملکرد نادرست آنها موجب شد خانواده هاي زيادي خانه خود را از دست بدهند. خانواده هايي که ناعادلانه خانه هاي خود را از دست داده اند اينک مي توانند تا 125 هزار دلار دريافت کنند. اما منتقدان مي گويند با اين توافق بانک ها از زير بار مسئوليت صدمات بيشتري که خانواده ها پس از ضبط شدن املاک رهني آنها متحمل شده اند شانه خانه کرده اند. برخي وکلا معتقدند اين مقدار غرامت چيزي بيش از يک پرداخت نمادين نيست.