سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه چهارمين همايش بررسي ابعاد اجرايي سياست هاي اصل 44 در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص شرايط فعلي بازار ارز و آخرين تصميمات دولت براي آن گفت: دولت با همه توان پيگير موضوع ساماندهي بازار ارز آزاد است، به همين منظور در ماه هاي اخير اقدام به راه اندازي مرکز مبادلات ارزي از طريق بانک مرکزي کرده است که با راه اندازي اين مرکز مبادلاتي تمام توان خود را دولت به کار گرفته تا نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز مبادله اي نزديک کند.
وي تصريح کرد: هدف اصلي ما تخصيص منابع ارزي از طريق مرکز مبادلات ارزي به اولويت هاي اساسي کشور است که اين کار طي اين چند ماه اخير به خوبي از طريق مرکز مبادلات ارزي در حال انجام است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: دولت به هيچ عنوان قصد ندارد بازار آزاد ارز را به حال خود رها کند بلکه همان طور که تاکيد کردم هدف دولت اين است که نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ مبادله اي برساند.
وي در خصوص نرخ ارز در بودجه ي سال آينده گفت: قيمت ارز در بودجه ي سال آينده زير 2هزارتومان خواهد بود زيرا دولن پيگير کاهش نرخ ارز در کشور است.
وي در مورد تعيين نرخ طلا براساس نرخ ارز مبادله اي گفت: اين موضوع را من به هيچ عنوان تائيد نمي کنم بلکه همان طور که بانک مرکزي هم اعلام کرده به هيچ عنوان بحث قيمت گذاري طلا براساس نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزي مطرح نيست.
حسيني ادامه داد: برخي افراد سودجو با استفاده سودجويانه از اين فلز گرانبها اقدام به سوء استفاده از طلاي کشور در قالب خروج طلا از کشور و يا ساخت زيورآلات و فروش آن به قيمت بالاتر کرده است که به طور حتم با اين نوع موارد برخورد جدي مي شود.
وي در خصوص روند اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: اگرچه در سال جاري مجلس شوراي اسلامي دولت را از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها منع کرده است اما دولت با همه توان و ظرفيت هاي خود دنبال اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها در سال آينده است.
سخنگوي اقتصادي دولت با تاکيد بر اين نکته که بخش عمده واگذاري ها براساس اصل 44 از سال 84 تاکنون به خوبي اجرا شده است گفت: دولت در زمينه اجراي اصل 44 عملکرد بسيار موفقي داشته و توانسته به خوبي اين قانون را در کشور به مرحله اجرا بگذارد.
وي تصريح کرد: در مجموع رقمي بالاي 130 هزار ميليارد تومان از سال 84 تاکنون به بخش خصوصي واگذار شده است که اين نشان دهنده ارزش بالاي خصوصي سازي براساس اصل 44 قانون اساسي است./عب