به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز اعلام کرد: پیش از پرداخت به قوانین ناظر بر اینترنت کره جنوبی، لازم است ابتدامشخص شود، مطالعه قوانین اینترنت کره جنوبی چرا و در چه جایگاهی به نظام حقوقی، قانونی و اجرایی ایران کمک می کند.
اینترنت به عنوان یک پدیده ارتباطی و اطلاعاتی جدید ، طبعا بر روابط بین صاحبان حق، اعم از کاربران و بهره برداران از آن، تاثیرگذار است. این پدیده ارتباطی – اطلاعاتی هر چه بیشتر ، بهتر و با کیفیت بالاتر و توسعه یافته تری مورد استفاده قرار بگیرد، در زندگی روزمره کاربران و نیز در اداره کشور تاثیرگذارتر خواهد بود. این تاثیر می تواند با تصویب و اجرای قوانین و مقررات و سیاستگذاری های مناسب، نمود بیشتری پیدا کند.
یکی از علل پیشرفت کره جنوبی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه بالای این کشور در شاخص های جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به ایجاد زیرساخت های حقوقی این حوزه است. بالطبع استفاده از تجارب این کشور در قانونگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در تبیین و تدوین نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان موثر باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: با مروری بر قوانین این کشور ، عملکرد مجلس ملی کره جنوبی در تدوین و به روز رسانی مداوم قوانین این کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تامل است. قانونگذاران کره ای در بسیاری از حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور تخصصی وارد شده و به تصویب قوانین پرداخته اند و همچنین قوانین این حوزه ها را نیز به صورت مداوم و با روندی قابل توجه روزآمد کرده اند. حوزه های تخصصی که قانونگذاران کره ای به آنها توجه داشته اند شامل توسعه زیرساخت های اینترنت، امنیت اطلاعات اینترنتی ، توسعه صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات و حمایت از کاربران اینترنت است که هر حوزه تخصصی شامل چند قانون می شود.
زیر ساخت تخصصی نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی می تواند به عنوان یکی از زیرساخت های حقوقی در کشور ما مورد بررسی قرار گیرد و با در نظر گرفتن تجربیات دیگر کشورها و وضعیت خاص کشورمان می توان به مدلی کاملی برای تامین نیازمندی های تقنینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافت. در این مجال، قصد تطبیق و بررسی وضعیت قوانین مصوب فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با کره جنوبی را نداریم، لکن بر اساس پژوهش های انجام شده در بسیاری از حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون حریم خصوصی داده ها در فضای سایبر، حفاظت از داده های قانونی، استنادپذیری ادله الکترونیکی، مالکیت معنوی در فضای تبادل اطلاعات، قوانین مصوبی وجود ندارند . در حوزه هایی همچون دولت الکترونیک، پول و بانکداری الکترونیک نیز خلا های قانونی متعددی را شاهدیم . از سوی دیگر برخی قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون قانون جرایم رایانه ای نیازمند به روزرسانی‌اند. بدیهی است که موضوعات فوق الذکر، هر کدام می توانند به عنوان دستور کار در عرصه قانونگذاری برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به شمار آیند.
انتهاي پيام/س2