وي به بخشنامه‌اي كه از سمت رياست قوه قضاييه براي محكومين مالي بخصوص مهريه اشاره كرد و تصريح كرد: اين بخشنامه با قانون تعيين سقف 110 سكه مهريه تناقض داشته و عملا اين بخشنامه در دادگاه‌ها رويه متفاوتي دارد.
عضو كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: به موجب اين بخشنامه، افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
شاه‌صاحبي افزود: تصويب اين قانون براي تعيين سقف مهريه مناسب‌تر بوده تا اينكه يك بخشنامه به طور كلي صادر شود و بدون اينكه سقفي براي مخكوميت در نظر بگيرند صرف تشخيص اعسار از بازداشت وي جلوگيري شود.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر تصويب قانون تعيين سقف 110 سكه مهريه، گفت: تعيين سقف در قانون و ضمانت اجرايي در آن باعث كاهش آمار زندانيان مي‌شود.
شاه صاحبي با بيان اينكه برخي قضات بر اين بخشنامه متفق‌القولند خاطرنشان كرد: اگر بدهكار براي پرداخت مبلغ بدهي يا مهريه درخواست تقسيط كند به دليل اينكه خود خواهان مدعي تقسيط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت مي‌شود.
انتهاي پيام/