به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وبلاگ
ولایت فقیه در جدیدترین نوشته خود آورده است:
یكی از نكاتی كه در باب شروط رهبری و زعامت سیاسی مطرح است، مسأله اعتبار اعلمیت است. آیا لازم است كه ولی فقیه در استنباط احكام شرعی و برخورداری از قوه اجتهاد از دیگر فقهاء اعلم باشد؟ فقیه عادل جامع شرایط دارای شئوون و ولایات مختلفی است. صدور فتوای شرعی شأن او است. از منصب قضاء برخوردار است، ولایت بر امور حسبیه دارد و در نهایت از ولایت عامه و ولایت در تدبیر و حكمرانی نیز برخوردار است. پرسش اینست كه آیا در همه این ولایات، اعلمیت فقهی شرط است؟ اشتراط اعلمیت در برخی از شؤون فقیه زمینه بیشتری دارد، برای نمونه شرط دانستن اعلمیت در فقه، برای افتا و مرجعیت، تناسب بیشتری نسبت به ولایت بر قضا دارد؛ زیرا اگر در ولایت بر قضا نیز اعلمیت را شرط تصدی بدانیم، لازمه‌اش آن است كه در كل بلاد اسلامی تنها یك نفر قاضی باشد كه این باعث عسر و حرج و مرج و اختلال امور شیعیان می‌شود. حال بحث در این است كه ولایت تدبیری و زعامت سیاسی مسانخت با قضا دارد یا هم‌شأن افتا است و اعلمیت فقهی در آن شرط است؟
برای حل این مسئله باید به نكات زیر توجه كرد:
1- مراجعه به كلمات فقهای شیعه نشان می‌دهد كه آنان در غیر افتا و تقلید اعلمیت را شرط نمی‌دانند و كسانی كه اعلمیت را شرط دانسته‌اند، آن را به مرجعیت و تقلید منحصر كرده‌اند. آیت سید كاظم طباطبایی در عروه، كه مورد اعتنای فقیهان پس از او قرار گرفته است، چنین می‌گوید:
«لایعتبر الاعلمیة فی ما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایة ... فلایعتبر فیها الاعلمیة»1
حضرات آیاتی كه بر عروه حاشیه زده‌اند این مسئله را تلقی به قبول كرده‌اند. بنابراین، حضرات آیات حائری، نائینی، آقاضیاء عراقی، كاشف الغطاء، سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، سید احمد خوانساری، امام خمینی، میلانی، گلپایگانی، خوئی، حكیم و شاهرودی (رحمهم الله) اعلمیت فقهی را در حاكم شرع معتبر نمی‌دانند.
شیخ انصاری نیز اعلمیت را در مقام اختلاف در فتوا شرط می‌داند و در تصدی شؤون مختلف ولایی حاكم شرع، آن را شرط نمی‌دانند:
«فإن الأعلمیة لا یكون مرجحا فی مقام المنصب و انما هو مع الاختلاف فی الفتوى»2
صاحب جواهر نیز مدعی آن است كه نصوص و روایات نصب به ولایت، موصوف به وصف فقاهت را به این سمت منصوب كرده است، نه اعلم در صفت فقاهت را:
«بل لعل أصل تأهل المفضول و كونه منصوبا یجری على قبضه و ولایته مجرى قبض الأفضل من القطعیات التی لا ینبغی الوسوسة فیها، خصوصا بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة فی نصب الجمیع الموصوفین بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلا لوجب القول انظروا إلى الأفضل منكم لارجل منكم كما هو واضح بأدنى تأمل»3
2- فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلفی دارد. ممكن است فقیهی در عبادیات اعلم باشد و فقیهی دیگر در معاملات و دیگری در اجتماعیات و سیاست (فقه الحكومة).
تناسب حكم و موضوع اقتضا می‌كند كه اگر بر شرط بودنِ اعلمیت اصرار داشته باشیم، اعلمیت در باب اجتماعیات و فقه الحكومه معیار گزینش رهبر و ولیّ سیاسی باشد؛ زیرا تبحّر و اعلمیت در خصوص عبادات یا ابواب مربوط به تجارت، اولویتی در امر ولایت سیاسی به همراه نمی‌آورد. از برخی روایات چنین استفاده می‌شود كه اعلمیت در اداره امور جامعه و حكومت معیار است. برای نمونه این روایت اعلمیت را در شاخه خاصی، یعنی حكومت، محدود می‌كند:
«ایها الناس إنّ احقّ الناس بهذا الامر أقواهم علیه، و أعلمهم بامر الله فیه»4 .5
حضرت علامه آیت الله جوادی آملی نیز در بحث اعلمیت به همین حدیث شریف تمسك می‌كند و می‌گوید: «اعلم بهذا الامر یعنى كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهاى آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیرى لازم را داشته باشد. كسى كه مدرس خوب یا مصنف و مؤلف توانایى است ولى از سیاست آگاهى ندارد و اعلم در كشوردارى نیست، اگر چه در فقه عبادى و معاملى اعلم نیز باشد، نمى تواند رهبرى نظام اسلامى را به دست بگیرد؛ زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهى رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقى باشد، ممكن است بیگانگان تهاجم كنند و او نتواند از میهن اسلامى دفاع كند. غرض آنكه، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبرى، اگر كسى سیاستمدار كامل اسلامى بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد؛ زیرا اساس حكومت اسلامى همان فقه سیاسى و هوش سیاستمدارى است»6.
----------------------------------------------
1- العروة الوثقی، مسأله 68، اجتهاد و تقلید
2- الاجتهاد و التقلید (للشیخ الأنصاری)، ناشر كتابفروشی مفید، ص 81
3- جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، ص 44
4- نهج البلاغه (فیض الاسلام)، خطبه 172، ص 558
5- حكومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، ص 192 – 194
6- ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء چاپ دهم، ص 394