موانع پيش روي اقتصاد ترکيه

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی فارین پالیسی؛هیلتون ال.روت در اين باره نوشت؛ اقتصاد ترکیه با هر مقیاس گسترده ای که سنجیده شود، اقتصادی موفق است. این کشور از آغاز قرن بیست و یکم درآمدهای اقتصادی خود را تقریباً دو برابر کرده و حتی سطح فقر و اختلاف درآمد در آن کاهش یافته است. علاوه بر این، با وجود مشکلات مالی شرکای تجاری اروپایی ترکیه، این کشور از نظر اقتصادی رشد چشمگیری داشته و توانسته است از رکود اقتصادی به وضعیت عادی بازگردد.  
اما دگرگونی ترکیه پس از جنگ جهانی دوم حاکی از آن است که تغییر جایگاه این کشور به کشوری با درآمد بالا، مستلزم آن است که ترکیه خود از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با شرایط وفق دهد. در واقع، برای درک بهتر نقاط ضعف و قوت ترکیه، باید دانست که این کشور چگونه شکاف میان دموکراسی و استبداد، بازارهای آزاد و سرمایه داری، ملی گرایی سکولار و محافظه گرایی اسلامی را پر کرده است.
همچنين؛ نیاز مبرم اروپا و آمریکا به امنیت جمعی با توجه به توسعه طلبی شوروی سابق پس از جنگ جهانی دوم، این دو را در بسیاری زمینه ها به هم نزدیکتر کرد و آنها را واداشت نهادهای لیبرالی ایجاد کنند که مطابق با دیدگاه فرهنگی همگرای آنها بود. با اینهمه، رشد سریع و نگرانیهای امنیتی مشترک نتوانست بین ترکیه و غرب همگرایی ایجاد کند.  
حقوق محکمی درباره مالکیت املاک در ترکیه وجود دارد، اما هیچ یک از آنها برای اجرای قرارداد و تضمین روند مقتضی، تحت حمایت یک نظام قضایی بیطرف قرار ندارد. جامعه مدنی این کشور نیز تحت سلطه احکام مذهبی و تجاری قرار دارد که ارتباط نزدیکی با دولت دارد.  
شرکتهای بزرگ تجاری هم، نفوذشان بیشتر از شرکتهای کوچک تجاری یا اتحادیه های صنفی است. همچنین گروههای مدنی که از اهداف خود، از حفاظت از محیط زیست گرفته تا حقوق مصرف کنندگان حمایت می کنند، در ترکیه قدرت اندکی دارند. در واقع، شکست ترکیه در منطبق کردن خود با ارزشهای سیاسی غرب، تحلیلگران را واداشته است تا در دیدگاه خود درباره نظم لیبرال جهانی تجدیدنظر کنند. تحلیلگران معتقدند که همگرایی اقتصادی جهانی به افزایش نظم لیبرال جهانی منجر خواهد شد.  
با اینهمه، در دهه های نخست پس از جنگ جهانی دوم، تمایل ترکیه به سرمایه داری شدیدتر شد. ثروت بیش از پیش در دستان گروهی از شرکتهای و خانواده های مرتبط به هم متمرکز شد. این شرکتهای به اصطلاح "راهبردی" با یارانه های کلان تغذیه شدند و در برابر رقابت واردات مورد حمایت قرار گرفتند. در مقابل، مصرف کنندگان مجبور به خرید کالاهای تقلبی به قیمت بالا شدند. موانع موجود برای ورود کالاها به بازار، موجب فروکش کردن پویایی اقتصاد و شرکتهای ترکیه شد.  
بدین ترتیب، نظام مالی ترکیه از ایده آل لیبرال خود فاصله گرفت و دچار ناکارآمدی و بی ثباتی مزمن شد. تورم شدید و توازن بحرانهای پرداختی ( که بواسطه آن ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه پایان یافت) تقریبا در تمام دهه های نیمه دوم قرن بیستم رخ داد. ترکیه به مراجعه کننده معمول برای دریافت کمکهای اضطراری از صندوق بین المللی پول تبدیل شد. اما قرار داشتن در خط مقدم مبارزه با کمونیسم، این کشور را قادر به بردباری در برابر سختی ها کرد و باعث شد این کشور به وضعیت اقتصادی امروز خود برسد.