به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمد عليپور نماينده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان بررسي طرح يک فوريتي ممنوعيت کارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در هيئت مديره و مديريت عامل با ارائه پيشنهاد حذف بند 4 ماده يک اين طرح گفت: در اين بند به شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره شده که سخنگوي کميسيون اجتماعي نيز عنوان داشتند شوراها بيشتر از معاونين و وزرا و نمايندگان حقوق دريافت مي‌کنند.
وي افزود: سوال من اينجاست که آيا شوراي شهر و روستا حکم سازماني ثابت دارند ؟ آيا حقوقي دريافت مي‌کنند؟
عليپور اضافه كرد: در حال حاضر خيلي از افراد در روستا زندگي مي‌کنند اما کارمند هستند و مايلند که عضو شوراي شهر و روستا شوند تا مشارکت کنند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به اصل 141 قانون اساسي تصريح كرد: براساس اين اصل تعريف شغل مشخص است و شغل بايد حکم سازماني و رديف اعتباري ثابت داشته باشد و حقوق دريافت کند بنابراين خواهشم اين است که بند 4 از ماده يک حذف شود چرا که در غير اين صورت ديگر کسي عضو شوراي شهر و روستا نخواهد شد.
انتهاي پيام/س2