مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم محمد ايماني با این مضمون منتشر کرد:
جو گندمي هاي انتخابات ! 1- استاد روان شناسي از شيطنت روزگار دانشجويي مي گفت. موضوع بحث، شرطي سازي و شرطي شدن بود و او براي تفهيم بهتر درس خاطره اي را باز گفت. «وقتي استاد درس شرطي سازي را تمام كرد، به اتفاق دوستان قرار گذاشتيم اين روش را روي خود استاد امتحان كنيم. نقشه اين بود كه فقط وقتي استاد كنار سطل مي رود و مي ايستد و درس مي دهد، خوب گوش كنيم و در غير اين صورت بي ميلي نشان دهيم.
همين كار را هم كرديم. اگر استاد مي نشست و تدريس مي كرد، يكي خميازه مي كشيد، ديگري سرش را مي خاراند و بيرون پنجره را نگاه مي كرد، سومي كيفش را مي گشت، چهارمي كتاب ورق مي زد و... اما وقتي مي رفت كنار سطل در گوشه كلاس مي ايستاد، همه حواس ها جمع مي شد و همه سر تكان مي دادند و سوال مي پرسيدند و حساسيت نشان مي دادند. در مدتي كوتاه چنان استاد را شرطي كرديم كه تا آخر ترم به هواي اينكه كلاس در مشت و مديريت وي است، مي رفت و كنار سطل مي ايستاد و درس مي داد. او خيال مي كرد فاعل موثر است حال آن كه بيشتر منفعل و متأثر بود»!
2- اراده رئيس جمهورسازي و تعيين رئيس دولت بعدي، پديده اي است كه گاه رقباي سرسخت سياسي و انتخاباتي را به غايت شبيه هم مي كند. اين ميل به تواتر در دولت هاي 16 سال اخير ديده شده است. آنچه شگفتي ماجرا را دو چندان مي كند و بر نمك داستان مي افزايد اين است كه در كنار اين اراده رئيس جمهورسازي، شعار مشترك «انتخابات آزاد» از سوي حضرات شنيده شود.
اين مدعا طي هفته هاي اخير هم از زبان آقاي هاشمي رفسنجاني و هم از زبان آقاي احمدي نژاد شنيده شد. اين مقارن با اظهارات ياسر هاشمي بود مبني بر اينكه «رجوع به آقاي هاشمي از سوي گروه ها براي نامزدي زياد شده اما من به شخصه فكر مي كنم درست است آقاي هاشمي اگر هم بخواهد و وارد اين عرصه شود، رئيس جمهورساز باشد تا رئيس جمهور».ديگراني در طرف مقابل از مدل تداول قدرت به رسم پوتين- مدودف سخن مي گويند غافل از اينكه آنجا روسيه بود كه يكبار هم مدل گورباچف-يلتسين را در آن اجرا كردند اما اينجا ولو با ضرب و زور فراوان، يخ آن مدل نگرفت.
در هر صورت رفتار رئيس جمهورسازانه و گفتار مدعي انتخابات آزاد، كمي تا قسمتي متناقض به نظر مي رسد. رئيس دولت سازندگي اين شيوه را در سال 76 پيش برد اما جانشين وي ديگر نتوانست اين دست به دست شدن قدرت در حلقه بسته را تداوم بخشد. مردم ما در طول سالها و دوره ها، تمرين مردم سالاري كرده و اين پولتيك ها را شناخته اند.
3- دولت سازندگي با حمايت قاطبه نيروهاي مومن به انقلاب و از جمله جامعه روحانيت مبارز كه آقاي هاشمي از اعضاي آن بود به قصد سازندگي و آباداني كشور پس از جنگ تشكيل شد. اين نيروها هزينه زيادي به خاطر حمايت از دولت وقت دادند. اما سال 74 وقتي حلقه كارگزاران سازندگي راه افتاد نشانه اي از عوض شدن ريل دولت و سكاندار آن بود.
اين تشكيلات سازي جديد باعث انشقاق در تركيب مجلس پنجم و انفعال بيشتر آن در مقابل دولت شد. دو سال بعد در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري وقتي ناطق نوري و خاتمي تبديل به دو رقيب اصلي شدند، تلقي عمومي اين بود كه چون ناطق نوري و هاشمي هر دو عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت هستند و براساس تقسيم بندي غلط اما متعارف آن روز، «راست» محسوب مي شوند، پس دولت داري ناطق نوري ادامه سياست هاي هاشمي خواهد بود و هاشمي از او حمايت مي كند.
در مقابل خاتمي به سياق گذشته «چپ» محسوب مي شد و در نگاه اوليه مخالف سياست ها و رويه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت به شمار مي رفت. اما اين توهم «چپ-راستي» در حالي بود كه برخي چپ ها و راست ها پوست اندازي كرده و بي سروصدا در حال تشكيل اردوگاه جديدي بودند. رأس اين اردوگاه شايد تلقي انتخاباتي از قصه داشت اما در عمق ماجرا، ساختارشكنان در حال مديريت و كارگرداني صحنه بودند.
4- وقتي زمزمه تغيير قانون اساسي براي تداوم رياست آقاي هاشمي در دوره سوم از سوي كساني چون عطاءالله مهاجراني و عبداله نوري جا نيفتاد، پروژه رئيس جمهورسازي كليد خورد. حسين مرعشي سخنگوي كارگزاران و خواهرزاده هاشمي 19آذرماه گذشته در مصاحبه با روزنامه اعتماد براي اولين بار به شكل علني اعلام كرد «آقاي هاشمي در سال 1376 نقش برجسته اي براي انتقال [!؟] قدرت در ايران انجام داد. پس از آن كه آقاي خاتمي در آستانه كانديداتوري خود با آقاي هاشمي ملاقات داشت، من نظر آقاي هاشمي درباره پشتيباني از آقاي خاتمي را جويا شدم تا موضوع را به شوراي مركزي كارگزاران منتقل كنم.
آقاي هاشمي گفتند شما برويد كمك آقاي خاتمي. آن وقت درست 6 ماه پيش از انتخابات [آذرماه سال 1375] جهت كارگزاران تعيين شد». مسئله فقط اين نيست كه چرا آقاي هاشمي موضع خود را آشكار نكرد تا آقاي ناطق چوب انتساب به وي را در انتخابات نخورد. مسئله قابل تأمل تر اين است كه وي در نمازجمعه نيز جانب بيطرفي را رعايت نكرد و با القاي احتمال دستكاري در آرا (تقلب)، عملا و به شكل غيرقانوني به نفع خاتمي و به ضرر ناطق وارد گود تبليغات انتخاباتي و فضاي تخريب شد.
نكته غريب تر اين است كه اخيرا وقتي سوال مي شود آيا در انتخابات سال 92 براي شعار دولت وحدت ملي و دولت ائتلافي مصداقي هم مي توان بيان كرد، آقاي هاشمي دولت سازندگي را مثال مي زند اما نحوه تبديل و تبادل آن با دولت بعدي را مسكوت مي گذارد. انتخابات سال 76 مصداق گندم نمايي و جوفروشي بود. آنجا مي شد رگه هاي تقلب و دوپينگ ناسالم را ديد.
5- اما به دو سال نكشيد كه متحدان و موتلفان تازه، «تقلب القايي» را به «واقعيت تقلب» تبديل كردند. اگر القاي تقلب در نمازجمعه به دور از انصاف بود، خيانت و تقلب نودولتان در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال 1378) ناجوانمردانه تر بود. محسن هاشمي دراين باره روز شنبه 9دي 1391 به روزنامه زنجيره اي بهار گفت «نمي توان خيلي از مسائل را واضح بيان كرد چون باعث كدورت اصلاح طلبان مي شود. آنها پس از دوم خرداد مغرور شدند و به سمت افراط رفتند... آقاي هاشمي در انتخابات مجلس ششم [ در تهران] بيستم شد. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را مي خواند ولي اسم ايشان را نمي خواند... يك بساطي راه انداختند و كاريكاتور «آقاسي» را كشيدند.
آن موقع به شوراي نگهبان شكايت شد و هر صندوقي را باز كردند، آراي آن مخدوش بود. تا 30 درصد بازشماري شد و حاج آقا بيستم شد. افراطي هاي اصلاح طلبان و اجرايي هاي آنها تقلب كرده بودند». آن زمان مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور بود، مردي كه بعدها در سال 87 و 88 به همراه كساني چون مهدي هاشمي و در پوشش كميته صيانت از آرا، نقشه القاي تقلب و ايجاد آشوب را طرح ريزي كردند.
همان جرياني كه سال 1378 ابتدا از آقاي هاشمي، عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي ساخته و سپس به تقلب عليه وي پرداخته بود، 10 سال بود ابا نكرد انتقام خود را به گونه اي ديگر از وي بگيرد و او را بهانه تقابل با نظام و جمهوريت كند. آتش افروزان فتنه سال 88، شعله هايي را نيز در ميان اندوخته اعتبار آقاي هاشمي انداختند.
بعدها- 9بهمن 1390- يكي از تندروهاي معروف آنها صراحتا به روزنامه روزگار گفت «ما از هاشمي توقع داريم كار كاتاليزوري را انجام دهد كه در معادلات شيميايي فقط نقش واسطه را براي ايجاد ماده جديد انجام مي دهد و بعد نقش آن به پايان مي رسد»! همان ها حالا در روزنامه هاي زنجيره اي اعتماد، ويژه نامه «هاشمي 2013» را منتشر و جامه «رئيس جمهورسازي» بر تن هاشمي مي كنند. آنها چه مي خواهند؟ آيا زيردستاني مطيع هستند يا كارگرداناني كه اداي زيردست درمي آورند؟ مديريت مي شوند يا مديريت مي كنند؟
6- اظهارات رضا خاتمي و همسر وي در همان ويژه نامه روزنامه اعتماد (5دي91) قابل تأمل و عبرت آموز است. رضا خاتمي اذعان مي كند كساني مشغول تحريك آنها هستند كه «در حرف از اصلاح طلبان راديكال ترند اما در عرصه عمل بسيار محافظه كار هستند». او البته نام مردم را روي تحريك كنندگان مي گذارد.
اما در همان مصاحبه همسر وي، خاطرات سال 76 را مرور مي كند و مي گويد «فرداي دوم خرداد به يك كافي شاپ كه پر از شور و هيجان بود، رفتيم. صاحب كافي شاپ با ديدن من جمله اي گفت كه به فكر فرو رفتم، گفت چادرت را بردار، آقاي خاتمي برنده شد، ديگه همه آزاديم! اين حرف مثل يك هشدار بود و من فهميدم اگر چارچوب اصلاح طلبي تبيين نشود، خطربزرگي آن را تهديد مي كند. به خودم گفتم تازه اول دردسر است».
از آن روز، 7سال زمان برد تا سيدمحمد خاتمي در آخرين ماه هاي دومين دوره رياستش به حرف بيايد و 16آذر83 پس از هو شدن در دانشكده فني دانشگاه تهران بگويد «از اردوگاه اصلاحات صداي دشمن به گوش مي رسد». با اين وجود، 5 سال بعد همين مرد بخشي از پازل آشوب دشمن شده بود و خانه اي از خانه هاي جدول فتنه را پر مي كرد. آيا او فكر نكرده بود كه اگر اوباش سياسي به جايي برسند، با او كدام معامله را مي كنند؟
7- مهدي هاشمي پس از 80 روز بازداشت و صدور قرار مجرميت موقتا آزاد شده است. با اين همه او شخصا متن اظهارات خودماني و دوستانه با يك روزنامه نگار زنجيره اي مقيم خارج را تكذيب نمي كند، به دلايل كاملا روشن! او در اين گپ خودماني با دوست ساليان خود از جمله مي گويد «شما در دوم خرداد اشتباه كرديد و آقاي هاشمي را از خاتمي جدا كرديد. همان موقع كه به ما فحش دادند ما گفتيم هدفمان مشترك است و دعوا راه نينداختيم.
ما مي توانستيم اما تفاهم كرديم كه همه نيروها بايد متحد شويم و جلوي نظام بايستيم، استراتژي ما از روز اول همين بوده ... هنوز هم معتقديم بايد به نظام فشار آورد. اطلاعاتي ها نمي گذارند اپوزيسيون متحد شوند و 300 گروه شده ... دعواي من با بابا اين است كه ما بايد تهاجمي تر بشويم... البته من حرف هاي شما را قبول دارم كه آقاي هاشمي بايد فتيله را بكشد بالا... ماها هيچ امتياز عملي الان نمي توانيم از رهبري بگيريم و خيالت راحت باشد، نظام هيچ امتيازي الان به ما نمي دهد».
8- بازي مشابهي از سوي حلقه انحرافي و البته به نيابت از اردوگاه فتنه در جريان است. به همين دليل نيز ادبيات رسانه اي دوطرف مدام در حال نزديكي و تشابه بيشتر است. «نوكارگزاران» مي خواهند جمهوريت را دوره زده و رئيس جمهور بسازند، به شكل چتربازي! نودولتان اما دير رسيده اند.
شگردهاي ابهام افكني، گندم نمايي و جوفروشي و تحميلات شبه دموكراتيك (جمهوريت اشرافي) لو رفته و روزگار آن سپري شده است. فقط دريغ است كه رجال سياسي درون نظام، در بازي ضدامنيتي دشمن هزينه شوند؛ به توهم اينكه بازي انتخاباتي مي كنند و كارگردانند!
عليرضا رضاخواه در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:
عراق و يک انتخاب 4 گزينه ايبيش از ده روز است که استان الانبار، در غرب عراق استاني که غالبا سني نشين است به مرکز اعتراضات ضد دولتي در عراق تبديل شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دستگاه هاي امنيتي عراق از مدت ها پيش وجود ارتباط ميان تيم حفاظت شخصي رافع العيساوي، وزير دارايي عراق با گروه هاي تروريستي را کشف کردند.
در نتيجه، فرمانده و شماري از محافظان شخصي وزير دارايي عراق از سوي دادگاه جنايي اين کشور تحت تعقيب قرار گرفتند و حکم دستگيري آنان توسط قوه قضائيه عراق صادر شد. در اين راستا، « محمد مجهول»، فرمانده تيم حفاظت شخصي رافع العيساوي، روز چهارشنبه نوزدهم دسامبر 2012 (29 آذر) هنگام ورود غيرقانوني به منطقه سبز در مرکز بغداد پايتخت عراق، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت مي شود.
پس از بازجويي هاي انجام شده، دستگاه قضايي عراق روز جمعه 21 دسامبر (اول دي ) اعلام مي کند که نامبرده به دست داشتن در ترورها و حملات تروريستي در عراق اعتراف کرده است. در نتيجه، به دنبال اعترافات محمد مجهول، نيروهاي امنيتي ويژه عراق در همين ارتباط، 9 نفر از محافظان رافع العيساوي را نيز در مرکز بغداد بازداشت مي کنند. رافع العيساوي که وابسته به عشاير الانبار است با در خطر ديدن موقعيت خويش به طايفه خود پناه برده و سعي دارد با توجه به برخورداري از حمايت هاي داخلي و خارجي، با ايجاد بحران بر دولت نوري مالکي نخست وزير عراق فشار وارد کند.
تداوم تجمع هاي ضد دولتي و در برخي موارد به خشونت کشيده شدن اين اعتراضات باعث شد تا روز گذشته نخست وزير عراق در گفتگويي تلويزيوني با شبکه السومريه نيوز تأکيد کند که" عراق در بين گزينه هاي انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلي يا تجزيه کشور بايد يک گزينه را انتخاب کند." بحران سياسي اخير عراق در سه سطح داخلي ، منطقه اي و بين المللي (فرامنطقه اي) قابل تبيين است.
الف :سطح داخليبسياري از سياستمداران و نمايندگان پارلمان و ناظران مسائل عراق بر اين اعتقادند که بازداشت محافظان رافع العيساوي، وزير دارايي عراق باعث شد تا درگيري هاي ائتلاف دولت قانون به رياست نوري مالکي با العراقيه به رياست اياد علاوي به خيابان ها کشيده شود. اين در حالي است که تنها چند ماه ديگر انتخابات شوراي استان ها در اين کشور برگزار خواهد شد. انتخابات شوراي استانها هر 4 سال يک بار برگزار مي شود و شوراهاي هر استان به تعداد جمعيت انتخاب مي شوند.
(تعداد افراد حاضر در شورا براساس استانها متفاوت است) اين شوراها در واقع حکومتي محلي هستند که اختيارات تعيين استاندار، مديران کل ادارات مختلف، تأييد فرماندهي پليس و حتي ارتش را بر عهده دارد. در واقع اختيارات شوراي استانها اختياراتي فدرالي است که در واقع يک حکومت فدرال در حکومت خودش است. در قانون اساسي عراق نظام سياسي عراق نظامي فدرالي است. اما چون تا به اين مرحله تنها کردستان، فدرالي بوده است، هم اکنون اين سيستم فدرالي در استانها خلاصه شده بود.
اما شوراهاي استانها اختيارات گسترده اي دارند و حتي مي توانند قرارداد تجاري و بازرگاني با استانهاي همجوار خودشان امضاء کنند. همين اتفاق دربارۀ برخي از استانهاي مرزي عراق در حال صورت گرفتن است. اردوکشي خياباني مخالفان دولت در مناطق سني نشين را مي توان در سطح داخلي آغاز زود هنگام مبارزات انتخاباتي دانست.
از همين رو است که نخست وزير عراق پيشنهاد برگزاري انتخابات زود هنگام را مطرح کرده است، امري که مي تواند علاوه بر آرام سازي فضاي سياسي در عراق مانع از شکل گيري يک جنبش ضد دولتي در ماههاي اخير شود. حمايت مقتدي صدر رهبر جريان صدر به عنوان بخشي از بلوک شيعه در عراق از اعتراضات الانبار در همين چارچوب قابل تحليل است.
ب: سطح منطقه ايتحولات عراق را مي توان در قالب رقابت هاي منطقه اي نيز تحليل کرد. با فروپاشي رژيم صدام در عراق، اکثريت شيعه که همسويي بالايي با محور مقاومت در منطقه دارند قدرت را در اين کشور در اختيار گرفته اند. به بيان ديگر عراق با دارا بودن دومين ذخاير نفتي در خاورميانه و همچنين اهميت بالاي ژئو استراتژيک و ژئوکالچري خود با قرار گرفتن در کنار کشورهايي چون ايران، سوريه، لبنان و فلسطين خط مقاومت را در منطقه در مقابل ائتلاف سازش تقويت کرده است.
از همين رو است که کشورهاي عربستان، قطر و ترکيه در تلاش اند تا با تضعيف عراق و يا حتي بازگشت به ساختار سياسي زمان صدام نفوذ منطقه اي خود را افزايش دهند. اتخاذ تاکتيک "جنگ مذهبي و طايفه اي "از سوي محور عربي –ترکي تنها ابزار مقابله با گفتمان فرافرقه اي مقاومت مي باشد. پول عربستان، ديپلماسي ترکيه و رسانه قطري در تلاش اند تا با راه اندازي يک جنگ تمام عيار شيعه و سني در منطقه خاورميانه از يک سو بلوک سني محور مقاومت را از اين ائتلاف خارج ساخته و از سوي ديگر با ايجاد جنگ طايفه اي در کشورهاي عراق، سوريه و لبنان عملا رقيب را دچار بحران داخلي نمايند.
از همين رو است که طارق الهاشمي معاون محکوم به اعدام رئيس جمهوري عراق در واکنش به بحران اخير عراق مدعي مي شود: «تظاهراتي که در استان هاي عربي سني عراق انجام شده اند يک دليل ساده داشت و آن ظلم تاريخي است که عليه اعراب سني صورت مي گيرد.»
ج: سطح فرا منطقه ايرقابت ميان قدرت هاي فرامنطقه اي سطح سومي است که بحران سياسي اخير عراق در چارچوب آن قابل بررسي مي باشد. تلاش اخير دولت عراق براي خريد سلاح از روسيه امري است که خشم ايالات متحده را برانگيخته و باعث شده تا وزارت خارجه آمريکابار ديگر طرح جو بايدن معاون رئيس جمهوري آمريکا را در عراق کليد بزند.
اين طرح زماني کليد خورد که ميان دولت مرکزي واقليم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شديدي بروز کرده است. در عين حال جلال طالباني رئيس جمهوري عراق که در چنين شرايطي به عنوان ميانجي منصف و قابل قبول همه طيف هاي سياسي،عمل مي کرده، براي معالجه به خارج ازعراق اعزام شده است.
به موجب طرح جو بايدن، عراق بايد به سه بخش شيعه نشين، سني نشين و کردنشين تقسيم شود که اعتراضات اخير اهالي سه استان سني نشين مقدمه اي براي اجرايي کردن اين طرح تلقي مي شود. نزديکي دولت عراق به روسيه و تلاش براي انعقاد پيمان هاي نظامي با مسکو باعث تقويت جايگاه رقيب اصلي واشنگتن در منطقه مي شود. علاوه براين ادامه چنين روندي مي تواند روسيه را به سمت ايجاد پايگاه هاي موشکي در عراق سوق دهد امري که مي تواند سپر دفاع موشکي ناتو را ناکارآمد سازد.
لذا تجزيه عراق مي تواند قدرت مانور رقيب را کاهش دهد. تبيين تحولات عراق در غالب رقابت هاي فرامنطقه اي همچنين انتخاب استان الانبار به عنوان مرکز ناآرامي ها را معني دار مي سازد. آمريکا در چارچوب طرح "شوراهاي بيداري" براي مقابله با نيروهاي القاعده در مناطق غربي عراق تجربه موفقي از همکاري با سران عشاير در استان الانبار را در کوله بار خود دارد. تجربه اي که مي تواند در صورت تجزيه عراق بستر نفوذ واشنگتن را در اين منطقه آماده سازد.
تحليل شرايط اين روزهاي عراق با توجه به سه سطح فوق همانطور که نخست وزير عراق نيز تاکيد کرده است عراق را ميان يکي از چهار گزينه انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلي يا تجزيه کشور قرار داده است، انتخابي که قطعا در روند تحولات خاورميانه بسيار کليدي خواهد بود.
«دولت و فرصت اندک اصولگرایان»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته مصطفی رضا حسینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را می خوانید: سخنان محمود احمدی‌نژاد در خصوص فضای سیاسی – اقتصادی کشور تکرار مواضعی است که از 7 سال و نیم پیش اظهار می‌کند. رئیس دولت و نزدیکان او به خوبی میدانند که چه میگویند و این دست اظهارات چه نسبتی با واقعیت موجود دارند. به عبارتی تحلیل و تفسیر سخنان آقای احمدی‌نژاد از منظر مدیریتی و اقتصادی شاید کاری بی‌نتیجه باشد، چرا که به نظر می‌رسد اصرار او بر این دست مواضع بیشتر افقی سیاسی دارد نه اقتصادی.
به طور کلی شاخصه عمومی 2 دولت ایشان آن بوده که از معادلات و مسائل هر حوزهای در راستای منافع سیاسی مورد نظر خود هم استفاده کند. برای طیف دولت در انتخابات پیش رو هیچ رقیبی جز اصولگرایان سنتی وجود ندارد. اصلاح‌طلبان و دیگر رقبای دولت قبلا در رقابتی که یک سوی آن ائتلافی از اصولگرایان و دولتیها و سوی دیگرش نیروهای منتقد طیفهای مختلف اصلاح‌طلب بود از صحنه کنار رفته‌اند. اکنون نیروهای تندروی اصولگرا با هجمه به چهره‌هایی چون آیت‌ا... هاشمی و دیگر نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان مانعی جدی در مقابل ورود آنها قرار دادهاند و خیال دولت از ورود قدرتمند این نیروها به صحنه رقابت سیاسی برای کوتاه مدت راحت شده است.
به همین جهت خود دولتیها نگاه خود را متوجه جریان اصولگرای میانه یا معتدل کرده است. از همین روست که شاهد هستیم دیگر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او در دولت مستقیم سخنی درباره نیروهای اصلاح‌طلب و یا چهره‌هایی چون آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی نداشتهاند و بر خلاف گذشته، خصوصا در دو سال اخیر همپیمانان دیروز خود در مجلس و دیگر نهادهای نظام را هدف گرفته‌اند.
دولت تا کنون با اقدامات خود از یک سو شکاف جریان اصولگرا را بازتر کرده و از سوی دیگر کارکرد و وظیفه نهادهای نظارتی، کنترلی و قضایی را تحت تاثیر رفتارهای خود قرار داده تا بدین ترتیب ابتکار عمل بیشتر و عرصه بازتری برای خود ایجاد کند. می‌توان پیش بینی کرد این دست تقابلها در هفته‌های منتهی به پایان سال ادامه یابد، دولت قطعا برگهایی را برای بازیهای بعدی خود آماده کرده که در این موعد رو خواهند شد.
برگهایی که می‌تواند شامل لیستهای مبهمی باشد که قبلا در تقابل با اصلاح‌طلبان شاهد آن بودهایم. رفتار دولت در این خصوص ثابت است و آنچه تغییر کرده تنها ترکیب تیم رقیب و البته موقعیت و مناسبات دولت است. پیش‌بینی این امر ساده است که هجمه دولت به اصولگرایان دامنهدار خواهد بود. بر این اساس اگر جریان اصولگرای منتقد دولت نگران آینده خود هستند باید بدانند که برای بیمه کردن این آینده ضمن استفاده از فرصت‌ها، برای برقراری ارتباط عادی با دولت تلاش کنند.
عبدالرحمان رستميان عضو كميسيون بهداشت برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اولويتي به نام جان بيمار
حساس بودن بخش بهداشت و درمان و برخي گزارش ها مبني بر كمبود ارز و مشكلات دارويي سبب شده تا مقام معظم رهبري كه همواره دغدغه سلامت مردم را داشته اند در دیدار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور اين نكته مهم را يادآور شوند كه «مسئولان و دلسوزان باید به نحوی برنامه ریزی کرده و مسائل را در عرصه اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله درمان آسوده شود.»
اگرچه ايشان پيش‌تر از اين هم اعلام كرده‌اند وقتي بيمار وارد يك بيمارستان مي‌شود تنها دغدغه‌اش بايد درمانش باشد و استرس و اضطرابي براي هزينه‌ها نداشته باشد. حوزه سلامت تا آنجايي براي مقام معظم رهبري مهم و حساس است كه ايشان مسئله سلامت، بهداشت و درمان را بر بسیاری از مسائل کشور ارجح دانسته اند.بنابراين برنامه‌هاي دولت بايد به سمتي برود كه حداقل بيمارستان‌هاي دولتي جوابگوي نياز بيماران باشند. اكنون بيماران علاوه بر نگراني دربارة بيماري خود ،بايد نگران هزينه‌ها باشند.
دغدغه گراني و كمبود دارو امان بسياري از بيماران خاص را بريده است. بيماران حتي نگران كمبود تخت براي بستري شدن هستند. براي همين است كه نظام سلامت وارد يك سير پيچيده شده است. برنامه‌هاي بسيار خوبي براي ساماندهي نظام سلامت به ويژه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده است اما هيچ كدام از برنامه ها يا اجرايي نشده يا كامل و به درستي به اجرا در نيامده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان پرداخت ها از جیب مردم تا 30 درصد باشد اما متاسفانه با گذشت 2 سال از این برنامه میزان پرداخت های مردم به جای کاهش، بیش از 70درصد افزایش یافته است. همين برنامه پزشك خانواده اگر به درستي اجرا شود مي‌تواند نظام سلامت را نجات بدهد. اما كمبود اعتبارات اجازه نمي‌دهد كه اين برنامه‌ها به نتيجه برسد.
بنابراين همانطور كه مقام‌معظم‌رهبري مي‌فرمايند مسئولان بايد اهم و اخص كنند و با توجه به كمبود اعتبارات و تحريم‌ها، اعتبارات را به سمت حوزه‌هاي اولويت‌دار ببرند. قطعا حوزه سلامت يكي از اولويت‌هاي مهم است، چون با جان آحاد جامعه گره خورده است. امنیت، سلامت و درمان از حقوق اساسی مردم هر جامعه است. در همه جای دنیا مسئله بهداشت و درمان در اولویت های اول تا سوم دولت‌ها قرار دارد ولی متاسفانه در کشور ما بهداشت و سلامت در اولویت های هفتم و هشتم مسئولان قرار گرفته است؛ این در حالی است که باید با کمک سازمان نظام پزشکی، مجلس، بیمه ها و دولت این کم لطفی‌ها به نظام سلامت برطرف شود.
از سويي اگر وارد عرصه تولید دارو و دارو سازی نشویم، مجبوریم هزینه زیادی را برای خرید دارو و واردات دارو به کشور صرف کنیم. با توجه به اینکه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم، یکی از جاهایی که می توانیم تولید داشته باشیم، عرصه داروسازی است.
با توجه به اینکه توان بسیار بالایی در کشور در زمينه داروسازي وجود دارد می توانیم در این زمینه گام هاي اساسي و مهمي برداریم و از سويي بازار مصرف دارو در کشورهای منطقه را در دست بگیریم و به یک تولیدکننده و صادر کننده دارو تبدیل شویم. ما بعضی از کالاها و محصولات را تولید می کنیم که ممکن است بازار مصرف نداشته باشد، اما دارو تقاضاي زیادی داشته و خواهد داشت. ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ساخت و تولید دارو در کشور وجود دارد که البته نیازمند بودجه و سرمايه‌گذاري است. ایران می‌تواند قطب تولید دارو در منطقه و دنیا باشد؛ به شرطي كه نگاهمان را به بخش سلامت تغيير دهيم.
سر مقاله امروز روزنامه رسالت به مقاله ای از صالح اسکندري اختصاص یافت:
علل گرايش به برنامه‌محوري در انتخاباتيک عکس فوري از آغاز غيررسمي رقابت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري يازدهم در چند ماه اخير نشان مي‌دهد تلاش‌ها و اقدامات برخي جريانات سياسي بيش از برنامه‌محوري بر شخصيت‌مداري تکيه دارد. اين آسيب در دو دهه گذشته همواره رقابت‌هاي سياسي در ايران را تهديد کرده و در برهه‌هايي نيز توانسته است بر سرنوشت انتخابات دوره‌هاي مختلف تأثير بگذارد.
رؤساي 3 دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت در آشکار و پنهان، رهبري برخي کنشگران اصلي در انتخابات آينده را در دست گرفته‌اند و با توسل به ويژگي‌هاي شخصيتي خود، خواسته يا ناخواسته، فرهنگ سياسي مردم ايران را آبستن تصميم‌گيري‌هاي احساسي در بستري از گفتمان سازش و عقب‌نشيني مي‌کنند.
اين در حالي است که تجربه کشورهاي مردم‌سالار نشان داده است که با رشد عقلاني جوامع، رفتار انتخاباتي شهروندان به گزينش‌هاي غيراحساسي و برنامه‌محور متمايل مي‌شود و روز به روز بر حجم آراي خاکستري و کساني که تا روز آخر تصميم نمي‌گيرند افزوده مي‌شود. اين موضوع سبب مي‌شود که آراي مردم به طور مستقيم بر کيفيت مادي و معنوي زندگي آنها تأثير بگذارد و مشارکت عمومي را در سياستگذاري‌ها تعميق نمايد. در اين مجال در 3 سطح ارزشي، ساختاري و رفتاري، مقوله برنامه‌محوري در انتخابات آينده مورد بررسي قرار گرفته است.
1. سطح ارزشي: برنامه‌محوري يک ارزش يا روش ؟!
مردمسالاري ديني محصول نهضت اسلام‌خواهي ملت مسلمان ايران در مبارزه با رژيم منحوس پهلوي است که در نوع خود يک الگوي بي‌بديل و پيشرفته محسوب مي‌شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمي‌تواند با توسل به «روش‌هاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و اينکه هر روشي، مبتني بر ارزش‌هايي است که کاربرد آن را محدود مي‌سازد.
بنابراين از آنجا که حکومت اسلامي ارزش‌هاي خاص خود را دارد، بديهي است که بايد روش حکومتي ويژه‌اي نيز داشته باشد. اين روش، در عين مخالفت با دموکراسي غربي، با استبداد و ديکتاتوري نيز تضاد دارد. به تعبير رهبر معظم انقلاب، «امروز مردمسالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، حرف نو و جديدي است که توجه بسياري از ملت‌ها، شخصيت‌ها و روشنفکران عالم را به سوي خود جلب کرده است.»
در نظام اسلامي رأي، خواسته و عواطف مردم تأثير مهمي دارد و نظام اسلامي بدون رأي و خواست مردم تحقق نمي‌يابد. لذا بخشي از حقوق مردم اين است که مسئولان جهت افزايش کيفيت حضور مردم در اداره کشور و نهادينه‌سازي مردمسالاري، برنامه‌هاي صواب و فارغ از جانبداري‌هاي جناحي متداول را اجرا کنند. از اين رو، برنامه‌محوري به عنوان يک ارزش سيستمي در نظام مردمسالاري ديني از جايگاه بالايي برخوردار است.
2. سطح ساختاري: برنامه‌محوري خدمت به فرهنگ سياسي
مردمسالاري ديني الگوي دقيقي از يک دموکراسي کيفي است که در سايه دين‌مداري به مشارکت سياسي عموم مردم، اعم از اکثريت و اقليت، رنگ واقعيت مي‌زند و ابهامات بي‌پاسخ دموکراسي‌هاي ليبرال را برطرف مي‌کند. اين الگو به طور طبيعي در صدد افزايش تأثير آراي مردم مسلمان بر حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است.
فلش‌هاي سياسي در تابلوهاي راهنماي مردمسالاري ديني و تجربه 3 دهه گذشته، نخبگان سياسي را به دفاع مؤمنانه از مردمسالاري و احترام به حقوق شهروندي هدايت مي‌کند. نخبگان سياسي بايد بسترهاي مشارکت عمومي را به طور کامل فراهم کنند و مانع از مشکلات ساختاري و کارکردي در مسير مردمسالاري ديني شوند.
يکي از اقداماتي که اليت سياسي در ايران مي‌توانند براي خدمت به فرهنگ سياسي کشور و افزايش کيفيت مردمسالاري ديني انجام دهند هنجارسازي‌هاي دروني و ايستاربندي‌هاي اجتماعي حول برنامه‌محوري در انتخابات مختلف، اعم از رياست جمهوري، مجلس و شوراهاست که در نهايت به رفتارهاي انتخاباتي عقلاني شهروندان منجر مي‌شود.
متأسفانه تحرکات جريان‌هاي رقيب در ماههاي گذشته و آغاز ماراتن غيررسمي رقابت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري آينده، حاکي از آن است که جريان‌هاي رقيب به بهانه پيروزي در انتخابات آينده، رسالت کليدي خود در تقويت مردمسالاري ديني را فراموش کرده‌اند و عمده نگاهشان را به پيروزي در انتخابات آينده با توسل به منابع شخصيتي افرادي خاص معطوف کرده‌اند.
تجربه انتخابات مجلس نهم نشان داد که با رشد عقلانيت سياسي در رفتار انتخاباتي مردم ايران و گرايش عمومي به برنامه‌هاي منقح و شفاف اصولگرايان، جريان‌هايي که مي‌خواهند با سرمايه‌گذاري بر نيم‌کره راست مغز رأي‌دهندگان در انتخابات پيروز شوند سخت در اشتباه‌اند.
«جرایم خشن ومسئولیت مدیران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت:طی روزهای گذشته، روند دستگیری ومحاکمه برخی از زورگیران وهم چنین دستگیری تعداد زیادی از افراد دارای سابقه شرارت وجرایم خشن، محور اخبار و تحلیل های مختلف قرارگرفتند. طبیعتا نقش دستگاه های انتظامی وقضایی در این اقدامات، کاملا برجسته است وجزو وظایف ذاتی آنان نیز تلقی می شود. چرا که پیشگیری عمدتا قضایی از جرایم و رسیدگی به موارد مختلف ارتکاب جرایم و اجرای عدالت در مورد مجرمان، عین وظایفی هستند که برابر اصل 156 قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی قرارگرفته است.
معمولا در قبال پدیده های مختلف مجرمانه، همه نگاه ها متوجه دستگاه های قضایی وانتظامی می شود و اولین تقاضا این است که مراجع یاد شده با قاطعیت وسرعت با مجرمان برخورد کنند تا از گذر این برخوردها، درس عبرت وتنبهی برای دیگر افرادی شود که زمینه گرایش به سمت ارتکاب جرایم خصوصا جرایم خشونت بار وبیرحمانه را دارند. یادداشت امروز بر زاویه دیگری از موضوع تمرکز دارد که اغلب نادیده گرفته می شود و به این خاطر، متولیان مربوطه نیز از پاسخگویی در قبال مشکلات و ناهنجاری ها، عمدتا در امان می مانند وامکان رهنمود دهی برای دیگران و نه انجام وظیفه اصلی خود را پیدا می کنند.
برای بیان چند نکته در این خصوص مناسب است ابتدا پرسش های ساده ای را با مخاطبان ارجمند در میان گذاریم. آیا تا بحال به این امر اندیشیده اید که چرا برخی از بچه های ما که عمدتا درهمین دوره انقلاب اسلامی نیز به دنیا آمده اند، به جای حرکت در مسیر اخلاق ومعنویت وعدالت، به سمت ارتکاب انواع خلاف ها وجرایم گرایش پیدا می کنند؟ آیا تا به حال به این امر توجه کرده ایم که هرچه برخورد و دستگیری این قبیل افراد بیشترانجام می‌شود، بازهم هرساله افراد دیگری در زمره افراد موسوم به اراذل واوباش قرار می گیرند؟ آیا انسان های مزبور ذاتا دوست دارند بد باشند و خلافکار.
یا اینکه زمینه های مختلف اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وتربیتی، آنان را به این سمت وسو کشانده است؟در پاسخ به سئوالات بیان شده، خیلی از جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مطالب مفصل وعلمی سودمندی را تهیه ومنتشر کرده اند که به راحتی برای عموم به خصوص سیاستگذاران جامعه در دسترس است. در آثار منتشره، نکات جالبی را می‌توان یافت . از جمله اینکه جرم خود معلول است وعلت های مختلف در بروز آن موثر هستند. هم چنین افراد مرتکب جرم، اکثرا مایل نیستند جزو بدترین انسان های جامعه باشند.
ولی در وضعیتی قرارگرفته اند که اراده آنها بیشتر معطوف به بدی ها شده تا خوبی ها. از جمله شرایط موثر در شکل گیری بستر بروزجرایم مختلف، وضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه است.وقتی اقتصاد جامعه هر روز با اضطراب ها و فراز وفرودهای مختلف روبرو باشد، خیلی از مردم امکان اشتغال مناسب وشرافتمندانه را پیدا نمی کنند و ناچار می شوند برای گذران زندگی، به سوی خلاف روی آورند و یا با اعصاب برانگیخته وملتهب با دیگران مواجه شوند.
وقتی از جهت فرهنگی، الگوی زندگی مبتنی بر مدل‌هایی که ولنگاری واباحه گری را تجویز می کنند، روز به روز گسترش می یابد و وقتی درمقابل این روند ویران گر، مدیران و متولیان فرهنگی کشور فقط به سخنرانی وبرگزاری سمینار و نفی همدیگر مشغول باشند و یا الگوهایی را ارایه کنند که قابلیت اجرایی ندارد و بیشتر جنبه انتزاعی دارد، طبیعی است که رفتار و کردار فرهنگی به درستی گسترش نمی یابد.
وقتی از حیث اجتماعی، مدیریت علمی و کارشناسانه حاکم نباشد که دایما میزان شادی وغم مردم را رصد کند، واجازه ندهد که جامعه از توازن وتعادل دور شود و دایما آسیب های اجتماعی را تحلیل درست نکند وبرای هرمورد چاره مناسب به کار نگیرد، طبیعی است که انواع ناهنجاری ها درجامعه گسترش می یابد و از میان این بهم ریختگی ونا به سامانی اجتماعی، افرادی نیز دست به قمه و ساطور وشمشیر و چاقو می برند تا با ارعاب دیگران، به هدف نا مشروع وغیرانسانی و ناجوانمردانه خود نایل آیند.
در قبال فرهنگ واقتصاد واجتماع، کدام مرجع بیشترین اختیارات وامکانات و وظایف را برعهده دارد؟ روشن است که قوه مجریه بیشترین امکانات و منابع و وظایف قانونی را برعهده دارد. اما آیا تا به حال هیچ بررسی و حساب و کتابی صورت گرفته که در قبال این همه ناهنجاری های صورت یافته در جامعه، وارتکاب انواع جرایم خشن، دستگاه های متولی چه کرده‌اند و چگونه منابع مختلف در اختیار را هزینه کرده اند.
به نظر می‌رسد از این منظر، لازم است شاخص های دقیق علمی تدوین شود ومرتبا اقدامات وفعالیت های دستگاه های اجرایی رصد شود تا مشخص شود که خود آنها زمینه انواع خلاف ها را درجامعه فراهم نیاورده اند. یا برای رفع نارسایی ها و مشکلات، پرونده عملکردی خوبی دارند.
با توجه به همین امراست که به نظر می رسد لازم است هر یک از کسانی که می خواهند درعرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری ومدیریت قوه مجریه وارد شوند، ابتدا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت جرایم و ناهنجاری‌ها انجام دهند و آنگاه برنامه و هدف خود را ارایه دهند که چگونه می خواهند عوامل موثرشکل گیری جرایم را مهارکرده و در روندی تدریجی، آن را به زمینه‌های گسترش خوبی ها و فضایل اخلاقی تبدیل کنند.
دراین خصوص کلی گویی و شعار بافی و برنامه های متضاد با هم و توپ مسئولیت های ذیربط را به زمین دیگران انداختن نیز به هیچ عنوان کارایی ندارد. بلکه باید مو به مو و دقیق معلوم باشد که درعرصه اقتصاد ، سیاست، فرهنگ وامور اجتماعی چه درکی از وضعیت موجود دارند و چه راهکارها وبرنامه هایی برای عملی کردن اهداف ارایه می کنند. مدیر اجرایی که نمی داند چه میزان پرونده دعوا واختلاف بین مردم بروز یافته وعلت این همه دعوا واختلاف چه بوده وچه میزان خسارت وهزینه برای کشور ایجاد شده است، طبیعی است که نقش مثبتی در بهبود امور نمی تواند ایفا کند .
سخن آخر:با برگزاری محاکمه زورگیران اخیر در دادگاه انقلاب و دستگیری های اخیر توسط نیروی انتظامی، نباید صورت مسئله مقابله با جرایم خشن و دیگر مواردی که توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند را ساده تصور کنیم بگوییم همه چیز را حل کردیم ودیگر شاهد این امور نخواهیم بود. اگر می خواهیم به چاره اصلی بیندیشیم، باید به علت های اصلی بروز جرایم توجه داشته باشیم . علت های اصلی، به طور عمده در حوزه وظایف واختیارات دستگاه های اجرایی هستند واین دستگاه ها با هرحرکت نسنجیده وهرگونه نارضایتی تراشی برای مردم، می توانند زمینه ده ها خلاف وجرم را در جامعه دامن زنند.
اگر قانون پیشگیری از جرم در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسد، از حیث حقوقی این امکان فراهم می شود تا دستگاه قضایی از دستگاه های اجرایی متولی، حساب کشی داشته باشد تا هر یک رسالت خود را در این امر مهم به خوبی به انجام رسانند. به امید آنکه دستگاه های اجرایی ومدیران ذیربط درآینده به وظیفه خود بهترعمل کنند ودیگر شاهد بروز انواع جرایم خشن وتبدیل برخی از فرزندان این جامعه به افراد شرور وقانون شکن نباشیم. رسانه ها و نهادهای مستقل مدنی نیز به طور قطع در این حوزه نقش نظارتی بسیار مهمی می توانند ایفا کنند که نباید از آن غافل ماند.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سيد علي محقق را در ذیل می خوانید:
چشم، ما مقاومت نمي‌كنيم، شما هم لطفا زودتر بياييد چند هفته اي است كه ماجراي چهار شرور زورگير خيابان كريمخان، به مدد قدرت انكار ناپذير چشم شيشه اي دوربين‌هاي شهر، توجه افكار عمومي و مسئولين قضايي و انتظامي كشور را به خود جلب كرده است و از يكي از جدي ترين بحران‌هاي اجتماعي زير پوست شهر پرده برداشته است.
اگر مبنا را صفحات حوادث روزنامه‌هاي و خبرگزاري ها، پرونده‌هاي در دست بررسي كلانتري‌ها و شعب دادگاه‌ها و نقل و قول‌هاي فضاي واقعي و فيلم‌هاي فضاي مجازي، قرار بدهيم، اين روزها به طرز بي سابقه اي نسل جديدي از زورگيرها، خفت گيرها، قمه كش‌ها و سارقان خشن از سر و كول زندگي در شهرهاي بزرگ و كوچك وبه ويژه تهران بالا مي‌روند و به مدد زور بازو و نوك تيز چاقوي خود، امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را تهديد مي‌كنند.
پليس مي‌گويد كه زورگيري پديده جديدي نيست، اما بي شك اكثريتي از شهروندان اين روزها اذعان دارند كه اين پديده، چه به لحاظ كميت و كيفيت و چه از نظر جغرافياي مورد عمل بزهكاران، بي طرز ترسناكي متفاوت از قبل در شهرها فراگير شده است و اين پديده بالاي شهر و پايين شهر و خيابان شلوغ و كوچه خلوت هم نمي‌شناسد.
به طوري كه هر هفته چندين مورد زورگيري در شهرها و محلات مختلف گزارش مي‌شود كه نه دوربيني آنها ثبت مي‌كند و نه ردي از آنها برجاي مي‌ماند. اين در حالي است كه زماني در هر منطقه و محله اي ازشهر بزه‌هاي اجتماعي متداول و فهرست شرورها و سارقان و محدوده عمل آنها حداقل براي ماموران پليس مشخص بود و كلانتري محل با بروز هر اتفاقي تا حدودي مي‌دانست كار، كار كيست و مي‌توانست رد پاي او را پيدا كند.
نگارنده اين سطور در طول يك ماه گذشته شاهد وقايعي از اين دست براي همكاران و اطرافيان خود بوده است. زورگيران موتوسوار، ظهر يك روز كاري و در يكي از خيابان‌هاي شلوغِ قلب پايتخت، لبتاپ و محتويات كيف دستي يكي از همكاران را كه از قضا از مديران مياني يك سازمان دولتي است را به زور و تهديد سلاح سرد از او ستانده و رفته اند.
روزي ديگر جوان‌هاي بزهكاري از همين نسل، در كمين عكاس خبري يكي از روزنامه‌ها نشسته و دوربين عكاسي، تلفن همراه و تمامي تجهيزات عكاسي همراه او را به غارت برده و خطي از خون به يادگار در صورتش باقي گذاشته اند و يا در خبرها خوانده ايم حكايت دختر جوان نگون بختي را كه در مسير محل كار تا خانه گرفتار مسافركش زورگيري مي‌شود و....
بر اساس مفاد قانون و مباحث حقوقي، «به افرادي كه مرتكب سرقت مقرون به آزار مي‌شوند، زورگير اطلاق مي‌شود». اين طور كه افسران پليس آگاهي مي‌گويند معمولا زورگيرها به صورت تيمي عمل مي‌كنند. افرادي كم سواد اما پرسابقه هستند. معمولا از بنيه قوي برخوردارند، خشن هستند و جسارت زيادي دارند. عمدتا با خود سلاح‌هاي سرد بُرنده مانند چاقو و قمه حمل مي‌كنند.
طبيعي است كه جمع شدن اين ويژگي‌ها با هم در دل هر شهروندي هراس مي‌افكند. نكته خطرناك تر هم اين است كه زورگيرها خود را محدود به يك جغرافياي خاص نكرده اند و فرقي هم نمي‌كند، كجاي نقشه ايستاده باشيم، شمال، جنوب، شرق و غرب يا مركز، خبرها از ردپاي آنها را همه جاي شهرحكايت دارد.
در اين ميان آنچه كه اين روزها جاي سوال و بررسي بسيار دارد، چرايي فراگير شدن چنين پديده اي در شهرها و چيستي مسئوليت مردم و مسئولان انتظامي و قضايي در قبال آن است. بيكاري، فقر، زياده طلبي، بي سوادي، فقدان فرهنگ سازي، نبود اميد به آينده و استيصال هر كدام مي‌توانند عوامل بالقوه روي آوردن تدريجي جوانان به بزهكاري‌هاي خطرناكي از اين دست باشد. پر واضح است كه هر چه كه در يك دوره زماني ميزان خشونت در فعل خلافكاران بيشتر شود، بايد بيشتر نگران گسترش اين عوامل و آنچه كه در زير پوست شهرها مي‌گذرد شد.
شايد بتوان به تشخيص قاضي القضات و يا قضات يك يا چند پرونده، چند زورگير را محارب تشخيص داد و براي عبرت ديگران آنان را به پاي چوبه دار فرستاد. اما وقتي جسورانه ترين و شرارت بار ترين شيوه‌هاي سرقت در جامعه گسترش يافته و فراگير مي‌شود، بايد به همان ميزان كه به راهكارهاي سلبي توجه مي‌كنيم به روش‌هاي ايجابي را هم جدي بگيريم و در كنار مانورهاي ضربتي و موردي، به ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي چنين شرارت‌ها و جسارت‌هايي هم انديشه كنيم.
گفته مي‌شود كه قانون مشخصي براي برخورد با زورگيري در كشور نداريم. حتي اگر شكل و تكنيك عمل زورگيرها تفاوت كرده باشد، اما شاكله چنين بزه اي ريشه دارتر ازديروز و پارسال است و از اين رو بايد سالها پيش در قامت قانون فكري براي اين پديده مي‌شد. تقريبا در 90 درصد حوادث اين چنيني ابزار كار زورگيران سلاح سرد - از چاقوي جيبي گرفته تا قمه و شمشير‌هاي يك متري- است.
با اين حال تقريبا دست مجري قانون براي برخورد خاص و درخورنوع عمل با زورگيران بسته است و براي سلاح سرد قانون مشخصي وجود ندارد. از اين رو قاضي براي صدور حكم و تنبيه چنين مجرماني در ميانه يك سرقت مسلحانه و يك سرقت معمولي مردد مي‌ماند و به ناگزير در اكثر مواقع فعل زورگيري با همان خط كشي اندازه گرفته مي‌شود كه براي يك سرقت معمولي حكم مي‌شود.
در سوي ديگر اين ماجرا پليس و مجموعه نيروي انتظامي به عنوان اصلي ترين متولي تامين امنيت اجتماعي در جامعه قرار دارد. بديهي است ايجاد امنيت خاطر براي شهروند، اصلي ترين وظيفه پليس در هر كشوري است و شهروند بايد به اتكاي حضور مقتدرانه پليس، هر صبح با امنيت رواني كامل، براي رفع و رجوع كارهاي خود از خانه خارج شود و شبانگاه به خانه برگردد. از اين رو است كه آمار و ارقام قتل، سرقت، خشونت و درگيري بارزترين شاخص براي سنجش عملكرد پليس در هر كشوري است.
در روزهاي گذشته سرهنگ محمديان رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ در گفت وگويي با يكي از نشريات به شهروندان توصيه كرد كه «در برابر زورگيران به هيچ وجه مقاومت نكنند. چراكه ممكن است آنها از سلاحشان استفاده كنند». اين مقام ارشد پليس گفت «عاقلانه ترين كار اين است كه به جاي مقاومت، افراد تلاش كنند اطلاعات بيشتري از تبهكاران به دست بياورند تا پليس را در كشف جرم ياري دهند.» قطعا توصيه جناب سرهنگ براي كاهش خطرات جاني شهروندان توصيه به جا و پيشگيرانه اي است.
اما كاش فاصله پليس تا شهروند كوتاه تر از ايني كه هست باشد و ماشين پليس با اطلاع و يا حتي بي اطلاع شهروندان زودتر خود را به محل وقوع جرم و حادثه برساند. راهكار هم ساده است، وقتي مجرمان و مخلان اصلي امنيت مردم در كوچه و خيابان شهربه كمين نشسته اند و امان شهروندان را بريده اند، بايد اولويت اول شهر و كلانتري محلات باشد نه پليس بوستان و كوهستان و پيست اسكي و يا طرح‌هاي ضربتي و فصلي و مانورهاي مناسبتي و.... بي شك شهروند بيش از اين كه به اتكاي مانورهاي ضربتي و طرح‌هاي جانبي احساس امنيت كند، در سايه حضور مستمر و 24 ساعته پليس در كنار خود و فعاليت كلانتري‌هاي مقتدر، سالم، قوي، معتمد و فعال اين احساس را تجربه خواهد كرد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را با عنوان «اقتصاد جهان به كدام سو مي‌رود؟» منتشر کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحيمدرحالي كه در اولين روز سال جديد ميلادي مردم بسياري از كشورهاي جهان سرگرم برگزاري جشن‌هاي آغاز سال 2013 ميلادي هستند، اين سؤال مهم براي ناظران مطرح است كه سال جديد چگونه خواهد بود؟ اين، پرسشي است كه ذهن بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي را به خود مشغول كرده است؟
براي دادن پاسخي در خور به اين پرسش مهم، ارزيابي چالش‌هاي اقتصادي باقي مانده از سال گذشته ميلادي مي‌تواند تا حدود زيادي گره گشا باشد. در مروري اجمالي به نظر مي‌رسد چند گسل اقتصادي - سياسي را مي‌توان به عنوان عوامل بالفعل و بالقوه تأثيرگزار بر اقتصاد جهان در سال جديد ميلادي برشمرد.
گسل نخست، اقتصاد كشور آمريكاست. روي كار آمدن مجدد باراك اوباما به عنوان رئيس جمهوري دموكرات، چالش‌هاي اقتصادي را مجدداً در كانون اختلافات جمهوري خواهان و دموكرات‌ها قرار داده است. اين، موضوعي است كه در ادبيات اقتصادي از آن با عنوان پرتگاه مالي اقتصاد آمريكا ياد مي‌كنند و بزرگترين معضل اقتصاد اين كشور به حساب مي‌آيد. انتخاب ميان اينكه مخارج دولت و بودجه فدرال با افزايش درآمدهاي مالياتي آن هم از ثروتمندان تأمين شود يا روش‌هاي ديگر، روح حاكم بر اين معضل را تشكيل مي‌دهد.
از اين رو اگر همانگونه كه اوباما اصرار دارد، اقتصاد آمريكا با افزايش ماليات‌ها و كاهش هزينه‌ها بتواند به ميزان 600 ميليارد دلار از هزينه‌هاي كشور را تأمين كند، اين تصميم بدون ترديد بر رشد اقتصادي آمريكا تأثير خواهد داشت، اتفاقي كه قطعاً بهاي كالاهايي مانند نفت و طلا را در بازارهاي جهاني متأثر خواهد ساخت.
معضل دوم، اتحاديه اروپا و آينده اين پيوند منطقه‌اي است. بسياري از كشورهاي اروپايي در سال گذشته ميلادي، روزهاي بسيار سختي را از سر گذراندند، روزهايي كه دولتمردان اين كشورها همچنان وعده ادامه آنها را در سال جديد ميلادي نيز مي‌دهند. دولت فرانسه از افزايش بيش از پيش ماليات‌ها خبر مي‌دهد، صدر اعظم آلمان مردم كشورش را براي تحمل روزهاي دشوارتري در سال جديد آماده مي‌كند و دولتمردان يونان و اسپانيا همچنان در برابر اعتراضات مردمي مقاومت مي‌كنند.
مجموع اين عوامل نشان مي‌دهند كه اتحاديه اروپا در سال جديد ميلادي همچنان گرفتار مشكلات اقتصادي فراواني خواهد بود كه اجازه افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و بهبود رتبه اعتباري را به كشورهاي عضو آن نمي‌دهد.
معضل سوم از جنس ديگري است، كشورهاي درحال توسعه مانند چين، هند، برزيل، مالزي و... در سال گذشته گرچه با افت و خيزهايي اما با سرعت وحدت هرچه تمام‌تر بر حركت در مسير افزايش سهم خود از بازارهاي جهاني ادامه دارند؛ حركتي كه به نظر نمي‌رسد در سال جديد ميلادي هم با كندي مواجه شود و همچنان تداوم يابد.
پيش بيني‌ها از افزايش رشد اقتصادي چين، هند و برزيل در سال 2013 ميلادي حكايت دارند و به نظر مي‌رسد اين كشورها در سال جديد نيز رقابت سرسختانه خود را با قدرت‌هاي قديمي يعني آمريكا و اروپا ادامه مي‌دهند و به احتمال زياد نيز باز هم برنده ميدان خواهند بود.
مجموعه اين تحولات در كنار ادامه فضاي ناآرامي در منطقه بسيار حساس خاورميانه كه قلب تأمين انرژي جهان به حساب مي‌آيد، چشم انداز چندان روشني براي اقتصاد جهاني ترسيم نمي‌كند.
از اين رو فصل مشترك برآوردها در مورد نرخ رشد اقتصادي جهان در سال جديد ميلادي از 3 درصد فراتر نمي‌رود. اين رشد اگرچه بيشتر از متوسط نرخ رشد اقتصادي جهان در سال گذشته ميلادي است اما همچنان گوياي اين واقعيت است كه اقتصاد جهان هنوز درگير پيامدهاي بحران سال 2008 ميلادي است و همچنان تلاش مي‌كند تا به هر شكل ممكن از چنبره پيامدهاي بحران اقتصادي 5 سال قبل آزاد شود گرچه معضلات جديد كه عمدتاً از ناحيه بحران‌هاي سياسي در خاورميانه و آسياي جنوب شرقي پديد مي‌آيد در برخي موارد تلاش‌هاي اقتصادي را تا حدود زيادي خنثي مي‌كند.
با مشخص شدن مسير و جهتي كه اقتصاد جهاني درحال طي كردن است، مي‌توان شرايط سياسي و اجتماعي جهان را نيز تاحدودي پيش‌بيني كرد. قدرت‌هاي غربي براي آنكه در مسابقه با قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور كم نياورند قطعاً به متشنج ساختن فضاي جهان به ويژه منطقه نفت خيز خاورميانه روي خواهند آورد. اينكه در اين مسابقه غيراخلاقي چه اتفاقاتي خواهد افتاد مشخص نيست، اما ترديدي نبايد كرد كه سال جديد ميلادي و سال‌هاي بعد از آن آبستن حوادث ناگواري براي ملت‌ها خواهند بود.
مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را به قلم زهرا كاوياني و با عنوان «آزادسازي بازار خودرو؟» می خوانید:مدتي است كه موضوع آزادسازي قيمت خودرو در محافل اقتصادي كشور مطرح شده و هراز گاهي اخبار ضد و نقيضي در اين باره منتشر مي‌شود.
هرچند كه بحث آزادسازي قيمت خودرو تاكنون چندين بار مطرح و تكذيب شده است، با اين حال بر اساس آخرين اخبار منتشر شده به نظر مي‌رسد كه حذف كنترل‌هاي قيمتي بر قيمت خودروهاي توليد داخل همچنان محل مناقشه است. قيمت خودروهاي توليد داخل طي يك سال گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده و در برخي موارد حتي تا 40 درصد نيز افزايش پيدا كرده است، اما سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا آزادسازي قيمت خودرو منطقي است يا خير؟
بر اساس آنچه تاكنون در خصوص كنترل قيمت‌ها و تاثيرات آن بر محيط اقتصاد كلان و فعاليت توليدكنندگان مطرح شده است، بايد عنوان داشت كه كنترل‌هاي قيمتي صرف نظر از كالايي كه در مورد آن بحث مي‌كنيم، باعث مي‌شود تا توليدكنندگان نتوانند مطابق با ساير قيمت‌هاي اقتصاد و مطابق با نرخ تورم، قيمت كالاهاي خود را افزايش داده در نتيجه از آنجا كه هزينه‌ها افزايش مي‌یابد، قيمت كالاي نهايي افزايش نيافته و باعث مي‌شود تا آنها در بازار امكان قدرت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را نداشته و در عمل ورشكست شده و از بازار خارج شوند.
بنابراين بر اساس آنچه كه منطق علم اقتصاد حكم مي‌كند و كارشناسان اقتصادي نيز به آن استدلال مي‌كنند، كنترل‌هاي قيمتي نتيجه‌اي جز كاهش بهره‌وري، كاهش كيفيت كالاي توليدي يا در نهايت ورشكستگي بنگاه‌ها ندارد. به همين دليل است كه در شرايط تورمي نيز به طور معمول با كنترل‌هاي قيمتي مخالفت مي‌شود، اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا در خصوص خودرو نيز اين موضوع صادق است؟ يا شرايط توليد خودرو در داخل با آنچه كه در بالا بر اساس علم اقتصاد در خصوص كنترل‌هاي قيمتي عنوان كرديم، تطابق دارد؟ براي پاسخ به اين سوالات، لازم است تا مروري بر پيشينه قيمت‌گذاري خودرو در داخل داشته باشيم.
كارخانه ايران‌خودرو در سال 1341 در ايران تاسيس شد، تاسيس كارخانه ايران‌خودرو به عنوان قسمتي از سياست جايگزيني واردات بود و مقرر شد تا به منظور حمايت از صنايع نوزاد، از واردات محصولات مشابه با آن جلوگيري شود. منطق استراتژي جايگزيني واردات اين بود كه با حمايت از صنايع نوزاد در داخل كشور از طريق عدم ورود محصولات مشابه خارجي يا ورود با تعرفه‌هاي بسيار بالا، به رشد اين صنايع در داخل كشور كمك شود تا پس از يك بازه حداكثر 10-5 ساله اين صنايع از حمايت دولت خارج شده و بتوانند به تنهايي در بازارهاي خارجي رقابت كنند.
براساس اين منطق، خودروسازي در ايران پس از گذشت 50 سال از تاسيس آن در حالي كه ظاهرا هنوز جزو صنايع نوزاد محسوب مي‌شود، از حمايت‌هاي دولتي برخوردار بوده و واردات خودروهاي خارجي به كشور با تعرفه‌هاي بسيار بالا صورت مي‌گيرد.
طي اين بازه زماني هر چند كه به نظر مي‌رسد اتفاق نظر كافي در خصوص عدم توانايي خودروسازي كشور در مقابل رقباي خارجي وجود داشته و حمايت از اين صنعت، غيرمنطقي به نظر آمده است، اما با اين حال ترس از ورشكستگي كارخانه‌هاي مشغول به فعاليت در اين صنايع، همواره مانع ورود خودروهاي خارجي شده است.
بايد توجه داشت كه اين حمايت در كشوري صورت گرفته است كه با اندكي تغييرات در قيمت محصولات كشاورزي در داخل، سيل ميوه، غلات و ساير محصولات كشاورزي و غذايي وارداتي به كشور سرريز شده و نيروي كار فراواني كه چندين برابر افراد شاغل در خودروسازي بوده و در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت هستند، بيكار مي‌شوند؛ بنابراين در حالي كه از خودروسازي حمايت‌هاي شديد به عمل آمده، اما از كشاورزي كه يكي از مزيت‌هاي اقتصاد ايران بوده و از طرفي محصولات توليدي آن كالاي استراتژيك محسوب مي‌شود، نه تنها حمايتي نشده، بلكه سعي مي‌شود تا قيمت اين محصولات به شدت پايين نگاه داشته شود.
بنابراين با اين پيشينه تاريخي و با نگاهي به فلسفه قيمت‌گذاري خودرو در داخل مي‌توان عنوان داشت كه اين دو گزاره؛ يعني «محدوديت واردات خودروهاي خارجي يا ورود با تعرفه‌هاي بالا» و «قيمت‌گذاري خودرو در داخل» در كنار يكديگر معنا پيدا مي‌كنند. به عبارت ديگر، چنانچه تصميم‌گيران اقتصادي كشور به اين نتيجه برسند كه خودرو بايد از حمايت‌ها و قيمت‌گذاري‌هاي دولتي خارج شود؛ بايد ورود خودرو به كشور نيز آزاد و با تعرفه حداقلي صورت گيرد و نمي‌توان در اتخاذ تصميم براي صنعت خودرو، وضعيت رقابت در اين بازار را ناديده گرفت. تصميم براي آزادسازي قيمت خودرو در حالي كه تعرفه واردات خودروهاي خارجي به حداقل برسد، بسيار قابل قبول بوده و با استقبال زياد مصرف‌كنندگان داخلي نيز مواجه خواهد شد.