به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال است که صنعت خودرو با مشکلات مالی مواجه شده که سبب کاهش تیراژ
در همین راستا به منظور رفع موانع در مقاطع زمانی مختلف راهکارهای حمایتی ارایه شد که پرداخت تسهیلات ازجمله این راهکارها به شمار می رود اما با گذشت چندین ماه ، هنوز مبلغی به خودروسازان پرداخت نشده است.
در این شرایط خودروسازان مشکلات دیگری ازجمله نحوه قیمت گذاری را از دیگر موانع پیش روی خود عنوان می کنند و معتقدند آزادسازی قیمت ها چاره درمان این درد است.
در همین ارتباط داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تصریح کرد:مبنای تعیین قیمت‌ها از سوی کمیته قیمت‌گذاری خودرو در جلسه دوازدهم مهرماه، دلار 1800 تومان بوده، در حالی که خودروسازان با دلار به مراتب گران‌تر محصولاتشان را تولید کرده‌اند.
وی ادامه داد: این شیوه قیمت‌گذاری زیان سنگینی بر خودروسازان تحمیل کرده است چراکه هم اکنون هزینه تولید برخی محصولات بیش از قیمت مصوب آن برای خودروساز تمام می شود.
مشاور انجمن خودروسازان افزود: ابتدای امسال وعده پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت خودرو داده شد که با وجود گذشت چندین ماه از آن و کاهش این میزان به هزار میلیارد تومان، هنوز مبلغی به خودروسازان پرداخت نشده است.
میرخانی رشتی تصریح کرد :در چنین شرایطی بانک‌های عامل نیز از یک سو از ارائه ارز مبادله‌ای به خودروسازان خودداری کرده و از سوی دیگر برای ترخیص مواد اولیه‌ای که در گذشته گشایش اعتبار شده، تقاضای دریافت معادل ریالی ارز به نرخ آزاد را دارند.
وی اظهار داشت: بنابراین به دلیل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، دولت باید طبق تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی خودرو را به خودروسازان پرداخت کند اما از این کار نیز خودداری می‌شود.
همچنین احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای دلار 1800 تومانی ،ضرر و زیان سنگینی را متوجه خودروسازان کرده است به عنوان مثال در حالی که ایران خودرو برای هر سهم خود 371 ریال سود پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش شش ماهه اول سال زیان 193 ریالی به ازای هر سهم اعلام کرده است. ارزش سهام سایپا نیز پس از انتشار گزارش شش ماهه عملکرد این شرکت از 130 تومان به کمتر از 100 تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در این شرایط امیدواریم که رییس‌جمهوری یا معاون اول وی وارد عمل شده و از سازمان حمایت بخواهند تا قیمت خودروهای داخلی براساس کار کارشناسی تعیین شود./س