به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ اين پژوهشگر فرانسوي در گفتگو با روزنامه لوموند درباره تصويب قانون اساسي مصر در همه پرسي اخير گفت: يک ماه است که مردم تظاهرات مي کنند و اين نمي تواند براي هميشه ادامه پيدا کند. البته اعتراض براي مخالفان پايان نيافته است زيرا هنوز امکان توسل به اقدامات قضايي عليه روند قانون اساسي وجود دارد. اما عجيب است اگر نهادي قضايي اين همه پرسي را بي اعتبار بداند. به نظر مي رسد مخالفان مصري اين مسئله را پذيرفته و تسليم شده اند.
با اين حال مخالفان به هيچ عنوان تمايل ندارند بيشتر از اين به روند انتخاباتي اعتراض کنند و دست اخوان المسلمين و سلفي ها را براي حضور تنها در انتخابات پارلماني باز بگذارند. در قانون اساسي جديد همانند قانون قبلي، هر گونه بازبيني قانون اساسي مستلزم موافقت اکثريت دو سوم مجلس است. هدف مخالفان از اين پس اين است که با تشکيل اقليتي در پارلمان مانع از هر گونه تغيير بيشتر قانون به دست اخوان المسلمين و سلفي ها شوند.
تحليل گر فرانسوي در پاسخ به اينکه آيا مخالفان مي توانند آراء گسترده اي در انتخابات آينده کسب کنند گفت: جامعه مصر به اندازه کافي دچار تشتت است. دفاع از شهروندي و جايگزين شدن اسلام خواهان به جاي رژيم سابق بازتابي در ميان مردم به خصوص در قاهره و در دلتا داشته است. مخالفان همچنين از آراء اجتناب ناپذير دست اندرکاران بخش گردشگري برخوردارند. هر چند اين گروه براي بازگشت ثبات به کشور به نفع قانون اساسي جديد راي دادند اما بر اين باورند که اسلام خواهان وجهه بدي از مصر به نمايش مي گذارند. بنابراين مي توان انتظار داشت که در مناطقي چون جيزه، لوکسور، درياي سرخ و جنوب سينا به مخالفان دولت راي دهند.