به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران سيد شمس‌الدین حسینی وزير امور اقتصادي و دارايي با حضور در جلسه علني امروز(يكشنبه) مجلس و در پاسخ به سوال نماینده مردم قم مبنی بر علل دریافت نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست، گفت: مطالبات معوق موضوع ناشناخته‌ای نیست ولی از موضوعات چندوجهی است، یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر عدالت در دسترسی به منابع بانکی و بکارگیری منابع در جای خودشان است.
وی در ادامه افزود: افرادی منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند تا طرحی را به سرانجام برسانند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند این کار را انجام دهند اما در مقابل افرادی وجود دارند که منابع بانکی را به بازار ارز، سکه و مسکن انتقال دادند که نحوه برخوردمان با افراد دسته اول متفاوت است.
حسینی افزود: نرخ سود بانکی و تاخیر در پرداخت معوقات منجر به دسترسی افراد به منابع می‌شود، دو انگیزه را شناسایی کرده‌ایم؛ برخی افراد این منابع را برای سرمایه در گردش یا خرید مواد اولیه دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، اگرچه ظاهر این کار خلاف‌کاری است ولی نحوه برخوردمان با این افراد باید متفاوت باشد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این برخی نیز در سایر مراکز هزینه کرده‌اند و هنگام بازپرداخت سعی می‌کنند مطالبات را به بازار سفته‌بازی بکشانند، نحوه برخوردمان با افرادی که این منابع را در جای خود استفاده کرده‌اند ولی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته‌اند به موقع بازپرداخت کنند در قیاس با افرادی که با این منابع سفته‌بازی می‌کنند قطعا متفاوت است.
حسینی با اشاره به نوع برخورد نظام بانکی با بدهکاران بانکی گفت: سیستم بانکی به صورت عادی با بدهکاران بانکی برخورد می‌کند به این معنا که پس از بی‌توجهی بدهکار به اخطارهای بانک، بانک‌ها از سیستم ثبت استفاده می‌کنند، 27 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی 40 درصد معوقات، اجرایی ثبت صادر شده و در ثبت این پرونده‌ها در حال پیگیری است هر چند که در "اجرایی ثبت" نیز مشکل نیروی انسانی وجود دارد ولی دوایر "اجرایی ثبت" در حال عملیات اجرایی در خصوص این پرونده‌ها هستند اما با چند مشکل روبرویم.
وی درخواست کرد: نگاه ملی یکسان نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد، سپس تاکید کرد: همه مطالبات بانکی ناشی از سوء استفاده افراد نیست، هم‌اکنون کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور وزرای دادگستری، اقتصاد و صنعت و نماینده دادستان تشکیل شده است که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه‌ها، برخورد هم‌افزا در قوه قضاییه و مجریه نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد.
حسینی افزود: مواد 34 و 120 ثبت نیز ایراداتی دارد که باید توسط مجلس برطرف شود و امیدوارم اصلاح این وضعیت منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اعداد متفاوت از میزان مطالبات بانکی، اظهار کرد: به تمام اعدادی که توسط نماینده سوال‌کننده یا توسط رییس‌کل بانک مرکزی و سایرین مطرح می‌شود باید توجه کرد با تعریف آن تطابق داشته باشد، رییس‌کل بانک مرکزی همواره در اعلام مطالبات بانکی از کلمه "غیرجاری" استفاده می‌کند، مطالبات غیرجاری یعنی مطالبات سررسید گذشته، در نظام بانکی به مطالباتی که بین دو تا شش ماه از آن گذشته باشد "سررسید"، به مطالباتی که شش تا 18 ماه از آن گذشته باشد "معوق" و به مطالباتی که بیش از 18 ماه از وصول آنها گذشته باشد "مشکوک‌الوصول" گفته می‌شود.
وی افزود: آخرین عددی که رییس‌کل بانک مرکزی از مطالبات بانکی اعلام کرده است بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات است که شامل تسهیلات ریالی و ارزی می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود معوقات بانکی 64 هزار میلیارد تومان است این عدد مربوط به تسهیلات ریالی است.
وی تعداد پرونده‌های مطالبات بانک‌های دولتی را 40 میلیون پرونده اعلام کرد و افزود: از 40 میلیون پرونده تسهیلاتی که در بانک‌های دولتی تشکیل شده است حدود هفت میلیون و 100 هزار پرونده جزو مطالبات معوق بانکی به شمار می‌رود که این پرونده‌ها از 100 هزار تومان تا اعداد کلان را شامل می‌شود و بالغ بر 50 درصد مطالبات معوق بیش از 10 میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که البته کشاورزان و خشکسالی همه داخل این پرونده قرار می‌گیرند.
حسینی افزود: حدود 50 درصد از وام‌های خرد و حدود 50 درصد از وام‌های با بیش از 10 میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود 200 یا 300 پرونده وجود دارد درست است اما این افراد چه کسانی هستند باید گفت تولیدکنندگان، دولتی‌ها و افرادی که به اسم تولید، تسهیلات دریافت ولی صرف امور تجاری کرده‌اند جزو این لیست هستند اما نکته قابل توجه این است که با همه این افراد نمی‌توان برخورد یکسان کرد، حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز جزو این لیست هستند اما تسهیلات دریافتی را صرف پرداخت به قطعه‌سازان کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: 200 اسم مربوط به متخلفان بانک‌های دولتی در اختیار کمیته مشترک قرار داده شده است که این کمیته به ریاست وزیر دادگستری در حال بررسی پرونده‌هاست و قرار نیست قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها، اسامی بدهکاران اعلام شود.
حسینی از اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای اعلام این اسامی به کمیسیون اصل 90 مجلس سخن گفت و افزود: اگر کمیسیون اصل 90 بخواهد، به این کمیسیون نیز گزارش خواهیم داد و قرار شده است رییس‌کل بانک مرکزی نیز اطلاعات بانک‌های خصوصی را نیز در اختیار بگذارد.
وی گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کرد، از فعالان اقتصادی حمایت و افرادی که از این فضا برای خود قبا می‌دوزند باید برخورد کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: حمایت معنوی و اصلاح برخی قوانین و مقررات کمکی است که مجلس می‌تواند به ما داشته باشد و باید از برخوردهای سلبی و ایجابی در طرح‌ها و لوایح‌ها اجتناب کرد.
حسینی در ادامه افزود: مواردی وجود دارد که صنعتگر و تولیدکننده در قالب سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه وام گرفته‌اند ولی صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، حال نحوه برخورد با این بنگاه‌ها اگرچه تخلف است اما چگونه باید باشد، قطعا باید برخوردها متفاوت ازبرخورد با سوءاستفاده‌کنندگان باشد.
وی تاکید کرد: باید دست در دست هم داد تا از رسوخ و دور زدن دست‌ها که منجر به بلوکه شدن منابع بانکی می‌شود جلوگیری شود؛ قصور نظام بانکی باید توسط مسئولان اقتصادی رسیدگی شود و به 27 هزار و 700 میلیارد تومان رسیدگی شود.
حسینی از مجلس درخواست کرد تا نماینده‌ای در کمیته فراقوه‌ای عضو شود تا در روند اصلاح قوانین تسریع شود.
انتهاي پيام/س2