به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي الخليج ، اين پيش نويس قانون شامل تعريف موضوعاتي مانند تظاهرات ، تجمع و اعتصاب را بررسي و تعريف خواهد کرد و چنانچه تخلفي صورت بگيرد نوع مجازات آن را مشخص خواهد کرد.
منابع مصري در اين باره گفته اند: قرار است در اين قانون به پليس حق برخورد کامل داده شود ، و همچنين افراد متخلف با مجازات هاي مانند زندان و جريمه نقدي تا صد هزار لير مقرر خواهد شد.
از سوي ديگر ، تعيين محل برگزاري تظاهرات به استانداري هاي مصر سپرده شده است به شرطي که از سه روز قبل براي کسب مجوز لازم اقدام شود.
روزنامه الخليج در ادامه افزود: در اين پيش نويس قانون، وزارت کشور مصر اختيارات کامل در خصوص تامين امنيت برگزاري تظاهرات و تجمعات داده شده است و همچنين تصريح شده است چنانچه اين تظاهرات از کنترل نيروهاي پليس خارج شود، اين نيروهاي حق استفاده از گاز اشک آور، شوک الکتريک و آب را براي متفرق کردن تظاهر کنندگان را دارند.