"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره نحوه برخورد قانون با افراد متكدي و ولگرد اظهار داشت: به موجب "ماده 712 قانون مجازات اسلامي" هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار دهد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي كند به حبس از يك تا سه ماه محكوم مي‌شود.
وي در توضيح اينكه چنانچه فرد با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود افزود: در اين صورت علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست آورده مصادره خواهد شد.
كشاورز درباره اين ماده قانوني به ذكر نكاتي پرداخت و گفت: تكدي همان گدايي است كه مفهوم عرفي روشني دارد و ولگرد به كسي مي گويند كه وسيله معاش معين ندارد و از روي بي‌قيدي و تنبلي درصدد كار براي خود بر نمي‌آيد.(تعريف ارائه شده بوسيله ماده 273 قانون مجازات عمومي نظام قضائي پيشين).
اين حقوقدان ادامه داد: در مورد ولگردي ملاحظه مي‌شود اگر اين تعريف را بر وضعيت بسياري از افرادي كه"، از روي بي‌قيدي و تنبلي درصدد تهيه كار براي خود بر نمي آيند و وسيله معاش معلوم ندارند" اما به علت داشتن پدر پولدار نه تنها مشكل مالي ندارند بلكه ولخرجي نيز مي كنند، منطبق كنيم تعداد اينگونه مجرمين خيلي فراوان خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه مفهوم حقوقي كلمه "كلاش و كلاشي" معلوم نيست، تصريح كرد: فرهنگ معين اين كلمه را معادل"غلاش تركي" مي داند كه معاني برشمرده براي آن با آنچه كه در عرف مطرح است منطبق نيست.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: در فرهنگ دهخدا براي آن اين معنا آمده "آن كسان كه از كسان به اصرار و ابرام چيزي ستاند" ، " آنكه از كسان به سماجت پول در آورد" كه ظاهرا اين معنا مورد نظر قانون گذار بوده كه در لهجه تهراني از آن به " آويزان شدن به كسي" تعبير مي كند.
كشاورز با اشاره به مجازات نقدي اين افراد گفت: به علت تحولات قانوني، حبس‌هاي كمتر از 91 روز در قوانين مختلف به جزاي نقدي تبديل مي‌شود لذا مجازات اين اعمال جزاي نقدي خواهد بود.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: بحث مصادره اموال طبعا مقدماتي خواهد داشت كه در مورد اينگونه افراد بعيد است قابل اعمال باشد.
گفتني است؛برای جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ 10 میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه‌های ذیريط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان‌بهزیستی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند.
انتهاي پيام/