به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران ، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی در حاشیه سي و هشتممين نشست هيات نظارت بر مقررات زدايي و صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي اظهار داشت: دستور کار این نشست بررسی زمینه‌های کاهش موانع مقرراتی در فرآیند واردات کالا از طریق حذف تاییدیه اسناد تجاری توسط نمایندگیهای سیاسی کشور در کشورهای مبداء (کشورهای صادرکننده) بود.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه در این نشست الزامات فنی، قانونی و مقرراتی و تاثیرات عملیاتی فرآیند تسجیل اسناد تجاری واردکنندگان ایرانی توسط نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت،افزود : از جمله مباحث اصلی و محورهای گفتگو در جلسه، بررسی حذف این مرحله و یا اصلاح آن با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه های بخش خصوصی در فرآیند واردات کالا بود که مورد اتفاق نظر تمامی دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی و وزارت امور خارجه بعنوان متولی و مدافع اصلی وجود فرآیند تسجیل اسناد تجاری قرار گرفت .
علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : افزایش هزینه ها، عدم وجود یا سختی دسترسی به نمایندگیهای سیاسی ایران در برخی کشورها، تاخیرات زمانی که به نوعی منجر به افزایش هزینه های واردات می شود و عدم کاربرد و فایده امر تسجیل برای واردکننده در هنگام بروز مشکلات احتمالی از اهم مواردی بود که بعنوان دلایل و توجیهات لزوم حذف این فرآیند و عمدتا توسط بخش خصوصی مطرح گردید.
به گفته وی ،نقش تسجیل بعنوان فرآیندی برای رسمی سازی اسناد تجاری عادی، تایید اصالت و امضاء سند و ایجاد قابلیت رسیدگی و استناد در محاکم قضایی حسب مورد از اصلی ترین دلایل ضرورت وجود و عمد حذف این فرآیند مطرح شدد.
دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی یادآور شد : مقرر شد دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی ضمن تشکیل کمیته کارشناسی با حضور معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ،وزارت امور خارجه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف حفظ فرآیند تسجیل بویژه برای بهره برداری از کارکردهای حقوقی آن، راهکارها و راه حلهای فنی و عملیاتی را بمنظور تسهیل و تسریع در این فرآیند از طریق تبادل الکترونیکی داده ها و اطلاعات اسناد تجاری و اخذ تاییدیه از نمایندگیها بصورت مجازی احصاء نموده و پس از تصویب هیات نظارت بر مقررات زدایی جهت اجرا به تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ابلاغ نماید.
شایان ذکر است هیات نظارت بر مقررات زدایی به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و مسئولیت شناسایی رویه ها، مقررات و قوانین مخل کسب و کار و فعالیت فعالین اقتصادی و نیز ارائه پیشنهاد اصلاحی به هیات وزیران حسب مورد را بعهده دارد./ر