حسين سبحاني‌نيا در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مصوبه اخير هيئت وزيران مبني بر اجازه "استخدام بدون قيد و شرط 1500 نفر به معاون اجرايي رئيس جمهور" اظهار داشت: قطعا "هيئت تطبيق قوانين مجلس" اين مصوبه را در اولين فرصت بررسي خواهد کرد.
وي در ادامه با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 29 دي ماه جاري مبني بر اعطاي اختيارات ويژه به بقايي افزود: بر اساس اين مصوبه، مجوز استخدام بدون قيد و شرط 1500 نفر به معاون اجرايي رئيس‌جمهور و همچنين "مجوز استخدام 4 هزار نفر به هر استانداري" داده شده که با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات، واگذاري اختيارات تام به اين افراد جاي ابهام دارد.
عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه تصريح کرد: اين مصوبه علي‌‌الظاهر با مفاد اصل 138 قانون اساسي، مواد 41،51،75 و 68 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين با ماده 44 قانون خدمات کشوري مغايرت دارد.
سبحاني‌نيا متذكر شد: بر اين اساس، هيئت تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي با توجه به اين ملاحظات، اين مصوبه را بررسي و نظرش را مستندا به "رئيس مجلس" اعلام خواهد کرد و چنانچه اين مصوبه مغايرتي با قانون داشته باشد، ابهامات آن با ذکر دلايل به دولت اعلام خواهد شد تا دولت در راستاي رفع اين ابهامات عمل کند.
وي با بيان اينکه اين مصوبه پس از رفع ايرادات مي‌تواند اعمال شود، گفت: در صورت عدم رفع ايرادات نيز آن بخشي از مصوبه که به آن ايراد گرفته شده است، بلا‌اثر خواهد بود.
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينکه اطلاع ندارم هئيت تطبيق قوانين مجلس جلسه‌اي در خصوص بررسي اين مصوبه برگزار کرده باشد يا خير اظهار داشت: قطعا اين موضوع از اولويت‌هاي کاري هيئت تطبيق قوانين خواهد بود که پس از بررسي مصوبه نظر خود را اعلام خواهد کرد.
نماينده مردم نيشابور تصريح کرد: بر اساس قانون تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد که در صورت مغايرت مصوبات با قوانين مربوطه مجلس با ذکر دلايل آن را براي تجديد‌نظر به هيئت‌وزيران ارسال خواهد کرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس در خاتمه خاطر‌نشان کرد: معمولا يک زمان يک هفته‌اي و يا 10 روزه براي اصلاح ايرادات توسط دولت در نظر گرفته مي‌شود که در صورت رفع ايرادات مصوبه اجرايي خواهد بود و در غير اين صورت قسمتي که ابهام دارد حذف خواهد شد.
گفتني است هيئت دولت اخيرا مصوبه‌اي را به تصويب رسانده که به موجب آن به "بقايي" به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور اختيار تام داده شده است که 1500 نفر را خارج از ضوابط قانوني استخدام کند.
طبق اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها بر خلاف قوانین باشد با ذکر دلیل برای تجدید‌نظر به هیأت وزیران ارسال شود.
مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
انتهاي پيام/