به گزارش خبرنگار سرويس سياسي باشگاه خبرنگاران؛ اريک هولدر، دادستان کل آمريکا در مدت حضور خود در اين پست انتقادات زيادي را متحمل شده است. اين حقوقدان 67 ساله، اولين دادستان کل سياه‌پوست آمريکايي است که در سال 2008 توسط اوباما براي اين منسب انتخاب شد و به خاطر پرونده‌هاي فسادي که در آن وارد بوده، انتقادات زيادي نسبت به او انجام شده است، به‌طوري که چندين بار به مجلس سناي آمريکا براي ارائه توضيحات در باب غفلت و عدم پيگيري برخي افراد در دستگاه قضايي فرا خوانده شد. آقاي دادستان در سال 2012 نيز به درخواست اوباما يک سال ديگر به عنوان دادستان کل آمريکا باقي خواهد ماند.
اريک‌هولدر کيست؟
اريک‌هولدر، هشتاد و دومين دادستان کل آمريکا و اولين سياه‌پوستي است که اين منسب را به عهده گرفته است.وي در 21 ژانويه سال 1951 در نيويورک به دنيا آمد. پدر او يک بنگاه املاک داشت و مادرش نيز يک مهاجر بود. هولدر در سال 1973 از دانشگاه با مدرک تاريخ آمريکا فارغ‌التحصيل و سه سال بعد وارد دانشگاه حقوق کلمبيا شد.
در سال 1988، ريگان رييس جمهور آمريکا او را به عنوان قاضي دادگاه عالي کلمبيا
منسوب و 5 سال بعد، بيل‌کلينتون هولدر را دادستان کلمبيا معرفي کرد. با روي کار آمدن اوباما در راس قدرت، اريک هولدر به عنوان دادستان کل آمريکا منسوب شد.
نقش اريک هولدر در عفو مجرمان اقتصادي سابقه‌دار چه بود؟
به نوشته واشنگتن‌پست، آقاي دادستان، يد طولايي در لاپوشاني و عدم رسيدگي به جرايم نزديکان و عده‌اي خاص از مقامات آمريکايي دارد. در سال 1981، بعد از اينکه بيل‌کلينتون، هولدر را به عنوان دادستان کلمبيا انتخاب کرد، او به يکي از اشخاص کليدي و نزديک رييس‌جمهور وقت آمريکا تبديل شد.
هولدر و عفو مارک‌ريچ
هولدر در يکي از جنجالي‌ترين عفوهاي کلينتون نقشي کليدي داشت. مارک‌ريچ، دلال نفتي و ميليارد بزرگي بود که به طور غير قانوني بيش از 100 ميليارد دلار از طريق معاملات دروغين و سندسازي به جيب زد. ريچ، بعده‌ها از تابعيت آمريکا در آمد و به سوييس فرار کرد تا از محاکمه به خاطر 51 جرم، از قبيل فرار مالياتي، کلاهبرداري و معاملات نفتي غير قانوني خودداري کند.
به گزارش Americanthinker، در آن سال‌ها همسر سابق ريچ، خانم دنيز،
حداقل 1.5 ميليون دلار به کلينتون بهره پرداخت کرده بود، به‌طوري‌که مقداري از اين مبلغ به کميته ملي دموکراتيک، 75 هزار دلار به کمپين هيلاري کلينتون در سناي
سال 2000 و 450 هزار دلار کمک مالي به
کتابخانه بيل‌کلينتون در آرکانساس تعلق داشت. خانم ريچ مبالغ زيادي نيز به عنوان هديه به خانواده
کلينتون پرداخت کرد.
به گزارش نيويورک‌تايمز، آقاي هولدر در 15 ماه چندين بار با وکيل آقاي ريچ تماس تلفني داشت که نشان مي‌دهد به ريچ، کمک فراواني کرده است و علي رغم مخالفت‌هاي شديد ديگر مقامات کاخ سفيد، در نهايت هولدر به کاخ سفيد پيشنهاد مي‌دهد تا ريچ عفو شود. کلينتون نيز حکم عفو کلاهبردار بزرگ را امضا مي‌کند.
در سال
2009 هنگامي که اوباما هولدر را به عنوان نامزد دادستاني کل معرفي کرد، در جلسه معارفه
در مقابل کميته قضايي سنا، سناتور آرلن اسپکتر از او پرسيد: آيا شما از سوابق آقاي
ريچ آگاه بوديد؟ هولدر به
اين سوال پاسخ منفي مي‌دهد و مي‌گويد اين يکي از بزرگترين اشتباهاتي بود که من
انجام داد. من از سوابق او آگاهي نداشتم.
رسوايي برندهاي بين‌المللي موز چيکيتا
داستان از اينجا شروع شد که شرکت حقوقي آقاي
دادستان وکالت شرکت بين‌المللي موز چيکيتا
موز را به عهده گرفت. در سال 2003 هولدر رهبري تيم حقوقي شرکت
چيکيتاموز که به پرداخت پول به يک گروه تروريستي متهم بود را به عهده گرفت.
درصد بسياري از محصول شرکت از کشور کلمبيا وارد مي‌شد. چيکيتا ميليون‌ها دلار به طور مخفي در سال هاي 1984 تا 2004 به گروه‌هاي تروريستي پرداخت کرده بود.
به گزارش واشنگتن‌پست، مديران ارشد شرکت
مستقيما اجازه پرداخت آن پول‌ها را داده بودند.
از سال 1997، اين پول‌ها به گروهي شبه نظامي به نام "نيروهاي دفاع از
خود متحد کلمبيا" پرادخت مي‌شد. در زماني که چيکيتا هزينه‌هاي اين گروه را تامين مي‌کرد، تروريست‌ها حدود 4000 کلميبايي را به قتل رسانده بودند. دولت آمريکا در سال 2001، اين
گروه را تروريست خواند و هرگونه مبلغي به آن‌ها غير قانوني گشت، اما شرکت بين‌المللي موز به کمک‌هاي مالي خود به اين گروه تروريستي را ادامه داد.
چيکيتا اولين شرکت آمريکايي بزرگ بود که به
تامين هزينه‌هاي گروه‌هاي تروريستي محکوم شد. اما به خاطر تلاش‌هاي اريک هولدر، 10 نفر از مقامات ارشد اين شرکت با کمک دادستان کل آمريکا، از محاکمه عفو شدند.
هنگامي که اوباما، اريک‌هولدر را به عنوان دادستان کل آمريکا اعلام کرد، با انتقادات شديد مواجه شد. يکي از بزرگترين انتقادات، روابط هولدر با همين شرکت چيکيتا بود. براي مثال، روزنامه گاردين با تيتري با عنوان " مشکل موزي اوباما" انتخاب هولدر به عنوان دادستان کلي را مورد انتقاد قرار داده و آن را ضعيف معرفي مي‌کند.
پيوند هولدر و اوباما
بعد از
اتمام رياست جمهوري کلينتون، هولدر وزارت دادگستري را ترک کرد. او در سال 2004 با
اوباما در يک مهماني به ميزباني يکي از اعضاي کاخ سفيد آشنا شد. در
بهار سال 2007، اوباما از هولدر درخواست کرد تا به کمپين رياست‌جمهوري به عنوان
مشاور حقوقي خود بپيوندد و در تابستان سال 2008، اوباما هولدر را به عنوان دادستان
کل آمريکا انتخاب کرد.
روابط نزديک هولدر با صهيونيست‌ها
به گزارش وب‌سايت خبري اتحاديه اروپا، اريک هولدر در 17 اکتبر در جلسه "اتحاديه صهيونيستي ضد افترا شرکت و از اين سازمان تقدير کرد. او لايحه حمايت از يهوديان را افتخاري بزرگ دانست و تلاش‌هاي بسياري در راستاي ممنوع کردن انتقاد از يهوديت انجام داده است.
در قسمت‌هايي از اين سخنراني آمده است:
آشنايي من با اعضاي يهودي اتحاديه ضدافترا، به دهه 90 ميلادي هنگامي که دادستان واشنگتن بودم، برمي‌گردد. در آن زمان نيز پيوند آمريکا با يهوديان را ناگسستني مي‌دانستم.
او در ادامه مي‌گويد، رفتارهاي احمقانه
ضد يهودي من را ناراحت مي‌کند.
خبر استعفاي ديويد پطرائوس رييس سازمان جاسوسي سيا زماني منتشر شد که دادستان کل آمريکا چند ماه بود که از اين موضوع آگاهي داشت اما تا روز انتخابات آن را مخفي نگه داشته بود.
به گزارش گاردين، اريک هولدر وزير دادگستري آمريکا از امور تحقيقات اف‌بي‌اي درباره روابط خارج از خانواده پترائوس آگاهي کامل داشته است. اما اين اطلاعات درون وزارت دادگستري ماند تا روز انتخابات که اين خبر منتشر شد.
تصميم مبني بر مطلع نکردن کنگره يا کاخ سفيد از
تحقيقات توسط دادستان کل انتقادات زيادي را به همراه داشت.
هولدر و پرونده سريع و آتشين
در 30 ژانويه سال 2010، حدود 20 مرد مسلح بيرون يک جشن تولد، در شهر ويلارز مکزيک در نيمه شب، وارد خانه شدند و حدود 60 نوجوان را به گلوله بستند.
به گزارش گاردين، دولت آمريکا با فراهم کردن اسلحه‌هاي اين گروه در کشتار نوجوانان مکزيکي نقش داشته است. سه اسحه‌ي کاليبر بالايي که آن شب مورد استفاده قرار گرفت، توسط اداره "الکل، تنباکو، اسلحه و مواد منفجره" آمريکا تامين شده بود.
هولدر مدارک مربوط به اين پرونده را نيز مانند بسياري ديگر از پرونده‌ها فاش نکرد که منجر به راي عدم اعتماد مجلس سنا به او شد.
به گزارش پوليتيکو، جمهوري‌خواهان، هولدر را متهم مي‌کنند که به درخواست‌های مبنی بر
رویت پرونده مربوط به ماجرای قاچاق نافرجام اسلحه در وزارت دادگستری بی‌توجهی
کرده است. خود هولدر پس از رای‌گیری در مجلس نمایندگان از «نقطه‌ی عطف تاسف‌باری
در یک بررسی اشتباه و با انگیزه‌ی سیاسی در سال انتخابات» سخن گفت. وی اعلام کرد
که شخصا کمیسیون مستقلی را برای بررسی این پرونده منصوب کرده است. یک کمیسیون تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا از ماه
فوریه مشغول بررسی عملیاتی است که تحت عنوان "سريع و خشمگین" از طرف
وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفته است. گفته می‌شود که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ماموران آمریکایی حدود ۲۰۰۰ قبضه سلاح از طریق مرز وارد مکزیک کرده‌اند تا بتوانند از این طریق
خریداران اسلحه‌ی کارتل‌های مواد مخدر را تحت تعقیب قرار دهند.
ولی بیشتر این سلاح‌ها دوباره پیدا نشده‌اند. دو اسلحه پس از قتل یکی
از مرزبانان آمریکایی در محل قتل پیدا شده است. این موضوع باعث شده که عملیات مخفی
نافرجام پایان یابد و کنگره یک کمیسیون تحقیق را مامور رسیدگی آن کند.
در پی آن، وزارت دادگستری آمریکا اسنادی بالغ بر ۷۶۰۰ صفحه از این پرونده را در اختیار کمیسیون تحقیق کنگره گذاشت،
ولی به گفته‌ی این کمیسیون، این مقدار کمتر از ده درصد کل اسناد این پرونده بوده
است.
اریک هولدر ۹ بار در برابر کمیسیون تحقیق کنگره حاضر
شده و به پرسش‌ها پاسخ داده است. وزارت تحت مسئولیت او اسنادی از این پرونده را به
کمیسیون تحقیق ارائه نداده و گفته که انتشار این اسناد می‌تواند "پیامدهای
زيان‌مندی" داشته
باشد و دامنه‌ی عملکرد دولت را در رایزنی‌های داخلی آینده محدود می‌سازد .
دادستان چه رابطه‌اي با پرونده‌هاي سقط جنين غير قانوني دارد؟
يکي از بزرگترين رسوايي‌هاي اريک‌هولدر رابطه خانوداگي او با يکي از بدنام‌ترين پزشک‌هاي سقط غيرقانوني جنين در آمريکا است که اعتراضات مردمي و رسانه‌اي بسياري را به همراه داشت.
به گزارش آتلانتيک‌واير،بسياري از فعالان حقوق کودکان به بي تفاوتي
اريک هولدر نسبت به سقط جنين در آمريکا انتقاد دارند.
ساختماني که پزشک مجرم در آن به سقط غيرقانوني جنين مي‌پرداخت متعلق به همسر و خواهر زن دادستان کل آمريکا بود، اما در حالي که هولدر از اين موضوع آگاه بود،هيچ‌گاه اقدامي عليه اين پزشک انجام نداد.
به گزارش وب‌سايت واچ‌داگ؛ اين فعالان مدارکي ارائه کرده‌اند که نشان مي‌دهد خانواده هولدر از سقط جنين استفاده‌هاي مالي کرده است. گفتني است که اين خانوداه با دکتري به نام تريون سسيل مالوي و پرونده فساد پزشکي وي در سال 2011 همراه بودند.
پژوهشگر و بازپرس ويژه، آقاي ميشل ولون اين اقدام هولدر را مورد انتقاد قرار داده مي‌گويد: اين که هولدر در چنين روابطي دخيل بوده بسيار آزاردهنده و غير اخلاقي است.