ماده 273 قانون مجازات عمومي براي نخستين‌بار، ولگردي را در زمره جرايم قرار داد، به‌دنبال آن، آيين‌نامه امور اخلاقي، با اشاره به تكدي و كلاشي، براي افرادي كه مرتكب اين اعمال مي‌شوند، مجازات جرم ولگردي مقرر شده است.
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1375 و به‌دنبال انجام تغييراتي در قانون مجازات اسلامي، دو ماده 712 و 713، به جرايم ولگردي، كلاشي و تكدي‌گري اختصاص يافت. در اين مواد، بدون آن‌كه جرايم مذكور تعريف شوند، با ذكر عناوين و عباراتي مبهم و نارسا، نهايتا براي مرتكبين اين جرايم، مجازات حبس و حسب مورد مصادره، استرداد اموال، درنظر گرفته شده است.
تعریف جرم ولگردی
با وجود جرم‌انگاري ولگردي در ماده 712 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) تعريفي از اين جرم بيان نشده است.
با اين احتساب و با توجه به سابقه تعريف اين جرم در ماده 273 قانون مجازات عمومي مصوب 1322 تعريف آن قانون را مد نظر قرار مي‌دهيم: "كسـاني كه وسيله معاش معلـوم ندارند و از روي بي‌قيدي و تنبلي درصدد تهيه كار براي خـود بر نمي‌آيند ولگرد محسوب مي‌شوند، ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است." جرم ولگردي جزو جرايم اعتيادي است و نياز به تكرار دارد. يعني اگر فردي يك روز بيكار باشد نمي‌توان او را ولگرد دانست و با او برخورد قانوني كرد.
برخورد قانون با ولگردان
مجازات اين جرم طبق قوانين جاري حبس از يك تا سه ماه است. طبق بند 6 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري ولگردي از زمره جرايم مشهود بوده و دولت مكلف است اشخاص مذكور را به كار مناسب وادار نمايد. در صورتي كه اين افراد از قبول كار امتناع نمايند يا براي طفره از كار فرار كنند به حبس جُنحه‌اي، از يازده روز تا سه ماه محكوم مي‌شوند.
ولگردي علاوه بر اين‌كه جرمي مستقل است، در برخي از اوقات يكي از عناصر جرم است. راي وحدت رويه 14، سال 1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور به صراحت ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي‌ايران، تعقيب كيفري را منوط به اين مي‌داند كه متهم ولگرد باشد و اعتياد او مورد تاييد پزشكي قانوني قرار بگيرد و در صورتي كه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب كيفري او مخالف صريح‌اين ماده خواهد بود.
اما جز مجازات قانوني حبس محدوديتهايي براي افراد ولگرد در قانون ايران پيش بيني شده كه فهرست وار به همراه منبع آن در زير مي‌آيد:
يكم: قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي مصوب 12 مهرماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) ماده 23 - در موارد جرايم مشهوده مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از‌امحای اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند. جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است: ... 5 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
دوم: قانون اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت‌ماه 1339 (كميسيون مشترك دادگستري مجلسين) ماده 2 - دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل موسسات تاميني بنمايد: نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.
سوم: قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 ماده 16 - به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود: كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي يا ولگردي يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و با به هر عنوان ديگر داراي سوءشهرت باشند.
چهارم: قانون مدني ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي‌شود.: اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند.
همچنين براي جلوگيري از ولگردي تكاليفي قانوني به دولت محول شده از جمله:
يكم: قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4 مردادماه 1328 (كميسيون كشور)
فصل پنجم - وظايف انجمن شهر و قصبه ماده 35 - وظايف انجمن به قرار ذيل است: نظارت در جمع‌آوري ولگردان - گدايان و كودكان بي‌سرپرست و دستور تهيه مشاغل براي آنها و تاسيس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و‌شيرخوارگاه.
دوم: قانون بودجه سال 1379 كل كشور: براي جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده‌مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقتنامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را در‌اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به‌مصرف برسانند. سوم: قانون بودجه سال 1380 كل كشور:
براي جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد
ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌اجازه
داده مي‌شود تا مبلغ 10 ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار پيش‌بيني شده
در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و‌براساس موافقتنامه‌هاي متبادله، اعتبارات
لازم را در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد
وزارت كشور و سازمان‌بهزيستي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به‌مصرف برسانند.
حال با عنايت به تعاريف فوق، واين‌كه نحوه زندگي مردمان اين روزگار با 90 سال پيش تغييراتي اساسي يافته، آيا ولگردي تعريف خود را از دست نداده است؟
انتهای پیام/