حجت‌الاسلام پورمحمدي در همايش ارتقاء نظام سلامت اداري در استان البرز:
به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي صبح امروز در همايش ارتقاء سلامت نظام اداري كه از سوي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي اين استان در محل سالن همايش مجتمع ميلاد كرج برگزار شد با اشاره به تصلّب قانون در حوزه شكلي گفت: قانون قالب‌هاي خيلي دقيقي دارد كه بايد رعايت شود. البته بايد نتيجه را هم مدنظر داشت. چون برخي اوقات قالب‌هاي قانوني، نتايج قانوني را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اما مجريان بايد با قدرتي كه از قانون گرفته‌اند و نه قدرت فراقانوني، به شكل همزمان به قالب قانون و نتيجه‌بخشي آن نظر كنند.
مجريان قانون بايد به قوانين منقح و پالايش شده دسترسي داشته باشند وي با تأكيد بر اين نكته كه مجري و ناظر هوشمند بايد قانون را بر وجه روان و هموار آن تحليل و تفسير كند، افزود: راه حل اين مشكل نيز تنقيح و پالايش قوانين است. چه اين‌كه برخي قوانين در حوزه ثبت اسناد و شهرداري متعلق به پنجاه يا شصت سال پيش است و امروزه كارايي چنداني ندارد و مجريان بايد به قوانين منقّح و پالايش‌شده دسترسي داشته باشند.
راه برطرف كردن عيوب قانون، زير پا گذاشتن قانون نيست رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اذعان به اين نكته كه با وجود حجم زياد قانون، مجريان ملزم به اجراي قانون هستند گفت: نظام قانوني كشور داراي عيوب و چالش‌هايي است، اما راه برطرف كردن اين چالش‌ها زير پا گذاشتن قانون نيست. ما هميشه به مديران اجرايي اين تذكر را مي‌دهيم كه اگر شما با نيت خدمت‌رساني به مردم، قانوني را زير پا گذاشتيد، چگونه تضمين مي‌دهيد كه فردا كس ديگري با نيت خودخواهانه قانون را زير پا نگذارد؟ نبايد اين سنت و فرهنگ پايه‌گذاري شود كه قانون براي خدمت به مردم مزاحم است. وي با بيان اين‌كه راه حل اين مسئله اصلاح قانون است و نه نقض قانون گفت: اگر قانون‌ستيزي تبديل به فرهنگ شود، بنياد اجتماعي ما سست مي‌شود و نظام اداري ما دچار چالش‌هاي فراواني مي‌شود. پورمحمدي افزود: قانون بهترين حريم نظام اداري كشور است و اگر بنا است از حريم مديران اجرايي كشور دفاع شود بايد از قانون دفاع شود، چرا كه مدافع همه ما قانون است.
بخش زيادي از تخلفات اداري ناشي از ناآشنايي كاركنان با قوانين است حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ناآشنايي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به قوانين گفت: بخش زيادي از تخلفات، انحرافات و فسادهاي اداري ناشي از ناآشنايي كاركنان ما با قوانين است. به همين دليل به شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان‌ها ابلاغ كرده‌ايم كه كارگاه‌هاي آموزشي براي آشنايي هر چه بيشتر پرسنل اداري با قوانين و مقررات برگزار كند و ما شاهد بوده‌ايم كه پس از برگزاري كارگاه‌ها، ميزان تخلفات اداري كاهش محسوسي داشته است.
وقتي در مسئوليت هستيم نبايد به قانون بي‌اعتنايي كنيمپورمحمدي با اشاره به دشواري‌هاي مديريت اجرايي كشور به نقد رفتارهاي پاياني رؤساي قوه مجريه در سه دولت گذشته پرداخت و گفت: رؤساي عاليه دستگاه اجرايي كشور در بيست و چهار سال اخير وقتي وارد دوره‌هاي پاياني مديريت خود شده‌اند، مباحثي نظير طرح مشكلات قانوني و افزايش اختيارات رياست جمهوري را مطرح كرده‌اند. در اواخر دولت آقاي هاشمي بحث تغيير قانون اساسي جهت تداوم رياست عاليه اجرايي كشور و در اواخر دولت آقاي خاتمي بحث لوايح افزايش اختيارات رياست جمهوري مطرح شد. اين روزها نيز بحث ناكارآمدي قانون در دولت آقاي احمدينژاد مطرح مي‌شود. برخي ديگر نيز در سال 88 وقتي در عرصه سياسي و انتخابات پيروز شدند، بحث تقلب را مطرح كردند و قانون را زير پا گذاشتند. وي با طرح اين پرسش كه اگر نخبگان ملي به اين‌گونه ادبيات قانون‌گريزانه دامن بزنند، چه انتظاري از مردم مي‌توان داشت افزود: من همواره معتقد بوده‌ام كه بايد در فضايي دلسوزانه به اين مباحث اشاره كرد. امروز نيز با در نظر داشتن همين مسئله بايد از آقاي احمدينژاد پرسيد كه چرا در سال پاياني دولت خود اين مباحث را مطرح مي‌كند. چرا تاكنون اين مسائل را مطرح نكرده است؟ اگر كسي قانون اساسي را قبول ندارد و يا معتقد است كه نمي‌گذارند كه كار انجام دهد، نبايد وارد عرصه شود و اگر وارد عرصه شد بايد به قانون احترام بگذارد نمي‌شود مسئوليت را بپذيريم و پس از آن به قانون بي‌اعتنايي كنيم.
صدا و سيما فضاي كارشناسي براي نقد را فراهم آورد وي با بيان اين‌كه نكته كه از همه كانديداهاي رياست جمهوري مي‌خواهد قبل از ورودشان به عرصه انتخابات بگويند كه آيا قانون اساسي، مقررات عادي، نظامات قانون‌گذاري، قضايي و نظارتي را قبول دارند يا خير گفت: كانديداهاي رياست جمهوري بايد بگويند كه آيا مي‌توانند با حفظ اين نظامات كار كنند يا خير؟ من در همين زمينه از صدا و سيما مي‌خواهم بدون جنجال و با ايجاد فضايي كارشناسانه و هوشمندانه، اين‌گونه مباحث را به بحث گذارد.
آمارهاي ارائه‌شده از سوي رئيس جمهور مورد قبول بسياري از اقتصاددانان نيست پورمحمدي با اذعان به تفاوت آمارها و نتايج اقتصادي ارايه شده از سوي رئيس جمهور و كارشناسان اقتصادي افزود: آمارهاي ارائه‌شده از سوي رئيس جمهور مورد قبول بسياري از اقتصاددانان نيست و معتقدم كه بدون ايجاد تشنج در جامعه بايد فضايي ايجاد شود كه نقد كارشناسي و قانون‌محور در محافل علمي پيگيري شود. در اين صورت است كه مي‌توانيم كشور را رو به جلو و پيشرفت هدايت كنيم. وي با تأكيد بر اين نكته كه بايد كارشناسان در مباحث اقتصادي و سياسي حضور داشته باشند افزود: ما كشوري هستيم كه در بحث رعايت قانون روبه‌جلو در حال حركت هستيم. اما از سوي ديگر نبايد چشم خود را بر روي قانون‌گريزي‌ها ببنديم و در اين مسير از اختلاف نظر نيز نبايد هراس داشته باشيم. چرا كه اختلاف‌نظر در يك فضاي عقلاني و اخلاقي سبب رشد جامعه و كشور مي‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پايان سخنان خود با اشاره به تعيين مصاديق فساد و نيز تعيين تكاليف دستگاه‌ها در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري كشور گفت: نقطه محوري قانون ارتقاي سلامت نظام اداري كشور، تحقق بسترهاي مناسب براي توسعه دولت الكترونيك و الزامات آن است. چرا كه توسعه دولت الكترونيك نقش مؤثري در افزايش سلامت و كاهش فساد دستگاه‌هاي اداري كشور دارد.
انتهاي پيام/