به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده (33) و یک تبصره به ماده (193) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد: طرح حاضر در دو بخش تنظیم و ارائه شده است که بخش اول آن با هدف تقویت نگاه کارشناسی در عملکرد تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قالب الحاق یک تبصره به ماده (33) آیین‌نامه داخلی اشعار می‌دارد: « هریک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با رعایت شرایط مندرج در تبصره «2» این ماده حداقل دو نفر مشاور ذیصلاح به‌کارگیری کنند».
بخش دوم این طرح نیز در راستای افزایش کارآمدی و سرعت عمل در فرآیند رسیدگی به سؤالات نمایندگان از مسئولان و مقامات اجرایی مقرر می‌کند: «در صورت اعتراض نماینده سؤال کننده به عدم رعایت مهلت مقرر در بند «2» این ماده به منظور بررسی سؤال در کمیسیون تخصصی مربوطه، هیئت رئیسه مجلس موظف است مراتب تذکر کتبی نماینده یاده شده را در نخستین جلسه علنی قرائت کنند» همچنین پیش‌بینی شده است در صورتی که تذکرات کتبی مذکور در تسریع فرآیند رسیدگی در کمیسیون مؤثر واقع نشود و تعداد تذکرات در خصوص عملکرد یک کمیسیون به (5) تذکر برسد هیئت رئیسه مجلس موظف به اعلام نام کمیسیون و اسامی نمایندگان تذکردهنده است و اگر تعداد تذکرات مذکور به 10 مورد برسد به شرط تأیید صحت تذکرات و تخلف اعضای هیئت رئیسه کمیسیون توسط هیئت رئیسه مجلس معادل ریالی دو روز از حقوق اعضا یا عضو مرتبط با هیئت رئیسه کمیسیون ذیربط کسر می‌شود و در نهایت پیش‌بینی شده است: «اگر تعداد تذکرات نمایندگان سؤال‌کننده به عدم رعایت مهلت مقرر در رسیدگی به سؤالات ارجاع شده به کمیسیون تخصصی، حداقل به 20 مورد در طول یک سال برسد با اعلام مراتب در جلسه علنی مجلس، عضو یا اعضای مسئول هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی ذیربط حق نامزد شدن در انتخابات هیئت رئیسه همان کمیسیون در سال‌های باقی مانده دوره چهار ساله مجلس شورای اسلامی را ندارند».
لازم به ذکر است که هم‌اکنون با توجه به اصلاحات صورت گرفته نسبت به قانون آیین‌نامه داخلی به جای ماده (33) باید ماده (49) و به جای ماده (193)، ماده (209) جایگزین شود.
* بررسی طرح
الف) تحلیل تبصره الحاقی به ماده (33) آیین‌نامه داخلی مجلس
به موجب تبصره پیشنهادی، نمایندگان مجلس می‌توانند حداقل 2 نفر مشاور ذیصلاح به‌کارگیری کنند، این در حالی است که به نظر می‌رسد تصریح به حداقل دو نفر مشاور در متن پیشنهادی ناشی از یک سهو قلم باشد، چراکه در خصوص مواردی چون اختیار انتخاب و تعیین مشاور، قاعدتاً به سقف مجاز تعداد مشاور اشاره می‌کنند.
به علاوه اختیاری بودن انتخاب مشاور برای نمایندگان با تعیین حداقل 2 نفر مشاور به عنوان یک کف، همخوانی چندانی ندارد، چه آنکه ممکن است نماینده‌ای تنها به استفاده از یک مشاور نیاز داشته باشد و یا حتی اساساً به دلایلی ترجیح دهد از مشاوره سود نجوید و نیز نباید از نظر دور داشت عدم تعیین سقف مجاز مشاوران می‌تواند مشکلاتی را در آینده در اجرای این طرح ایجاد کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ضروری باشد ضمن اصلاح متن پیشنهادی از عبارت «حداکثر 2 نفر مشاور ذیصلاح» استفاده شود.
اما از حیث ماهوی تبصره پیشنهادی واجد دو اشکال حائز اهمیت است، اولاً به موجب اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
با توجه به آنکه استفاده از مشاوران علی‌الاصول مستلزم صرف هزینه خواهد بود و در این طرح منبعی برای تأمین این هزینه پیش‌بینی و مقرر نشده است، بنابراین ایراد مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی محقق به نظر می‌رسد.
ثانیاً با در نظر گرفتن فلسفه کارکردی تشکیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مثابه بازوی کارشناسی مجلس به نظر می‌رسد پیش‌بینی مجاری کارشناسی و مشاوره موازی با این نهاد چندان نزدیک به صواب و شایسته نباشد.
البته ممکن است در پاسخ به این ایراد استدلال شود با توجه به تصویب تبصره «3» مواد (33) و (49) آیین‌نامه داخلی که علیرغم وجود مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون‌ها اجازه داده است به منظور بهره‌گیری از تخصص افراد صاحبنظر به تعداد لازم مشاورانی داشته باشند، به‌کارگیری تعدادی مشاور برای فرد فرد نمایندگان نیز قابل توجیه و بلااشکال است.
با این حال به نظر می‌رسد پاسخ مذکور با اشکالاتی مواجه است، زیرا تعداد کمیسیون‌های مجلس محدود بوده و به تبع آن تعداد مشاوران به کار گرفته شده نیز محدود خواهد بود تا جایی که چه بسا بتوان گفت وجود مشاوران مذکور از جهت حجم کاری و ظرفیت کارشناسی به هیچ عنوان نمی‌تواند یک بدنه موازی کارشناسی در عرض مرکز پژوهش‌ها قلمداد شود.
این در حالی است که تصویب تبصره پیشنهادی، با لحاظ تعداد نمایندگان مجلس (290 نفر) منجر به شکل‌گیری یک بدنه کارشناسی پراکنده و البته مدیریت نشده به ظرفیت 580 نفر کارشناس می‌شود (این در فرضی است که با اصلاح عبارت تبصره پیشنهادی، حداکثر تعداد مشاوران 2 نفر مقرر شود)، بنابراین به نظر می‌رسد اگر حتی معتقد نباشیم بدنه کارشناسی حاصل از اجرای این پیشنهاد از حیث هزینه و تعداد کارشناسان بیشتر از ظرفیت و پتانسیل نیروی انسانی مرکز پژوهش‌هاست، باید بپذیریم چنین ظرفیت قابل ملاحظه‌ای، حداقل به موازات و در عرض بازوی مشورتی مجلس عمل خواهد کرد.
ثالثاً با وجود آنکه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه میان صاحبنظران و کارشناسان امری احسن و چه بسا زمینه‌ساز نوعی ابتکار و نوآوری در تصمیمات باشد، ولی در هر حال نباید فراموش کرد نظرات کارشناسان و دیدگاه‌های متخصصان به خصوص در عرصه علوم انسانی و امور اجتماعی بنابر پیش‌فرض‌های بینشی و دانشی ایشان می‌تواند منظر گاهی متفاوت و چه بسا متناقض با یکدیگر داشته باشد، بنابراین با توجه به اینکه در این طرح، نظام جامع و شفافی برای گزینش و انتخاب افراد صاحبنظر براساس مبانی، جهت‌گیری‌ها و مکتب فکریشان مشخص نکرده است، اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی آنارشیسم و چندگانگی در منظرگاه تخصصی کارشناسان و مشاوران مذکور شود و به تبع آن به جای آنکه شاهد هم‌افزایی دیدگاه کارشناسی مشاوران باشیم نفی کارشناسی در تصمیمات تقنینی و نظارتی مجلس را نظاره‌گر خواهیم بود.
ب) تحلیل تبصره الحاقی به ماده (193) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سؤال نمایندگان از وزرا بنابر اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین نمودهای شأن نظارتی نمایندگان مردم در امور کشور است.
همچنین نباید فراموش کرد اعمال کارآمد این صلاحیت منوط به تسریع در فرآیند پاسخگویی مسئولان امر در قبال نمایندگان ملت است، به همین دلیل اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی تصریح می‌کند به جز در مواردی که به تشخیص مجلس، مسئولان دارای عذر موجهی هستند، نباید پاسخگویی رئیس جمهور در قبال سؤال نمایندگان بیش از یک‌ماه و پاسخگویی وزرا بیش از 10 روز به تأخیر افتد.
این در حالی است که باتوجه به پیش‌بینی مراحل مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به سؤال نمایندگان و مسائلی که در گذراندن مراحل مذکور وجود دارد، به خصوص تأخیرهای طولانی کمیسیون‌ها در رسیدگی به سؤالات، عملاً خواسته قانون‌گذار اساسی در کارآمدی شأن نظارتی نمایندگان مجلس و ضرورت تسریع در پیگیری این نظارت از مسئولان اجرایی نفی شده است.
البته ممکن است در توجیه تأخیرهای طولانی مدت در رسیدگی به این سؤالات، به حجم بالای کار این کمیسیون‌ها و فقدان وجود وقت کافی تمسک شود، با این حال به نظر می‌رسد اگرچه نمی‌توان منکر این نکته شد که شاید یکی از دلایل اصلی این تأخیر، حجم زیاد امور در دستور کمیسیون‌هاست، ولی به هر حال نباید از نظر دور داشت که تأکید قانون‌گذار اساسی بر سرعت عمل در پاسخگویی مسئولان مستلزم آن است که هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی به سؤالات نمایندگان را از موارد واجد اولویت و نیازمند تسریع بدانند.
به علاوه متن تبصره پیشنهادی در بند «ب» تأکید کرده است اعمال تضمینات انتظامی حاصل از تأخیر در رسیدگی به سؤالات منوط به تأیید صحت تذکرات و تخلف اعضای کمیسیون توسط هیئت رئیسه مجلس است، بنابراین می‌توان گفت پیشنهاددهندگان طرح حاضر به نوعی دغدغه ایرادکنندگان به طرح از جهت تکلیف به مالایطاق بودن تبصره الحاقی را درصورت عدم لحاظ ضرورت‌های عملی کار و فقدان فرصت بررسی در کمیسیون‌ها را مد نظر قرار داده‌اند.
* نتیجه‌گیری
با عنایت به مراتب فوق در خصوص تبصره الحاقی به ماده (33) آیین‌نامه داخلی، منصرف از ایراد شکلی پیش‌گفته که با اصلاح جزئی قابل رفع است، به جهت دو اشکال ماهوی «ایراد مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی» و «موازی کاری با کارکرد مرکز پژوهش‌های مجلس و وجود ظرفیت به‌کارگیری به اندازه کافی مشاور ذیصلاح توسط کمیسیون‌های تخصصی (مندرج در تبصره «3» ماده (49)»، عدم تصویب این بخش از طرح مورد پیشنهاد است.
چه آنکه اگر ظرفیت حاصل از اجرای این طرح یعنی به‌کارگیری حدود 580 مشاور، در قالب تقویت بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها با لحاظ الزامات ساختاری و هنجاری آن محقق گردد تا حدود زیادی دغدغه پیشنهادکنندگان طرح را برطرف می‌کند.
اما در خصوص بخش دوم طرح یعنی الحاق یک تبصره به ماده (193) آیین‌نامه داخلی مجلس، به نظر می‌رسد با توجه به موارد پیش‌گفته تصویب آن مفید و در راستای عملی شدن منویات قانون‌گذار اساسی درخصوص تسریع در رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزرا ارزیابی شده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.
انتهای پیام/