به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی العالم ، محمد مرسی رئیس جمهور فرمان اجرایی شدن قانون اساسی جدید این کشور را پس از اعلام نتیجه رسمی همه پرسی امضا کرد. سمیر ابوالمعاطی رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد شصت و چهار درصد به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند و سی و شش درصد نیز به آن رای مخالف دادند. گروه های مخالف دولت مصر با قانون اساسی جدید این کشور مخالفت کردند و خواهان لغو آن شدند.
به رغم این که قانون اساسی جدید مصر تصویب شده است ولی بحث و جدل ها درباره آن در این کشور ادامه دارد. باید شاهد مرحله ای جدید از تحولات سیاسی در مصر باشیم که مهمترین مسئله انتقال قدرت قانونگذاری به مجلس مشورتی و دعوت برای برگزاری انتخابات پارلمانی است. ناظران سیاسی تاکید می کنند این مرحله، آزمونی برای موافقان و مخالفان همه پرسی قانون اساسی است.
گروه های مخالف دولت می گویند قانون اساسی جدید از توافق ملی برخوردار نیست. شمار زیادی از احزاب و فعالان سیاسی مصر با این قانون اساسی مخالفت کردند که جبهه نجات ملی و جنبش ششم آوریل مصر در صدر این مخالفان قرار دارند. همچنین شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرد این شورا تخلفاتی را در همه پرسی قانون اساسی مصر ثبت کرده است ولی این تخلفات تاثیراتی در نتیجه این همه پرسی نداشته است.
محمد الدماطی معاون رئیس اتحادیه وکلای مصر گفت: همه گروه ها باید آماده برگزاری انتخابات پارلمانی شوند. باید رقابت حقیقی میان گروه های سیاسی در این انتخابات صورت گیرد.
محمد عفیفی سخنگوی رسمی جنبش ششم آوریل مصر گفت: از همه راه های ممکن برای اصلاح این قانون اساسی و لغو بندهای نادرست آن استفاده می کنیم تا قانون اساسی جدید شایسته مصر انقلابی و تحقق عدالت اجتماعی در کشور باشد.
خالد معروف یکی از مسئولان شورای ملی حقوق بشر مصر گفت: از مهمترین تخلفات در برگزاری همه پرسی تاخیر در آغاز به کار حوزه های رای گیری، نابسامانی اداری، تاثیرگذاری بر مردم در حوزه های رای گیری و تبلیغات بوده است.
در سایه تنش های سیاسی در مصر و افزایش اختلافات میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر این مسئله احساس می شود که پیشنهادی برای حل و فصل این اختلافات ارائه شود تا مصر از وضع هرج و مرج کنونی به سوی ثبات حرکت کند.