محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون چک اظهار داشت: براساس قانون چک و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار شرایط خاصی برای دریافت دسته چک در نظر گرفته می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: بانک‌ها از حدود دو ماه پیش برای دادن دسته چک به درخواست‌کنندگان موظف شدند که از بانک مرکزی استعلام‌های جدیدی را اخذ کنند و براساس این استعلام‌ها دسته چک به درخواست‌کنندگان اختصاص دهند.
وی افزود: مدتی پیش برای تولید‌کنندگانی که معوقات بانکی دارند صدور دسته چک متوقف شده است و این اقدام بانک مرکزی متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای جایگزینی محکومیت مدنی به جای ضمانت کیفری در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: اقدامات این چنینی به لحاظ قانونی از ضمانت اجرایی مناسب تری برخوردار است و بدهکاران بانکی ناگزیر می‌شوند از این طریق معوقات خود را پرداخت کنند.
انتهاي پيام/