به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در پنجمين همايش سالانه روش هاي تأمين مالي با بيان اين مطلب گفت: بحث ديگر تحول در نظام مالي است که در بخش دولتي و خصوصي يکي از مشکلات عمده بنگاه هاي بزرگ و کوچک اقتصادي تأمين نيازهاي مالي است، ما در بخش دولتي در مورد واگذاري ها طرف قرارداد ما اين است که مثلا در مورد نيروگاه ها کساني را نداريم که نيروگاه را مديريت کنند، من مي گويم مدير داريم اما پول و سرمايه براي ساخت نيروگاه به ميزان کافي در اختيار بخش غيردولتي نيست، ما نيروگاه را ساخته و مي خواهيم آن را به بخش غيردولتي واگذار کنيم که اين کار در واقع همان بساز و بفروش است.
وي تصريح کرد: در قانون برنامه پنجم و بودجه احکام مربوط به تأمين نيازهاي مالي بخش خصوصي ديده شده است و ما در اين دو احکام بودجه اي مکلف هستيم که نيروگاه را ساخته و تکميل کنيم، يکي از مواردي که در بودجه سال 92 مورد توجه قرار گرفته بحث تأمين نيازهاي مالي دولتي در قالب تأمين نيازهاي مالي از طريق سرمايه گذاران است.
وي ادامه داد: سرمايه گذار هيچ تواني در اين رابطه ندارد به همين منظور براساس دستورالعمل هاي لازم مي تواند از منابع صندوق توسعه ملي تسهيلات مورد نياز خود را دريافت و اقدام به راه اندازي بنگاه هاي کوچک و بزرگ اقتصادي کند.
حسيني با بيان اينکه بخش قابل توجه منابع مالي ما درگير بنگاه هاي بزرگ اقتصادي است تصريح کرد: بنگاه هاي بزرگ و طرح هاي مالي ما کاملا وابسته به سرمايه هاي بانک ها است که در اين رابطه بايد بگويم در حال حاضر نسبت منابع تسهيلات دهي بانک ها به منابع مالي نزديک به يک شده است به همين دليل بنگاه هاي کوچک به هيچ عنوان نمي توانند به منابع مالي بانک ها دست پيدا کنند.
وي تصريح کرد: اين موضوع به علت آن است که ستانده مالي ديگر وجود ندارد که تبديل به منابع مالي مورد نياز بنگاه هاي کوچک شود به همين علت بانک ها به سمت انتشار اوراق مي روند.
وي تصريح کرد: هدف از ايجاد بانک هاي خصوصي بالا بردن کارايي نظام بانکي بود نه اينکه تعداد شعب بانک ها در اکثر خيابان ها افزايش يابد، بايد ما به دنبال ايجاد بنگاه هاي تأمين سرمايه به منظور رفع نيازهاي مالي بنگاه هاي کوچک و بزرگ اقتصادي برويم چه لزومي دارد مثلا صنعتي مانند خودروسازي داراي ساختمان هاي مختلف مانند مهمان سرا و ... باشد.
حسيني در خصوص يکي ديگر از روش هاي تأمين مالي که همان ماليات است گفت: يکي ديگر از جهت گيري ها در اين رابطه بحث ماليات در کشور است که اين موضوع راهکاري مناسب براي تأمين نيازهاي مالي بنگاه هاي اقتصادي است.
وي عنوان کرد: در اين رابطه چند موضوع يکي بحث تسهيل در مستهلک کردن سرمايه ها، ديگري اعطاي تسهيلات مالياتي به آورده هاي منابع مالي و در ادامه بحث اجراي عدالت مالياتي در اين رابطه مطرح است که همه اين موارد در لايحه مالياتي در قالب پيشنهادات مناسب در نظر گرفته شده است.
وي يکي ديگر از موارد تأمين نيازهاي مالي را استفاده از منابع صندوق توسعه ملي عنوان کرد و گفت: در بخش کشاورزي مقرر شده که از محل منابع مالي صندوق توسعه ملي 10 درصد منابع صندوق از طريق چند بانک از جمله بانک کشاورزي و صندوق توسعه کشاورزي به بخش کشاورزي تزريق شود.
حسيني ادامه داد: در اين رابطه بحث استفاده از 10 درصد منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي تأمين نيازهاي مالي بنگاه هاي کوچک اقتصادي و متوسط نيز مطرح است که هيئت امنا و هيئت عامل صندوق توسعه ملي براساس فعاليت هاي حوزه تعاملي اقدامات لازم را براي تزريق اين منابع ريالي به بنگاه هاي کوچک و متوسط در دستور کار خود قرار داده اند.
وي اظهار داشت: يکي از مهمترين جبهه هاي نبرد اقتصادي کشور ما همان بحث تحريم ها است که در بحث تحريم ها، تحريم منابع مالي مهمترين موضوع تحريم کنندگان اقتصاد کشور ماست که تاکنون مديران مالي ما توانسته اند با اتخاذ راهکارهاي مناسب اقدامات لازم را براي کاهش فشارها به مرحله اجرا بگذارند./س