به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز در این زمینه نوشت: تربیت نیروی کار با کیفیت که بتواند به توسعه همه جانبه کشور منتهی شود نیازمند آموزش مناسب نیروی کار در همه سطوح است. دستیابی به نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی که به وسیله مربیان با صلاحیت ارائه شود، یادگیری مادام العمر را مورد توجه قرار دهد، با بازار کار ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی را تصویب و به مورد اجرا گذارد و هرم تحصیلی و نظام طبقه بندی مشاغل را رعایت کند، نیازمند قوانین منسجم و پویاست. این قوانین باید تمامی ارائه کنندگان را مورد توجه قرار دهند، نحوه همکاری بین بخشی را مشخص کنند، هماهنگ کننده نیازهای بازار کار و ارائه آموزش باشند به نحوی که تدوین کنندگان برنامه های آموزشی نیز بتوانند خود را با آن هماهنگ سازند و در نهایت به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور منتهی شوند.
بررسی ها نشان می دهند در بسیاری از کشورها، توسعه، با نظام مندی و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ، تربیت نیروی کار با کیفیت و تربیت متخصصان مطابق با نیازهای کشور همراه بوده و اغلب اوقات این نظام مندی، با تدوین قانون صورت گرفته است. قانون آموزش و تربیت حرفه ای، قانون جامع آموزش فنی و حرفه ای، قانون آموزش و مهارت ها، قانون یادگیری و مهارت، قانون آموزش و مهارت آموزی ثانوی، قانون آموزش و تربیت حرفه ای و قانون مهارت، بعضی از قوانین موجود در حوزه آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای مورد مطالعه اند. برخی از این قوانین جامع و بعضی مربوط به حوزه های خاصی از این آموزش ها می شوند. مهمترین موضوعات و سرفصل های قوانین در این کشورها عبارتند از : قوانین مربوط به تعیین قلمرو آموزش های فنی و حرفه ای، کارآموزی جوانان و بزرگسالان ، تضمین کیفیت آموزش فنی و حرفه ای و معرفی استانداردهای مبتنی بر شایستگی ، شوراها و بوردهای ملی و منطقه ای، سرمایه گذاری در آموزش فنی و حرفه ای ، تامین نیروی انسانی کشور و پاسخگویی نظام آموزشی، تامین و بهینه سازی منابع مالی و بهبود ارزشیابی و تشخیص صلاحیت های تخصصی خارجی.
در ادامه گزارش مذکور، وضعیت کشورمان از این حیث مورد بررسی قرار گرفته است که می خوانید: در ایران، پیشینه قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه ای به سال 1349 و تصویب قانون کارآموزی برمی گردد. تصویب تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای در سال 1359 و بعضی از مواد قانون برنامه های پنج ساله توسعه از جمله ماده (21) قانون برنامه پنجم نیز برخی از این مواردند ، اما تاکنون قانون جامع یا قوانینی منسجم و نظام مند که مستقیما مربوط به این آموزش ها یا بعضی ازحوزه های آن باشد، تدوین نشده است.
مهمترین موضوعات مورد توجه در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه کشور در ایران عبارتند از: تشکیل نهاد سیاستگذار متمرکز و کارآ، توسعه منابع انسانی، تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار با رویکرد بین المللی، افزایش سهم اعتبارات آموزش های فنی و حرفه ای ، استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش ها، حمایت از بنگاه های دولتی و غیردولتی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای ، گسترش شایستگی حرفه ای، افزایش دانست و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه ای به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها و مدارک و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای.
در پایان این گزارش چنین آمده است با توجه به بررسی انجام شده در تحلیل اجزای قوانین در حوزه آموزش فنی و حرفه ای، چالش های مرتبط در حوزه تفسیر، اجرا، نظارت بر اجرای قوانین عبارتند از : نبود زبان مشترک و ترمینولوژی یکسان ، مشخص نبودن متولی مشخص برای پاسخگویی، قابل تفسیر بودن قوانین، عدم توجه به تمام قلمروها و ابعاد آموزش فنی و حرفه ای، خلا قانونی در هویت بخشی به نظام آموزش فنی و حرفه ای ، نبود سازوکارهای منسجم به منظور پیگیری قوانین، نبود همگرایی شفاف قانونگذاران در آموزش فنی و حرفه ای و عدم انسجام در قوانین.
بنابراین برای ایجاد انسجام در این آموزش ها و قرار گرفتن در مسیر توسعه، دستیابی به ملجا قانونی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از تجارب بین المللی، نگاه ملی در کشور و توجه به شرایط و نیازهای فرهنگ اسلامی – ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
انتهاي پيام/