بهمن كشاورز در گفتگو با خبرنگار
حقوقي،قضايي باشگاه خبرنگاران درباره جرائم اتباع بيگانه دركشور اظهار داشت: قوانين كيفري ايران- همانند قوانين كيفري بسياري و تمامي كشورهاي ديگر جهان- جنبه سرزميني دارد، بنابراين هر فردي اعم از ايراني و خارجي در قلمرو ايران يا در محل‌هايي كه اعتبارا قلمرو ايران محسوب مي‌شود مرتكب جرم شود طبق قوانين ايران محاكمه خواهد شد.
وي با بيان اين مطلب كه متهم از كليه مزاياي دفاعي و حقوقي خود برخوردار است، تصريح كرد: اگر اتباع خارجه ورود و اقامتشان غير قانوني باشد و مرتكب جرم ديگري هم بشوند مجازات ورود و اقامت غير قانوني و كيفر جرمي را كه مرتكب شده‌اند جمعا تامل خواهند كرد.
كشاورز ادامه داد: چنانچه مجازات تعييني حبس يا شلاق يا جزاي نقدي باشد، مهاجر بيگانه پس از اجراي مجازات به كشور متبوع خود فرستاده خواهد شد.
رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا گفت: بعضي كشورها با ايران قراردادهايي دارند كه به موجب اين قراردادها هريك از اتباع 2 كشور كه در قلمرو ديگري مرتكب جرم و به تحمل كيفر حبس محكوم مي‌شود براي تحمل مجازات به كشور متبوع خود مسترد خواهد شد.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطر نشان كرد: براي خارجي‌ها در حقوق ايران هيچ مزيتي پيش بيني نشده و در عين حال دشواري و زحمت اضافي نيز به آن تحميل نمي‌شود.
گفتني است؛ به موجب تبصره ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه مصوب 1352 اقامت خارجيان وقتي قانوني محسوب مي شود كه به استناد پروانه اقامت باشد شايد قبلاً توجيه پذير بوده كه شرايط خاص زماني حاكم بر جهان اسلام و خاورميانه اقتضاء داشته باشد تا در خصوص اتباع خارجي بخصوص همسايگاني كه به صورت غير مجاز وارد مملكت شده اند به ديده اغماض نگريسته شود وليكن افزايش بي رويه آمار اين اتباع خارجي وارتكاب گونه هاي مختلف جرائم توسط آنان و نيز ازدواج هاي غير قانوني با اتباع ايراني باعث گرديده تانظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ما دستخوش اخلال گردد . لذا با توجه به موارد مذكور و همچنين آرامش و ثبات نسبي كه در بعضي از كشورهاي همسايه ما ايجاد شده ، اقتضا دارد تا سياست كيفري ما بر پايه اعمال نظر قانونگذار در اين جهت استوارگردد و دستگاههاي مربوطه نيز شيوه اي اتخاذ نمايند تا قبل از ايجاد بحراني جدي، مشكلات مذكور را مرتفع گردانند.
انتهاي پيام/