یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز، اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد؛ ماده 976 قانون مدنی فزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی‌اند و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری، از سوی دیگر پاره‌ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده 1059 و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجی درآمده‌اند و دارای فرزندان شده‌اند که گرچه ممکن است بعضا با طی طرقی تابیعت ایرانی به دست آورده باشند، اما علی الاصول فاقد تابعیت ایرانی‌اند.
آیا قانونگذار در سال 85 با وضع قانون جدید در قالب ماده واحده به چه میزان در ایجاد تحول توفیق یافته است و آیا در وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را مورد توجه قرار داده و تمامی مصالح را مد نظر قرار داده است ؟
اين مساله‌اي بود كه باعث شد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي پس از بررسي‌هاي فراوان در کميسيون‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27 /2/ 1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما پس از ارسال به شوراي نگهبان با ايراد مغايرت با قانون اساسي مواجه شده و جهت اصلاح به کميسيون حقوقي قضايي ارجاع شد و كميسيون حقوقي نيز فعلا از بررسي به اين طرح باز ايستاده است.
شوراي نگهبان ايراد را متوجه تبصره «3» الحاقي دانسته است. براساس ايراد مذکور، اين تبصره داراي بار مالي براي دولت بوده و طريق جبران هزينه‌هاي آن نيز در طرح مشخص نگرديده است و لذا مصوبه مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي 1 است.
مصوبه حاضر در ابتدا به‌منظور اعطاي تابعيت به فرزندان موضوع اين قانون مورد طرح و بررسي قرار گرفت.
لکن با بررسي‌هاي همه‌جانبه موضوع و با لحاظ جميع مسائل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي، تصميم کميسيون محترم به ايجاد تسهيلات و حقوق شهروندي لازم براي اين قشر تعلق گرفت.
ازجمله اين حقوق و تسهيلات که مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است، حق بهره‌مندي از يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي است که در ذيل به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف) دريافت يارانه
علي‌رغم آنکه آمار رسمي از تعداد مشمولان اين طرح در دسترس نيست، لکن آمارهاي غيررسمي از شمول بيش از يک ميليون نفر حکايت دارد که با اين احتساب جهت پرداخت يارانه به اين افراد، دولت مکلف است ماهيانه حدود 45 ميليارد تومان به حساب ايشان واريز نمايد که در يک سال مبلغي بالغ بر 540 ميليارد تومان خواهد شد.
قدر مسلم پرداخت يارانه به اين قشر از جامعه، هزينه بسيار هنگفتي را به دولت تحميل مي‌کند ومغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. پيش‌بيني طريقه جبران چنين هزينه گزافي نيز در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1391، امري بسيار دشوار و بلکه ناممکن است. چه اينکه در بودجه سنواتي، تمامي درآمدهاي دولت مشخص شده و نحوه مصارف آنها نيز معين شده است. براساس رويه شوراي محترم نگهبان نيز، تحميل هزينه اضافي بر رديف‌هاي مصوب بودجه ساليانه نيز، مغاير قانون اساسي است.
ب) معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي
اخذ تعرفه اقامت از اين افراد، ابتدا در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 پيش‌بيني شد. پس از آن به‌موجب ماده (54) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 2 هيئت وزيران مسئول تعيين نرخ تعرفه گرديده است و طريق مصرف آن نيز در ماده موصوف پيش‌بيني گرديده است. با توجه به اطلاع حاصل از مقامات مسئول درخصوص آخرين تغييرات نرخ تعرفه، در حال حاضر مبلغ يک ميليون ريال به‌صورت ساليانه از اين افراد جهت صدور يا تمديد پروانه اقامت دريافت مي‌گردد. قدر مسلم حذف اين مبلغ موجب کاهش درآمدهاي دولت و مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي خواهد بود. علاوه‌بر اين با عنايت به پايين بودن نرخ مذکور و ضرورت اخذ مبلغي به‌عنوان عوارض در برابر خدماتي که دولت به اين قشر ارائه مي‌دهد، لزومي به حذف تعرفه مذکور وجود ندارد.
در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند.
طبق تبصره یک این ماده فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
باشگاه خبرنگاران طي گفتگويي با مسئولان معضلات چند تابعيتي و تابعيت فرزندان حاصل از اردواج زن ايراني با مرد خارجي را مورد بررسي قرار داد.
اصلاح قانون تابعيت قرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در دستور كار مجلس نيست
محمدعلي اسفناني با اشاره به اعاده اصلاحيه قانون تابعيت از شوراي نگهبان به مجلس، اظهار داشت: اين طرح هنوز در دستور كار كميسيون حقوقي مجلس قرار نگرفته است.
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس گفت: اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در دستور كار مجلس قرار نگرفته است.
حجت‌الاسلام قرباني:
طرح محدوديت شغلي دوتابعيتي نياز به تصويب نداشت/ در انتخاب افراد در مناصب دولتي دقت شود
حجت‌الاسلام موسي با اشاره به مسكوت ماندن طرح دو فوريتي درباره محدوديت شغلي افراد دو تابعيتي اظهار داشت: لزومي به تصويب اين قانون نيست ولي نسبت به احراز شغل به افراد دو تابعيتي دقت شود.
وي با اشاره به اينكه محمدرضا خاوري داراي دو تابعيت ايراني و كانادايي است، ادامه داد: طبق ماده ۹۸۹ قانونگذار اخذ غیر قانونی تابعیت را سبب ممنوعیت کسب مناصب دولتی بیان کرده است. در این جا مشخص نیست، کسب قانونی تابعیت صرفا با اجرای ماده ۹۸۸ که ترک تابعیت ایران را همراه با اخذ تابعیت بیگانه دانسته است انجام می‌گیرد یا خیر اخذ تابعیت بیگانه شرایط خودش را دارد که قانونگذار در این مورد سکوت کرده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور گفت: بايد در ملاحظات
سياسي و انتخاب افراد در مناصب دولتي دقت شود و برخورد با دو تابعيتي بودن افراد، اقدام
درست و منطقي است.
خمسه‌اي:
اعطاي تابعيت مضاعف حربه‌اي براي جاسوسي
نادر خمسه‌اي در رابطه با معضلات تابعيت مضاعف اينگونه بيان كرد: تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد كه دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند.
وي با بيان اينكه تابعيت مضاعف داراي آثار سياسي و فردي است، اظهار داشت: دوتابعيتي هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد، مانند ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني 200 هزار كودك دو تابعيتي كه دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل مي‌شود كه اين يك معضل سياسي براي دولت ايران محسوب مي‌شود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: وضع عادي اين است كه هر كس فقط يك تابعيت داشته باشد. همانطور كه افراد بدون تابعيت وضعشان غير عادي بوده و تحت حمايت هيچ دولتي نيستند، افراد داراي بيش از يك تابعيت هم وضع غير عادي دارند كه بايد براي حل اين مشكل، قوانين مناسبي براي تابعيت و كسب هويت افراد وضع شود.
اسدي:
وي با بيان اينکه تابعيت مضاعف آثار اجتماعي بسياري دارد، ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني (بخصوص مردان افغاني) دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند که با معضلات دو تابعيتي روبرو هستند.
اسدي با اشاره به اينکه دوتابعيتي هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد، خاطرنشان کرد: امروزه وجود تابعيت مضاعف براي بسياري از کشورها معضلات عديده‌اي ايجاد کرده، چرا که هيچ کنوانسيوني براي اينکه از بروز چند تابعيتي جلوگيري کند وجود ندارد.
گفتني است؛ چندي پيش، مدیرکل اتباع وامور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند.
عیسی موسوی نسب در این باره گفته بود: زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد.
یکی از معضلات فعلی در این حوزه؛ فرزندان بلاتکلیف رها شده‌اند که نتیجه ازدواج‌های غیر قانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.
هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده اند، وجود ندارد، مگر آنکه پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی‌شود بلکه براساس قانون به کشورش بازگردانده می‌شود. با این همه، این ازدواج‌ها به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام می‌شود.
گزارش: زهرا منصوري
انتهاي پيام/